حل مشکلات اساسی اقتصاد ایران با اصلاح قیمت‌ها

یک کارشناس اقتصادی گفت: با آغاز فرایند اصلاح قیمت‌ها سه مشکل اساسی اقتصاد ایران یعنی ناکارآمدی‌های مدیریتی،ناکارآمدی‌های فنی و مشکلات ناشی از عرضه انرژی ارزان برطرف خواهد شد.
الله‌مراد سیف اظهار داشت: قانون هدفمندی یارانه‌ها یکی از مسائل ساختاری اقتصاد ایران است که در برنامه‌های پیشین توسعه کشور هم آمده بود، اما فرصت اجرا پیدا نکرد. وی افزود: دولت دهم مسئولیت اجرای این قانون را پذیرفت و به نظر می‌رسد شیوه اجرای قانون هوشمندانه اتخاذ شده و از تبعاتی که پیش بینی می‌شد در اجرای قانون بروز کند، جلوگیری می‌کند.
این استاد دانشگاه گفت: البته باید تبعات بعدی و اثراتی که قانون به وجود خواهد آورد نظیر افزایش قیمت‌های ناخواسته در حواشی اجرای قانون با نظارت دقیق سیستم‌های نظارتی و همچنین از ایجاد موج گرانی جلوگیری کند و مانع از ملتهب شدن فضای روانی جامعه شود.
سیف ادامه داد: افزایش واقعی قیمت ها در صورتی که کنترل شده باشد دور از انتظار نیست؛ آثار منفی ندارد و به ایجاد یک دید مثبت در جامعه نسبت به این موضوع منجر و به اجرای بهتر مراحل بعدی هدفمندی یارانه‌ها کمک می‌کند.
وی تصریح کرد: در صورتی که حداکثر در مدت سه ماه و تا پایان سال مرحله اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها تثبیت شود و در فضای روانی جامعه اتفاق خاصی رخ ندهد، امید می‌رود بقیه گام‌های این قانون با موفقیت اجرا شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه در مورد هدفمندی یارانه‌ها در صنعت و تولید خاطرنشان کرد: در مورد بنگاه‌ها باید کنترل‌های لازم انجام شود تا با افزایش هزینه خارج از انتظار مواجه نشود.
وی افزود: در هر صورت تکنولوژی بنگاه‌های اقتصادی با فضای انرژی ارزان شکل گرفته و تغییر این وضعیت در کوتاه مدت عملا امکان پذیر نیست. به گفته سیف بنگاه‌ها در کوتاه مدت مجبورند در جهت مدیریت هزینه‌ها تلاش کنند و در میان مدت و بلند مدت برای به روز کردن تکنولوژی اقدام کنند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در کوتاه مدت که بنگاه‌ها در تلاش برای کاهش قیمت تمام شده هستند، دولت باید خدمات مشاوره‌ای به آنها ارائه دهد و در میان مدت و بلند مدت دولت باید به کمک تولید کنندگان در جهت نوسازی فنی و تکنولوژی آنها بیاید تا تولید کنندگان به سمت تکنولوژی‌های انرژی اندوز بروند تا قیمت تمام شده را از آن طریق کنترل کنند.
وی گفت: وزارتخانه‌های مربوطه که زیر مجموعه آنها مشمول اجرای این قانون می‌شوند به زیر مجموعه خود توجه کنند تا تولید کننده احساس کند دولت همراه اوست و در زمان لازم به کمک او می‌آید.
سیف در ادامه با بیان اینکه در اجرای این قانون گریزی از افزایش قیمت کنترل شده تولیدات نیست، خاطرنشان کرد: اگر خواهان ادامه حیات شرکت‌ها و تولیدکنندگان هستیم باید متناسب با افزایش هزینه‌های مستقیم ناشی از مصرف انرژی فرصت برنامه ریزی شده‌ای داده شود تا قیمت‌ها را تعدیل کنند.
عضو هیئت علمی داشگاه تاکید کرد: آنچه که بیشتر تولید کنندگان نیاز دارند کمک برای بهینه سازی سیستم تولید، مدیریت هزینه‌ها و فرایند تولید است تا صرفه جویی در هزینه‌ها از این طریق صورت گیرد.
سیف افزود: به نظر می‌رسد که با اجرای این قانون سه نا کار آمدی بر طرف می‌شود که ناکارآمدی اول ناکارآمدی مدیریتی در مصرف انرژی است که قاعدتا اولین حلقه‌ای است که اصلاح خواهد شد.
وی دومین ناکارآمدی که توسط اجرای هدفمندی یارانه‌ها اصلاح می‌شود را ناکارآمدی اقتصادی دانست که ناشی از ایجاد فضای انرژی ارزان در کشور و تبعات ناشی از آن مثل آلودگی هواست که انتظار می‌رود برطرف شود.
این استاد دانشگاه گفت: نا کارآمدی سوم فنی است که به تکنولوژی تولید بر می‌گردد و به این جهت هم تولید کننده و هم مصرف کننده نسبت به مصرف انرژی حساسیت نداشتند که با در اختیار قرار دادن منابع مالی این ناکارآمدی نیز برطرف خواهد شد.
به گفته سیف بر طرف شدن این سه ناکارآمدی منجر به افزایش رفاه عمومی و بهره وری کل در اقتصاد در ایران خواهدشد.
وی پدیده تورم در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را به دو بخش واقعی ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های تولید و بخشی که مهمتر از عامل اول است یعنی انتظارات تورمی مربوط دانست که بستگی کامل به عملکرد مجریان وفضای عمومی جامعه دارد و اگر در جهت مثبت شکل بگیرد و حضور دولت در همه جا حس شود،مشکل زا نخواهد بود.