شورای پول و اعتبار در انتظار گزارش تحول اقتصاد کلان

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین اکبر کمیجانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ در مورد برنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی، اظهار داشت: نرخ سود بانکی از موضوعاتی است که بانک مرکزی همیشه آن را بررسی و رصد می‌کند.

وی افزود: قرار است تا یک ماه آینده گزارش جامعی از تحولات اقتصاد کلان از جمله وضعیت نرخ سود بانکی تدوین و به شورای پول و اعتبار ارائه شود.

قائم قام بانک مرکزی با اشاره به توافق داوطلبانه بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده به 15 درصد از اول تیر ماه، گفت: قرار بر این است تصمیماتی که خود بانک‌ها به صورت داوطلبانه گرفته‌اند، روند طبیعی خود را طی کرده و ادامه یابد و امیدواریم بانک‌ها خودشان تا قبل از ارائه گزارش بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار برای نرخ سود تسهیلات هم تصمیم بگیرند.

کمیجانی در پاسخ به این سوال که چرا برخلاف انتظارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار گامی در جهت تصویب کاهش نرخ سود بانکی برنداشتند، بیان کرد: همان طور که عرض کردم شورای پول و اعتبار منتظر گزارش تحولات اقتصاد کلان است و پس از ارائه آن، درباره بازنگری در نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات تصمیم‌گیری خواهد کرد.

شورای پول و اعتبار در دوران دولت یازدهم و رئیس کلی ولی الله سیف تاکنون 3 بار در مورد نرخ سود بانکی نرخ سود بانکی تصمیم گرفته که هر سه بار پس از توافق بانک‌ها بوده است.

نرخ سود سپرده یکساله 22 درصد و سود تسهیلات در عقود مبادله‌ای 22 و مشارکتی 21 درصد در اواخر خرداد 93 و اوایل تیر ماه همان سال، اولین تصمیم‌گیری شورای پول و اعتبار در دولت یازدهم بود.

اقدام دوم کاهش نرخ سود سپرده به 20 درصد و سود تسهیلات به 21 (عقود مبادله‌ای) و 24 (عقود مشارکتی) درصد بود که در هشتم اردیبهشت ماه انجام شد.

آخرین تصمیم‌گیری شورای پول و اعتبار 27 بهمن ماه 94 بود که براساس آن نرخ سود سپرده یکساله به 18 درصد و تسهیلات عقود مبادله 20 و عقود مشارکتی 22 درصد شد.

با توجه به روند نزولی تورم فاصله نرخ تورم و نرخ سود بیشتر و بیشتر شد، اما شورای پول و اعتبار از آن زمان تاکنون تصمیمی برای کاهش نرخ‌ها نگرفته و فعلا قرار است با توافق بانک‌ها از اول تیر ماه نرخ‌ سود سپرده یکساله 15 درصد و سپرده‌های کمتر از یکسال کمتر زیر 15 درصد تعیین شود.

طبق گفته اجماع اقتصاد دانان کاهش نرخ سود بانکی عامل مهمی برای تشویق به سرمایه‌گذاری در تولید است، به شرطی که سایر قوانین کسب و کار روان و آسان شود.