دلایل مخالفت با افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان برخی دلایل مجلسی‌ها برای عدم تصویب طرح تقویت توان اعتباری بانک‌ها به تشریح راهکارهایی به منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پرداخت و از وضعیت فعلی تسهیلات‌دهی و مطالبات معوق در شبکه بانکی انتقاد کرد.
سید کاظم دلخوش ضمن تشریح دلایل عدم تصویب طرح تقویت توان اعتباری بانک‌های دولتی در صحن علنی مجلس، اظهار داشت: بانک‌ها در رابطه با افزایش سرمایه و وظایف خود قانون کم ندارند؛ به اعتقاد بنده در این خصوص قانون به اندازه کافی وجود دارد.
وی ضمن اشاره به اعلام آمادگی مجلس برای هرگونه بازنگری در قوانین بانکی، افزود: اگر در مواردی نیاز به اصلاح در این قوانین باشد این قوانین با آمادگی مجلس اصلاح می‌شود.
نماینده مردم رشت در مجلس هشتم به بررسی طرح تقویت توان اعتباری بانک‌ها در صحن علنی اشاره و تصریح کرد:‌ درصورتی که این طرح با برخی اصلاحات تصویب می شد خیلی بهتر بود ولی به دلیل بالابودن نواقص آن، مجلس با طرح کمیسیون اقتصادی مخالفت کرد. دلخوش گفت: با توجه به نظرات مخالف و موافقی که در هنگام بررسی طرح مذکور مطرح شد، این نتیجه حاصل می‌شود که این طرح بیشتر یکسویه دیده شده و صرف حمایت از بانک‌هاست.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس البته با اشاره لزوم وصول مطالبات معوق بانک‌ها، تصریح کرد: شیوه وصول مطالبات معوق و افزایش سرمایه بانک‌ها از مواردی به حساب می‌آید که وظیفه دولت است و باتوجه به اینکع طی سال‌های گذشته به هر حال بار کاری و پرداخت‌ها را در سیستم بانکی افزایش داده‌اند، باید به این شبکه کمک شود.
وی در ادامه بیان کرد: با این وجود اشکالات و ایراداتی که در مجلس به طرح تقویت توان اعتباری بانک‌ها وارد کرده منطقی است.
طرح تقویت توان اعتباری بانک‌ها به ضرر مردم بود
دلخوش یکی از دلایل عدم تصویب طرح تقویت توان اعتباری بانک‌ها را ظلم به مردم در قبال تصویب این طرح عنوان کرد و گفت: این طرح در جهت حمایت از سیستم بانکی است چه مواردی که نظام بانکی انجام نداده و چه پرداخت‌های این شبکه به مردم و عدم کنترل آن و همچنین افزایش سرمایه برای بانک ها انجام می‌شود؛ این موارد هیچ نفعی را برای مردم به همراه ندارد.
این نماینده مردم رشت در مجلس دهم همچنین اظهار کرد: علاوه براین قوانینی در سیستم بانکی وجود دارد که بدهکاران بانک ها ممنوع‌الخروج شوند و البته این کار هم‌اکنون نیز انجام می‌شود.
وی با اشاره به عدم تصویب افزایش سرمایه 10 هزار میلیاردی بانک‌ها در طرح نامبرده، گفت: این افزایش سرمایه می‌تواند در لوایح قانونی دولت انجام شود البته با این روش منابع مالی به میزان کافی که بتواند نیاز سیستم بانکی را جبران کند، مهیا نمی‌شود.
این نماینده مجلس ضمن تأکید بر احتمال ارائه افزایش سرمایه بانک‌ها در بودجه سالجاری دولت، بیان کرد:‌ علاوه بر این دولت می‌تواند در متمم‌ها و لوایح دیگر افزایش سرمایه بانک‌ها را مطرح کند.
عدم اعتماد مجلسی‌ها به عملکرد بانک‌ها
دلخوش تأکید کرد: به اعتقاد بنده مجلس قانع نشده به اینکه شیوه پرداخت‌ها و ارائه تسهیلات، نحوه اختصاص سود و مطالبات معوق در روال طبیعی خود طی می‌شود به همین دلیل عدم اطمینانی از عملکرد بانک‌ها وجود دارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه طرح مذکور به عنوان حمایت از سیستم بانکی و فشاری بر وام‌گیرندگان از دیدگاه مجلس است، تصریح کرد: بخش زیادی از تسهیلات پرداختی و مطالبات معوق سیستم بانکی به دلیل پرداخت بدهکاری شرکت‌هاست و مردم عادی کمتر از این منابع استفاده کرده‌اند.
وی در ادامه گفت: از سوی دیگر برخورد سفت و سخت با مردم از سوی بانک‌ها آنها را دچار مشکل می‌کند ضمن اینکه افزایش سرمایه بانک با این شیوه تورم‌زا می‌شود نمی‌تواند حمایتی برای سیستم بانکی باشد.
دلخوش درباره مطرح شدن مجدد طرح تقویت توان اعتباری بانک‌ها در مجلس، اظهار کرد: این طرح تا 7 ماه آینده دیگر مطرح نخواهد شد. طی سال‌های گذشته 24 هزار میلیارد مجلس افزایش سرمایه داد.
دلایل افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو به چالش مطالبات معوق در شبکه بانکی اشاره و تصریح کرد:‌ در زمینه پرداخت تسهیلات مسائلی وجود دارد که مورد به مورد قابل بررسی کارشناسی است.
وی یکی از مسائل مطرح در این زمینه را بنگاه‌های زودبازده برشمرد و گفت:‌ شاید در این مورد افرادی که قابلیت اجرای کار را نداشتند تسهیلات را دریافت و در مسیرهای دیگری به کار گرفتند.
دلخوش همچنین نوسانات قیمت‌های جهانی، تحریم‌ها و مسائل مرتبط در بازار داخلی پولی و مالی را مرتبط با پرونده مطالبات معوق دانست و اظهار کرد: این موارد باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران کننده کار به دلیل وقفه در فعالیت تجاری خود به بانک‌ها بدهکار شوند و نتوانند این بدهی را پرداخت کنند.
این نماینده مجلس به پرداخت تسهیلات سفارشی در شبکه بانکی نیز اشاره و اضافه کرد: علاوه براین تورم و افزایش قیمت‌ها نیز بر مطالبات معوق اثرگذر است؛ همچنین نقص برخی قوانین نیز می‌تواند باعث افزایش مطالبات معوق در نظام بانکی شود.
وی ادامه داد: پرداخت برخی تسهیلات در مواقع بحرانی نیز بازپرداخت تسهیلات را سخت و معوقات را افزایش داده است.
انتقاد به عدم پرداخت تسهیلات طی دو ماه گذشته
دلخوش در عین حال با تأکید براینکه کار سرمایه‌گذاران نباید لنگ بماند، اضافه کرد:‌ الان دو ماه است که بسته سیاستی-نظارتی سال جاری به شبکه بانکی ابلاغ شده است ولی با این وجود بانک‌ها هیچ چیزی را حتی سلف کشاورزان که 200 الی 300 هزار تومان است را پرداخت نمی‌کنند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: سرمایه‌گذاری که دو مرحله تسهیلات دریافت کرده و الان باید تسهیلات سوم را دریافت کند، تسهیلات وی قطع می‌شود در این حالت سرمایه گذاران با توجه به هدفمندی و افزایش قیمت‌ها قادر به بازپرداخت تسهیلات نمی‌شوند و معوقات را افزایش می‌دهند.
این عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های معوقات بانکی در کمیته تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی، گفت:‌هنوز این کمیته گزارشی را به مجلس نیاورده است.