معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: سهمیه استخدامی جدید دستگاههای دولتی در برنامه پنجم با پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و معاون برنامه ریزی رئیس جمهور و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می شود. عبدالعلی تاجی افزود: در قانون مدیریت خدمات کشوری هر استخدامی مستلزم اخذ مجوز از مجلس است، در مورد استخدام قضات نیز بعد از اینکه مجلس سقف و عدد آن را در قانون برنامه مصوب کرد، برای استخدام قاضی در همان سقف و عدد به دستگاه قضایی اختیار داده میشود که به جذب قاضی بپردازد. معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تاکید کرد: برای استخدام کارکنان اداری قوه مجریه و قضائیه در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور یک شورای توسعه مدیریت تشکیل میشود که با تصویب این شورا براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات استخدامی عمل خواهد شد و سهم دستگاهها در قالب برنامه پنجم با پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و معاونت برنامه ریزی مشخص میشود. وی گفت: سهمیه استخدامی هر دستگاه با پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تصویب شورای توسعه مدیریت در معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور به تصویب خواهد رسید و به دستگاهها ابلاغ میشود. تاجی گفت: در شورای توسعه مدیریت به ریاست معاون توسعه مدیریت رئیس جمهور و یکی دو نفر از معاونان وی و دو نماینده مجلس به عنوان ناظر سهمیه استخدامی دستگاهها مشخص میشود که برای چه مشاغلی و به چه میزان استخدام طبق فرآیند قانونی انجام شود. وی افزود: استخدام براساس قانون مدیریت از طریق نشر آگهی عمومی و تشریفات قانونی آزمون، مصاحبه تخصصی و سایر مراحل قانونی انجام میشود، به عنوان مثال برای دادن مجوز استخدام به وزارت آموزش و پرورش که 40 هزار معلم در سال جاری جذب شدند، با طی شدن شرایط قانونی انجام گرفت و افراد پذیرفته شده بعد از مصاحبههای تخصصی اعلام و جذب کار شدند. معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تاکید کرد: برای استخدام پرستاران مصوب شد که مجوز استخدام 23 هزار پرستار به وزارت بهداشت و درمان داده شود و خود وزیر بهداشت نیز در مصاحبهای اعلام کرد که در ماههای آینده شرایط نشر آگهی عمومی و جذب پرستاران اعلام خواهد شد. تاجی در مورد استخدام در سازمان امور مالیاتی کشور گفت: براساس مصوبه کارگروه انتقالی قرار شد که وزارت امور اقتصادی و دارایی مانند سایر وزارتخانهها که باید 40 درصد نیروهای انسانی خود و پستهای سازمانی را کاهش دهد که از طریق انتقال کارمندان یا دورکاری انجام شود که براساس مصوبه کارگروه مقرر شد، بخشی از نیروی مورد نیاز سازمان مالیاتی از محل ستاد وزارت اقتصاد و سازمانهای وابسته در گام اول تامین شود و اگر کسری نیرو ملاحظه شد، برای جبران کسری مجوز استخدام صادر شود.