بانک مرکزی موظف به اجرای قانون کمک به مترو است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درپی پایان یافتن مهلت قانونی اجرای مصوبه پرداخت تسهیلات به مترو، از سخنان رئیس بانک مرکزی مبنی بر پرداخت نکردن تسهیلات مترو، انتقاد کرد و گفت: مصوبه‌ای که روال قانونی را طی می‌کند، لازم الاجراست و فرقی بین اینکه آن را رئیس جمهور ابلاغ کرده یا رئیس مجلس، نیست.
الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اهمیت تسهیلات تصویب شده برای کمک به مترو، گفت: مترو به این اعتبارات نیاز اساسی دارد و این موضوع تنها به مترو تهران مربوط نیست، بلکه در سایر کلان شهرها مانند تبریز، مشهد و اصفهان هم که زیرساخت‌های مترو فراهم شده است به این اعتبارات ارزی جهت خریداری تجهیزات، نیاز مبرم وجود دارد.
نادران با بیان این مطلب که وقتی یک مصوبه روال قانونی خود را طی کرد، لازم الاجراست، به سخنان رئیس بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: آقای بهمنی بر چه مبنایی و بر اساس چه قانونی می گویند که تسهیلات مترو را پرداخت نمی کنند؛ مگر چه فرقی بین ابلاغ قانون از سوی رئیس مجلس و رئیس جمهور وجود دارد؟
نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه دلیلی برای تعلل در پرداخت تسهیلات مترو وجود ندارد، از مقاومت در برابر اجرای قانون انتقاد کرد و گفت: باید جایگاه هر قوه مراعات شود و به شان قوا احترام گذاشته شود، چرا که اجرا نکردن قانون هم شان قوه مجریه را به عنوان مجری قانون زیر سئوال می برد و هم شان قوه مقننه را به عنوان قانونگذار خدشه دار می کند.
عضو کمیسیون اقتصادی در پایان سخنان خود گفت: تنها توصیه‌ام به رئیس بانک مرکزی این است که قانون را اجرا کند.
طرح برداشت 2 میلیارد دلار تسهیلات از حساب ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل ریلی و عمومی شهرها سال گذشته ، پس از تصویب در مجلس با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، مجمع تشخیص مصلحت نیز اسفند ماه سال گذشته، این قانون را به تصویب نهایی رساند.
براساس این مصوبه، شهرداری تهران تا پایان سال 89 می‌تواند یک میلیارد دلار برای توسعه مترو از اعتبارات حساب ارزی و یا صندوق‌های جایگزین (مانند صندوق توسعه ملی) استفاده کند. بر این اساس همچنین 700میلیون دلار به متروی سایر کلانشهرها و 300 میلیون دلار هم برای توسعه حمل‌ونقل در دیگر شهرهای کشور اختصاص خواهد یافت.
رئیس مجلس شورای اسلامی 29 تیر ماه سال جاری در پی بیش از 4 ماه تاخیر رئیس جمهور در ابلاغ قانون ، آن را برای اجرا ابلاغ کرد ، اما معاون پارلمانی رئیس جمهور اعلام کرد که دولت توان اجرای آن را ندارد .
اگر رئیس جمهور از ابلاغ قانون امتناع کند ، رئیس مجلس می تواند طبق تبصره یک قانون مدنی اقدام به ابلاغ قانون کند و 15روز بعد از چاپ در روزنامه رسمی، این قانون برای همه نهادهای اجرایی لازم الاجراست و دولت نیز موظف به تبعیت و اجرای این قانون است. بر این اساس مهلت 15 روزه دولت برای اجرایی کردن قانون پرداخت تسهیلات از صندوق ذخیره ارزی به مترو هفته گذشته پایان یافته است.