افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌های چین

اقدام اخیر بانک مرکزی چین نشان می دهد دولت پکن برای مقابله با نرخ تورم کاملا جدی است و می خواهد نقدینگی مازاد را از بازار پول این کشور جمع آوری کند . نرخ تورم چین از 5.4 درصد در ماه مارس به 5.3 درصد در ماه آوریل رسیده است که این ارقام در 32 ماه اخیر بی سابقه است.
بانک مرکزی چین بار دیگر برای مقابله با روند صعودی نرخ تورم نرخ ذخیره قانونی بانکها را 0.5 درصد افزایش داد.
به گزارش رویترز، بانک مرکزی چین از روز پنجشنبه نرخ ذخیره قانونی بانکها را 0.5 درصد افزایش داده است. افزایش مجدد نرخ ذخیره قانونی بانکها موجب تعجب برخی کارشناسان اقتصادی شده است چرا که کاهش رشد تولیدات صنعتی چین در ماه آوریل نشانگر کاهش رشد اقتصادی این کشور و افت فشارهای تورمی بوده و کارشناسان بر این باور بودند که بانک مرکزی چین از افزایش نرخ ذخیره قانونی در ماه جاری منصرف خواهد شد.
اقدام اخیر بانک مرکزی چین نشان می دهد دولت پکن برای مقابله با نرخ تورم کاملا جدی است و می خواهد نقدینگی مازاد را از بازار پول این کشور جمع آوری کند. نرخ تورم چین از 5.4 درصد در ماه مارس به 5.3 درصد در ماه آوریل رسیده است که این ارقام در 32 ماه اخیر بی سابقه است. چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان با رشد فشارهای تورمی در پی افزایش قیمت مواد غذایی و قیمت انرژی روبرو شده است.
موسسه مالی گلدمن ساش آمریکا پیش بینی کرد رشد اقتصادی چین در سال 2011 به کمتر از 8 درصد خواهد رسید. جیم اونیل رئیس این موسسه تصریح کرد در صورتی که روند صعودی قیمت کالاها متوقف شود و بانک مرکزی چین بتواند نرخ تورم را کنترل کند سیاستهای پولی انبساطی چین بار دیگر تا پایان امسال اجرا خواهد شد .