ارائه تسهیلات عقود مشارکتی به جای عقود مبادله‌ای

موسویان گفت: بانک‌ها با ارائه تسهیلات عقود مشارکتی به جای عقود مبادله‌ای و گرفتن 25 درصدسود از بخش‌های تولیدی، قانون را زیر پا گذاشته و بانک مرکزی را دور زدند.
سید عباس موسویان - عضو کارگروه بانکداری بدون ربا - گفت: در ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه روش تعیین نرخ سود از طرف بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مشخص شده و آنها باید طبق این ماده، نرخ سود بانکی را تعیین کنند. وی ادامه داد: براساس این ماده، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید تورم سال 89 و 90 را در نظر بگیرند و نرخ سود سپرده های یک‌ساله را به گونه ای تعیین کنند تا به اندازه میانگین نرخ تورم سال 89 و 90، علاوه بر پوشش واقعی، سود هم برای سپرده گذار داشته باشد.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با بیان اینکه اگر میانگین تورم سال 89 را 13 درصد و میانگین تورم انتظاری سال 90 را 15 درصد در نظر بگیریم، برآیند 2 رقم ذکر شده سود 14 درصد را برای سپرده های یکساله تعیین می کند و اگر حداقل حاشیه سود بانکی را 2.5 درصد در نظر بگیریم (طبق قانون ذکر شده) شورای پول و اعتبار باید رقمی بالای 16.5 درصد برای نرخ سود عقود مبادله ای در نظر بگیرد.
به گفته موسویان، اگر بانک مرکزی بر مبنای ذکر شده سود بانک ها را تعیین کند، بانک ها می توانند بدون هیچ نگرانی طبق قانون عمل کنند و سود های ذکر شده را اجرا کنند.
نرخ سود بانکی باید در بازار تعیین شود
موسویان در مورد نارضایتی بانک های خصوصی از تعیین نرخ سود توسط بانک مرکزی  و اعتقاد به این مسأله که قیمت تمام شده پول در بانک های خصوصی بیش از بانک های دولتی است، گفت: طبق قانون بانکداری بدون ربا، نرخ های سود باید در بازار تعیین شود و بانک مرکزی نباید نرخ سود را مشخص کند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید دامنه تغییرات نرخ سود بانکی را تعریف کرده و حداقل و حداکثر نرخ سود را تعریف کنند تا بانک ها بتوانند در این دامنه تعریف شده با هم رقابت کنند.
این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا تصریح کرد: بانک مرکزی می تواند با نظارت بیشتر بر اعمال نرخ سود از سوی بانک ها از تخلف آنها جلوگیری کنند.
وی  افزود: اگر شورای پول و اعتبار براساس موارد ذکر شده عمل کند و یک دامنه تعریف شده داشته باشد، هیچ  مشکلی برای بانک های دولتی و خصوصی به‌وجود نمی آید.
موسویان با اشاره به اینکه مشکل از زمانی بوجود آمد که بانک مرکزی برای عقود مبادله ای یک عدد مشخص تعیین کرد، گفت: بانک های خصوصی و دولتی در موقعیت متفاوتی در بازار کشورمان فعالیت می کنند و چون این بانک ها در یک موقعیت نامناسب و پرفشاری قرار داشتند، رویه غلطی را در پیش گرفتند.
این عضو  کارگروه بانکداری بدون ربا تأکید کرد: بانک مرکزی اگر قصد تعیین یک عدد مشخص را در عقود مبادله دارد، باید نرخ تمام شده پول در بانک های خصوصی را نیز در نظر بگیرد.
بانک ها منحرف شدند
موسویان در مورد انحراف به‌وجود آمده در بانک ها گفت: این انحراف از شورای پول و اعتبار شروع و توسط بانک ها ادامه پیدا کرد و با تأثیر این 2 نهاد روی هم یک رویه غلط و غیرشرعی در جامعه نهادینه شده است.
وی با اشاره به اینکه در سال های گذشته شورای پول و اعتبار نرخ عقود مبادله ای را تعیین می کرد و این نرخ برای بانک ها مناسب نبود، گفت: به خاطر شرایط به‌وجود آمده، بانک ها به سرعت به عقود مشارکتی اقبال پیدا کردند.
این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا ادامه داد: بانک ها با قراردادی با اسم قرار داد مشارکتی، همان تسهیلات عقود مبادله ای را ارائه می دادند و به این صورت قانون را دور زده و بسیاری موارد سودهای بسیار بالایی از مشتریان دریافت می کردند.
موسویان با اشاره به اینکه این ادبیات از بانک ها به تدریج به بانک مرکزی منتقل شد، اظهار داشت: بانک ها با این سیاست عملا بانک مرکزی را دور زدند و تسهیلات مختلف بخش های تولیدی را با نرخ بالای 25 درصد ارائه کردند.
به گفته وی، بانک مرکزی به خاطر شرایط به‌وجود آمده به دنبال مدیریت عقود مشارکتی است.
بانک ها باید در سود و زیان شریک باشند
سید عباس موسویان در پاسخ به این سؤال که چرا بانک ها در ارائه تسهیلات با عقود مشارکتی فقط در سود مشتریان شریک هستند، گفت: در عقود مشارکتی، بانک در یک فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری با مشتری شریک می شود و در همین قرارداد پروژه از لحاظ سودآوری مورد بررسی قرار می گیرد.
وی با اشاره اینکه بعد از مشارکت بانک در یک فعالیت اقتصادی دیگر سود انتظاری مبنای محاسبات نیست، اظهار داشت: سود تحقق یافته در این حالت مبنای فعالیت و مشارکت است و بانک باید با سود حاصل شده و ارزش افزوده مشتری شریک شود.
این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا تأکید کرد: اگر سود حاصل شده از سود انتظاری کمتر بود، باید همان سود حاصل شده را منظور کند و اگر پروژه هیچ سودی نداشت نیز باید لحاظ شود.
موسویان گفت: اگر در قرارداد مشارکت بانک شرط کند که مسوولیت ضرر مشتری را قبول کند، در ضرر هم شریک می شود و در غیر این صورت خود مشتری مسوولیت ضرر را به عهده می گیرد.
وی در مورد عقود مبادله ای بانک ها اظهار داشت: در این قراردادها در حین قرارداد سود قطعی مشخص می شود و براساس نرخ معین بانک تسهیلات خود را ارائه می دهد و در این شرایط بانک در سررسیدهای مشخص شده، قسط ها و یا سود مورد نظر را از مشتری دریافت می کند.
بانک مرکزی باید نرخ سود عقود مبادله ای را منطقی تعیین کند
این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید نرخ سود عقود مبادله ای را منطقی و کارشناسی تعیین کند تا بانک ها به سمت عقود مشارکتی نروند، اظهار داشت: بانک مرکزی همچنین باید سیستم نظارتی خود را روی بانک ها زیاد کند تا آنها به اسم مشارکت مدنی و با ماهیت مبادله ای تسهیلات ندهند.
موسویان همچنین خاطرنشان کرد: در عقود مشارکتی بانک مرکزی باید دقت کند که بانک ها به همان اندازه ای که سود محقق شده، از مشتری سود دریافت کنند.