نرخ سود با کاهش تورم پایین می‌آید

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست‌های ضدتورمی سیف:یک کارشناس اقتصادی معتقد است که نرخ تورم و سود باید با هم متناسب باشند و برنامه‌های رییس‌کل جدید بانک مرکزی در راستایی است که این هم‌نسبتی در درصدهای پایین تحقق بیابد. به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین و به نقل از خبرگزاری ایسنا، دکتر غلامرضا کیامهر با اشاره به برنامه‌های سیف برای اداره بانک مرکزی گفت: هم‌نسبتی نرخ سود و نرخ تورم یکی از ابتدایی‌ترین و منطقی‌ترین اصول علمی اقتصاد است که البته همین امر بدیهی در دولت‌های نهم و دهم نقض شد و تبعات زیادی برای اقتصاد کشور از جمله خروج منابع بلندمدت از بانک‌ها و رونق کاذب بازارهایی مثل سکه، ارز و مسکن و توسعه واسطه‌گری شد و نتیجه این سوداگری وجود 400 هزار ملک خالی از سکنه در سطح تهران است.کیامهر افزود: تاکید واقع‌بینانه رییس‌کل جدید بانک مرکزی بر اینکه نرخ تورم و نرخ سود باید با هم متناسب باشند، ناشی از همین نکته‌ بدیهی علم اقتصاد است ولی موضوع اصلی، پایین آوردن نرخ تورم است که به نسبت آن نرخ سود بانکی هم پایین خواهد آمد.وی گفت: دکتر سیف دارای یک برنامه و سیاست منسجم ضدتورمی است تا با اجرای سیاست‌های منضبط پولی، شاهد کاهش تورم و به تبع آن نرخ سود باشیم.این کارشناس اقتصادی گفت: طبیعی است که برخی پروژه‌سازی‌های پرهزینه و بدون پشتوانه در دولت‌های نهم و دهم که از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی انجام شده است، باعث افزایش پایه پولی و به تبع آن حجم نقدینگی شده و به تورم دامن زده است؛ همان طور که وزیر اقتصاد هم بیان کرده، 50 درصد تورم کشور به دلیل منابع بدون پشتوانه‌ای بوده که به مسکن مهر اختصاص یافته است.وی تاکید کرد: قطعا دکتر سیف با انجام چند کار مقدماتی از جمله قطع خطوط اعتباری بدون پشتوانه بانک مرکزی می‌تواند به کنترل پایه پولی کمک کند. البته نباید انتظار داشت نتایج این اصلاحات را در کوتاه‌مدت مشاهده کرد چون نیاز به یک برنامه‌ریزی استراتژیک بلندمدت و همکاری و هماهنگی با سایر اعضای تیم اقتصادی دولت دارد و به همین دلیل است که در کشورهای پیشرفته با تغییر دولت‌ها، روسای بانک مرکزی تغییر نمی‌کنند.کیامهر با تاکید بر اینکه موضوعات اقتصادی مثل حلقه‌های یک زنجیر به هم متصل هستند به ضرورت وجود یک فرماندهی واحد اقتصادی در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: اجرای یک برنامه منظم و دقیق در حوزه سیاست‌های پولی و مالی نیاز به هماهنگی دقیق بین اعضای تیم اقتصادی دولت در کنار یک فرماندهی اقتصادی دارد تا سیاست‌های مالی و پولی به طور مستقل اما مکمل یکدیگر اجرا شوند تا شاهد نقض اثار هر کدام از این سیاست‌ها نباشیم.