تعیین نرخ سود در کارگروه اقتصادی

یک کارشناس اقتصادی با تاکید براینکه دخالت دولت در نرخ‌های سود بانکی باعث خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و جهش به سمت بازار سرمایه شده است،‌ این امر را موجب تشکیل بازار حبابی دانست و گفت: بانک مرکزی و شواری پول و اعتبار باید تصمیمات خود را بدون دخالت دولت اتخاذ کنند.
ابونوری ،به اندازه دخالت دولت در اقتصاد از طریق نرخ بهره و یا سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی اشاره کرد و اظهار داشت: این دخالت‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که اهداف کلی نظام بر این است که بتواند الزماتی را در جهت اجرای سیاست‌های اصل 44 فراهم کند.
وی با بیان اینکه اصل 44 قانون اساسی اندازه دخالت دولت در اقتصاد را به نحوی تعریف، مشخص و محدود می‌کند، افزود: اصل 44 قانون اساسی بانک مرکزی را به عنوان ابزار در اجرای سیاست پولی یا مالی قرار می‌‌دهد و با این شرایط اگر دولت بخواهد به تنهایی در بازار سرمایه و پولی دخالت کند، باید روندی را در پیش بگیرد که متمرکز به اجرای 44 قانون اساسی شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، به هر نحوی که دولت بخواهد در بازار پول یا سرمایه دخالت کند به دلیل اینکه این دخالت‌ها تعریف شده نیست، همواره بر اساس "آزمون و خطا " انجام می‌گیرد.
وی ادامه داد: اگر دولت بخواهد به صورت فردی یا گروهی در بازار پول و سرمایه دخالت کند به دلیل اینکه تعریف شده نیست، نمی‌توان در مورد نتیجه نهایی پیش بینی خاصی کرد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بازار سرمایه با کاهش نرخ سود توسط دولت حالت انفجاری را به خود گرفته است، اظهار داشت: افزایش قیمت‌ها در بازار سهام بیانگر حرکت نقدینگی از بانک‌ها به سمت بازار سرمایه است؛ این امر بازار سرمایه را قانونمند نکرده است و بالا رفتن قیمت‌ها در این بازار به هیچ عنوان منطق اقتصادی را به دنبال ندارد.
ابونوری با تاکید بر اینکه شرکت‌های بورس وضعیت مطلوبی پیدا نکرده‌اند که ارزش سرمایه آنها به این شدت افزایش یافته است، ادامه داد: هر اقدامی که دولت بخواهد انجام دهد چه از طریق بانک مرکزی و چه از طریق بازار پول و سرمایه به دلیل اینکه حرکت سرمایه و نقدینگی در جهت منافع اقتصاد تعریف شده نیست، اثر مطلوبی ندارد.
وی گفت: تصور نمی‌شود دولت بتواند از طریق تعیین نرخ سود در کارگروه اقتصادی نتیجه خوشایندی را برای اقتصاد و ارزش پول ملی رقم بزند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تا جایی که امکان دارد دولت باید به هر نحو یا به صورت فردی و یا گروهی در تعیین نرخ سود دخالت کمتری نماید.
به اعتقاد وی، کاهش شدید نرخ سود موجب شده بازار سرمایه به صورت حبابی افزایش یابد در حالی که اتفاق مثبتی در اقتصاد مشاهده نمی‌شود.
ابونوری ضمن تاکید بر اینکه رشد بازار سرمایه نه تنها باعث رشد اقتصاد نشده بلکه افزایش نرخ بیکاری را به همراه داشته است، اظهار کرد: بنابراین دخالت دولت در تعیین نرخ سود منطقی و قانونمند نیست و نتایج مثبتی برای این امر پیش‌بینی نمی‌شود.
این استاد دانشگاه در مورد آزاد‌سازی نرخ سود از طریق کارگروه اقتصادی دولت، گفت: در صورتی که بخواهد تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شود باید از طریق بانک مرکزی و بدون دخالت دولت صورت بگیرد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ممکن است دولت عملا منکر دخالت در سیاستگذاری‌های پولی و بانکی شود ولی دورادور می‌تواند در تعیین نرخ سود دخالت داشته باشد که این موضوع وجه چندان مناسبی را ندارد.
وی گفت: هدف نهایی باید تناسب بین نرخ سود، تورم و نرخ تنزیل باشد؛ اگر ارتباط منطقی بین سه شاخص مذکور ایجاد شود حتی در صورت دخالت دولت بازار پول و سرمایه سلامت اقتصادی را ایجاد خواهند کرد.
ابونوری ادامه داد: اگر دولت بخواهد سیاستی را اعمال کند باید در جهت متعادل‌سازی بین سه شاخص مذکور باشد و در این صورت از نظر فقهی، علمی و قانونی اقتصاد در مسیر سالمی حرکت خواهد کرد.
به اعتقاد وی، شورای پول و اعتبار جایگاه تعریف شده‌ای در اقتصاد دنیا ندارد و با راه‌اندازی این شورا به عبارتی ابزار رسمی در اختیار دولت قرار دارد و از این طریق دولت می‌تواند بازار پول و سرمایه را کنترل کند.
این کارشناس اقتصادی ایجاد ارگان‌های مذکور را مانع از استقلال بانک مرکزی عنوان کرد و ادامه داد: افزایش قدرت بانک مرکزی و کاهش دخالت دولت می‌تواند دلایل وجودی شورای پول و اعتبار و کارگروه اقتصادی را از بین ببرد.