تقویت شورای پول و اعتبار با حضور بانکهای خصوصی

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با اشاره به گسترش بانک‌های خصوصی در کشور حضور نمایندگان بانک‌های خصوصی در شورای پول و اعتبار را ضروری دانست و گفت: ورود نمایندگان بانک‌های خصوصی می‌تواند در کارشناسی‌تر شدن سیاستگذاری‌های شورای پول و اعتبار مؤثر باشد.
سید‌عباس موسویان با اشاره به اهمیت و جایگاه شورای پول و اعتبار در اقتصاد کشور، استفاده از نظرات کارشناسی متخصصان حوزه پول و بانکداری در این‌باره را ضروری عنوان و بیان کرد: به دلیل اثر‌گذاری سیاست‌های پولی و بانکی بر دیگر بخش‌های اقتصادی، استفاده شورای پول و اعتبار از کارشناسان قوی که بتوانند مصالح بازار پول را تشخیص دهند، ضروری به نظر می‌رسد.
وی افزود: بخش عمده‌ای از اعضای شورای پول و اعتبار را اعضای هیئت دولت تشکیل می‌دهند که آنها با توجه به حوزه‌های مدیریتی خود، منافع بخشی را در نظر می‌گیرند‌. این کارشناس بانکی در ادامه گفت: در حوزه بانک با سه گروه سپرده‌گذار، گیرنده تسهیلات و نظام بانکی مواجه هستیم که اتخاذ هر نوع تصمیم یک طرفه رابطه این سه گروه را مخدوش و موجب عدم تعادل بازار پول و سیستم بانکی در بلند‌مدت خواهد شد.
توسعه اقتصاد کشور با محوریت بانک‌های خصوصی
این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با اشاره به توسعه بانکداری خصوصی در ایران و جهان، افزود: در اغلب کشورها بانک‌های خصوصی محور اصلی توسعه محسوب می‌شوند و بانک‌های دولتی عمدتأ وظیفه ایجاد تعادل در شبکه بانکی را دارند.
وی گسترش بانک‌های خصوصی را موجب افزایش رقابت و کاهش هزینه‌ تمام شده این بانک‌ها دانست و تأکید کرد: ورود نمایندگان بانک‌های خصوصی در عرصه‌های تصمیم‌گیری و حضور فعال آنها یکی از ابزارهای لازم برای خصوصی‌سازی و شکل‌گیری رقابت در سیستم بانکی به حساب می‌آید.
به اعتقاد این کارشناس بانکی، عدم توجه به نظرات بانک‌های خصوصی یکی از دلایل ناهماهنگی بانک‌های خصوصی است.
ریشه عدم همراهی بانک‌های خصوصی با سیاست‌های بانک مرکزی
وی افزود: هنگامی که شورای پول و اعتبار بدون توجه به مشکلات بانک‌های خصوصی به صورت یک طرفه در خصوص مسایل بانکی تصمیم‌گیری می‌کند، طبیعی است که بانک‌های خصوصی به مصوبات شورای پول و اعتبار اهمیتی ندهد؛ به عنوان مثال در مدت یکسان سازی‌ نرخ‌های سود بانک‌های دولتی و خصوصی استدلال بانک‌های خصوصی مورد توجه قرار نگرفت.
به گفته این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا، زمانی که بانک‌های خصوصی به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده بودند، درحالی حمایت‌های دولتی از آنها کنار گذاشته شد که نهادها و زیرساخت‌های فعالیت‌های این بانک‌ها هنوز شکل نگرفته بود. وی در تشریح دلایل مخالفت‌های بانک‌های خصوصی درباره یکسان‌سای نرخ سود، اظهار داشت: حجم حساب‌های جاری و سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌های دولتی در مقایسه با بانک‌های خصوصی بسیار بالاست و این امر یکی از دلایل نابرابری شرایط رقابت بین این دو بخش است.
این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با بیان اینکه اضافه شدن نمایندگان بانک‌های خصوصی در شورای پول و اعتبار نیازمند مصوبه مجلس است، افزود: در قانون برنامه پنجم که در حال بررسی در کمیسیون تلفیق مجلس است، ترکیب جدید شورای پول اعتبار پیشنهاد و دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است که حضور نماینده بانک‌های خصوصی یکی از آنهاست.