برنامه جدید دولت برای وصول طلب‌های نفتی

هفت عضو کابینه دولت در نشستی پشت درب‌های بسته آخرین وضعیت وصول مطالبات نفتی ایران از برخی از کشورهای سنتی خریدار نفت ایران در آسیا و راهکارهای تهاتر نفت با کالاهای اساسی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، همزمان با افزایش دور جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه صنعت نفت و به ویژه اعمال محدودیت‌های گسترده بانکی و مالی، ایران به منظور حفظ بازارهای سنتی فروش و صادرات نفت خود سیاست‌های جدیدی را در دستور کار قرار داده است.

در چند ماه گذشته یکی از راهکارهای صادرات نفت و میعانات گازی ایران به کشورهای مختل، تهاتر نفت و گاز بوده است. با این وجود در شرایط فعلی ایران مطالبات از کشورهای مختلف از محل صادرات و فروش نفت دارد که مطالبات برخی از این کشورها به سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی همچون سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی و بخش گسترده آن به چند ماه اخیر باز می‌گردد.
 
در همین حال سال گذشته رستم قاسمی وزیر نفت با صدور حکمی "حسین فرحی" دیپلمات سابق وزارت امور خارجه را به عنوان " نماینده وزیر و رئیس شورای اجرایی مطالبات خارجی" منصوب کرد.
 
از سوی دیگر دوشنبه شب گذشته با حضور هفت عضو کابینه دولت دهم همچون وزیر امور خارجه، نفت، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، خزانه دار کل و رئیس مرکز حقوقی ریاست جمهوری چهاردهمین جلسه شورای اجرایی مطالبات خارجی در وزارت نفت تشکیل شد.

در این نشست مشترک آخرین وضعیت طلب های نفتی ایران از برخی از کشورهای سنتی خریدار طلای سیاه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در چند ماه گذشته با افزایش تحریم های خصمانه غرب، ایران تهاتر نفت خام و میعانات گازی با برخی از کالاهای اساسی را در دستور کار قرار داده است.

در همین حال احمد قلعه بانی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم اخیرا از تهاتر نفت خام با کالا خبر داده و تاکید کرده است: با روش جدید مشکلات نقل و انتقال ارز به حداقل کاهش می یابد.
 
تاریخچه طلب‌های نفتی ایران از کشورها
 
براساس این گزارش رئیس جمهوری چهار سال پیش قانون وصول مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی را به وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و وزارت نفت ابلاغ کرد و قرار بود با ایجاد کارگروهای مشترک شرایط برای وصول برخی از این بدهی ها به خزانه ملی دنبال شود.
 
این در حالی است که با ورود به بیست و ششمین سالگرد فروش نفت ایران به نیکاراگوئه، هنوز وجوه حاصل از صدور این کالای استراتژیک اقتصادی به خزانه کشور واریز نشده است.
 
ایران در سال 1986 میلادی چند محموله نفت خام به ارزش تقریبی حدود 53 میلیون دلار به نیکاراگوئه صادر کرد که با گذشت حدود 25 سال و احتساب بهره های متعلقه و تاخیر در بازپرداخت حجم این بدهی به 164 میلیون دلار افزایش یافته است.
 
بر این اساس کارگروهی با حضور مسئولانی از وزارت امور خارجه، نفت، اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی برای وصول این بدهی در سطح دولت تشکیل شد و هم اکنون با وجود برگزاری چندین نشست مشترک با طرف نیکاراگوئه ای هنوز هیچ توافقی برای دریافت این بدهی ها حاصل نشده است.
 
در همین حال ماریو بارکرو بالتودانو سفیر نیکاراگوئه در تهران پیشتر در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه وجود بدهی به جمهوری اسلامی ایران را انکار نمی کنیم، گفته بود: در حال حاضر  مذاکرات دو جانبه برای بررسی راهکارهای بازپرداخت این منابع مالی در حال انجام است.


در چند سال اخیر هم ایران طلب‌های چند میلیارد دلاری نفتی از پالایشگاه‌های کشورهای هند، کره جنوبی و چین داشته است که در شرایط فعلی به نظر می رسد حجم این مطالبات کاهش یافته است.