زیان‌های اقتصادی پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در کشور

به گزارش روابط عمومی و به نقل از روزنامه آسیا، صنعت بیمه از ریسک پذیرترین صنایع در جهان امروز است. درجه این ریسک‌پذیری در کشورهای دارای شاخص‌های سیاسی،‌ اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی ضعیف یا پرخطر بیشتر و کسب و کار بیمه هم در چنین کشورهایی به خصوص در حوزه بیمه‌های اختیاری، کم‌رونق‌تر است. بیمه‌گرها در توصیف ماهیت کسب و کار خود به طنز یا جد می‌گویند کار ما خرید انواع خطرها و فروش سلامت و امنیت خاطر به بیمه‌گذاران است.
با آنکه خوشبختانه شاخص‌های مزبور در کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی چندان نامساعد نیست، اما متاسفانه به موجب آمارهای موجود ضریب نفوذ بیمه در جامعه ما در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار پایین و در حدود 5/1 درصد است، حال آنکه میانگین ضریب نفوذ بیمه در جهان به حدود 8 درصد می‌رسد. مهم‌ترین دلایل پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در جامعه ما را باید در چند عامل فرهنگی و اقتصادی جست و جو کرد. عامل فرهنگی نتیجه کوتاهی و غفلت متولیان صنعت بیمه کشور اعم از بیمه مرکزی و بیمه‌های خصوصی و دولتی در ایجاد و گسترش فرهنگ بیمه‌گذاری در میان لایه‌های گوناگون اجتماعی و تبدیل کردن خرید بیمه‌نامه به یک ضرورت حیاتی در اذهان عمومی مردم است. البته وظیفه بیمه مرکزی در گسترش فرهنگ بیمه در جامعه بسیار سنگین‌تر از شرکت‌های بیمه و حتی مهم‌تر از وضع قوانین و مقررات تعرفه‌ای برای شرکت‌های بیمه است که متاسفانه با وجود تاثیر انکارناپذیری که هم از نظر اقتصادی و هم از جهت آرامش روانی گسترش این فرهنگ دارد تا‌کنون اقدام درخور توجه و ریشه‌دار و مستمر در این‌باره صورت نگرفته و به همین سبب درصد بالایی از شهروندان ایرانی به اهمیت قراردادن خود، ‌خانواده و اموال خود در زیر چتر حمایت‌های بیمه‌ای آشنایی ندارند، اما مسئولیت محوری سازمان بیمه مرکزی در خصوص فرهنگ‌سازی، نافی مسئولیتی که شرکت‌های بیمه‌ای در ارتباط با گسترش فرهنگ بیمه در جامعه برعهده دارند نیست و این شرکت‌ها نیز باید در اقدامی مشترک و با هزینه مشترک به وظیفه خود در ایجاد و گسترش فرهنگ بیمه در سطح جامعه عمل کنند.
عامل بازدارنده دیگری که بر سر راه توسعه فرهنگ بیمه‌پذیری در کشور ما وجود دارد، مشکلات اقتصادی و پایین بودن درآمد سرانه است که اجازه نمی‌دهد حتی شهروندانی که به ضرورت خرید انواع بیمه‌نامه‌ها اعتقاد دارند، نیاز خود را برآورده سازند. اعتمادسازی هم از دیگر موضوعاتی است که متاسفانه شرکت‌های بیمه در ایران از توجه به آن تا حدود زیادی غفلت ورزیده و به همین سبب نتوانسته‌اند ماهیت ریسک‌پذیر و امنیت خاطرساز کسب و کار خود را به قدر کافی به افکار عمومی معرفی کنند.
آمار نسبتا بالای زندانیان حوادث منجر به فوت رانندگی در کشور که مربوط به رانندگان فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث است، نشان می‌دهد که درصد قابل ملاحظه‌ای از رانندگان بنا به همان دلایل فرهنگی یا اقتصادی از خرید بیمه‌نامه اجباری شخص ثالث برای خودروهای خود، خودداری ورزیده و حالا به دلیل عدم توانایی در پرداخت دیه نقدی باید عمر خود را در پشت میله‌های زندان بگذرانند.
افزایش توقف‌ناپذیر نرخ تورم و سطح عمومی قیمت‌ها که شرکت‌های بیمه را ناگزیر از افزایش تعرفه بیمه‌های خود می‌کند، خود عامل دیگری در جلوگیری از گسترش فرهنگ بیمه و فراگیر شدن چتر بیمه بر سر اکثریت شهروندان و خانوارهای ایرانی و همچنین رکود و کسادی کسب و کار بیمه‌گذاران است که دود آن در نهایت به چشم عموم مردم و صنعت بیمه کشور خواهد رفت.
گسترش چتر انواع بیمه‌ها بر سرجامعه، به همان اندازه که می‌تواند ضریب امنیت زندگی مردم را در برابر حوادث پیش‌بینی نشده افزایش دهد، دولت را نیز از صرف هزینه‌های سنگین برای جبران مصائب و خسارت‌های ناشی از این حوادث و تحمل پیامدهای اجتماعی آن معاف می‌سازد. به همین سبب حمایت‌‌های یارانه‌ای نقش بسیار موثری در  تشویق مردم به بهره‌گیری از پوشش‌های بیمه‌ای و افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه ایفا کند. اگر همه ساله یارانه‌ای به منظور همگانی کردن پوشش‌های بیمه‌ای در بودجه سالانه کشور منظور شود، در آن صورت امکان اجباری کردن خرید بسیاری از بیمه‌نامه‌ها و در نتیجه گسترش فرهنگ بیمه در جامعه وجود خواهد داشت.