احتمال تصویب قانون تقویت توان اعتباری بانک‌ها

مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس از احتمال بررسی و تصویب لایحه تقویت توان اعتباری بانک‌ها تا دو هفته آینده و پیش از بررسی لایحه بودجه سال 90 خبر داد و گفت: در صورت عدم تصویب این طرح در سال جاری، تصویب آن به اوایل سال آینده موکول خواهد شد.
سید علی موسوی جرف درباره زمان و وضعیت تصویب طرح افزایش توان اعتبار‌دهی بانک‌ها، اظهار داشت: 2 ماده از این طرح بررسی شده و اصلاحات پیشنهادی اعضاء کمیسیون نیز در آن لحاظ شده است. وی با بیان اینکه بررسی‌ مواد طرح مذکور طی هفته جاری و هفته آینده ادامه خواهد داشت، افزود: پس از بررسی نهایی در صورت تصویب کلی در کمیسیون اقتصادی به صحن علنی برای رأی‌گیری خواهد رفت.
مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس، ادامه داد: تا دو هفته آینده این طرح برای تصویب به صحن علنی می‌رود و چنانچه نوبت بررسی این طرح قبل از بررسی لایحه بودجه 90 باشد، نمایندگان وقت خود را برای بررسی مواد طرح مذکور در صحن علنی اختصاص خواهند داد در غیر اینصورت نوبت بررسی این طرح اوایل سال آینده خواهد بود.
این نماینده مجلس افزود: البته اگر قبل از لایحه بودجه سال 90، نوبت بررسی این طرح در مجلس برسد احتمالاً‌ تا دو هفته آینده بررسی‌ها آغاز می‌شود.
موسوی جرف در مورد نظر فعالان و مدیران بانکی درخصوص این طرح عنوان کرد: مجلس برای بررسی تمام طرح‌ها، از نظرات کارشناسان دولتی، خصوصی و مرکز پژوهش‌ها استفاده می‌کند و در جلسات کمیسیون بستگی به نوع بررسی از صاحبنظران دعوت به عمل می‌آید و این امر برای تمام موارد جاری است.
به گفته وی، طرح تقویت توان اعتباری بانک‌ها نزدیک به یک‌سال است که در کمیسیون اقتصادی مجلس با هم‌فکری مسئولان بانکی در حال تدوین و بررسی است. مدیران عامل بانک‌ها و مسئولان بانک مرکزی و معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسات شرکت‌ می‌کنند.
طی هفته‌های اخیر اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه‌ای مشترک با مسئولان بانکی از تدوین طرحی با عنوان " افزایش توان اعتبار‌دهی بانک‌ها "، خبر دادند. به نظر می‌رسد مجلسی‌های این بار با تدوین این طرح راهی را برای افزایش سرمایه بانک‌ها و پایان طلسم سه ساله این لایحه اندیشیده‌اند.
از طرفی در این لایحه نمایندگان مجلس تصمیم‌گرفته‌اند مبلغ 10 میلیارد دلار ظرف 3 سال از محل مازاد درآمد فروش نفت خام علاوه بر 20 درصد صندوق توسعه ملی و درآمدهای بودجه سالیانه برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و بانک‌های سهام‌دار دولتی اختصاص یابد.
همچنین فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس امروز در این‌باره با رد ادعای برخی افراد مبنی بر برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه بانک‌ها، گفته است: این مبلغ پیش‌بینی شده از محل مازاد درآمد نفتی در جهت تامین کفایت سرمایه بانک‌ها و در حمایت از طرح‌های تولیدی اختصاص خواهد یافت که ظرف مدت 3 سال از سال 90 تا 92 به تدریج اختصاص خواهد یافت.
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره دلایل افزایش معوقات بانکی
مخبر کمیسیون اقتصادی در ادامه در مورد راهکارهای پیشنهادی مجلس برای جلوگیری از مطالبات معوق در این طرح و همچنین گزارش این کمیسیون برای دلایل افزایش معوقات بانکی، تصریح کرد: گزارش دلایل افزایش مطالبات معوق بعنوان یک مساله براساس ماده 32 آئین‌نامه داخلی مجلس در کمیسیون اقتصادی طرح شد و نظرات بانک‌ها جمع‌بندی شده و در نهایت کمیسیون مذکور گزارش خود را به صحن علنی ارائه داده و باید یادآور شد این گزارش با آنچه در طرح آمده، متفاوت است.
کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی اعلام کرده که ورود برخی نهادهای فرابانکی از جمله مسئولان استانی و استانداران در امور بانکی و عدم نظارت مطلوب بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها از عوامل اصلی بروز مطالبات معوق در بانک‌ها است.
اعضاء کمیسیون اقتصادی در این گزارش دلایل متعددی را برای افزایش معوقات بانکی مطرح کرده‌اند.