نمایندگان مجلس دستگاههای اجرایی را مجاز کردند که اعتبارات کمک به توسعه بخش خصوصی وتعاونی را در اختیار بانکهای عامل توسعه تعاون،صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی قرار دهند. در ادامه بررسی بندهای هزینهای لایحه بودجه 89 کل کشور به دستگاههای اجرایی کشور اجازه دادند اعتبارات کمکهای فنی واعتباری، و همچنین اعتبارات که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایهگذاری و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی پیش بینی شده است را در قالب وجوه اداره شده و بر اساس قراردادهای منعقد شده در اختیار بانکهای عامل بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایهگذری صنایع کوچک و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی و یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات قرار دهند. مجلس مقرر کرد این اعتبارات پس از پرداخت از سوی دستگاه اجرایی واگذار شده اعتبار به هزینه قطعی منظور میشود. آئیننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد معاونت برنامهریزی ونظارت راهبردی رئیسجمهور و با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران میرسد. مجلس در ادامه بانکها و موسسات اعتباری کشور را مکلف کردند و در اعطای تسهیلات بانکی برای اجرای طرحهای کشاورزی، اسناد مشاعی مالکین، نسقهای زارعین را به عنوان وثیقه و تضمین به نیت سهم مشاع ارزیابی و مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمی موظف میشوند بنا به درخواست بانکها و موسسات مذکور، نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام کند.