ورود بانک مرکزی برای برنامه‌ریزی اشتغال

معاون توسعه اشتغال وزارت کار با اشاره به مصوبات شورای عالی اشتغال گفت: تهیه پیش نویس اسناد پشتیبان برنامه پنجم در بازار کار و اشتغال، ورود جدی بانک‌های عامل در بحث اشتغال،‌ برگزاری جلسات شورا به صورت هفتگی از مصوبات دیروز این شورا است.
محمدحسین فروزان‌مهر با اشاره به برگزاری دومین جلسه شورای عالی اشتغال اظهار داشت: این جلسه سه دستور کار داشت که مهم‌ترین آن که بیشترین وقت جلسه را نیز گرفت به موضوع تبیین سیاست‌ها و راهبردی‌های ایجاد اشتغال در سال جاری اختصاص یافت. وی ادامه داد: براساس برنامه پنجم توسعه کشور قرار بود سالانه 1.1 میلیون فرصت شغلی ایجاد شود تا نرخ بیکاری 7 درصد برنامه پنجم محقق شود.
معاون وزیر کار با بیان اینکه هدف‌گذاری اشتغال در سال جاری تغییر کرد و به 2.5 میلیون شغل افزایش یافت، تصریح کرد: این موضوع موجب می‌شود که مسئولان الزامات کار را تغییر دهند که مربوط به جهت‌‌گیری‌ها و تجهیز منابع می‌شود.
تهیه پیش نویس اسناد پشتیبان برنامه پنجم در حوزه بازار کار
فروزان‌مهر تاکید کرد: در نهایت کار بر این شد که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری طی هماهنگی لازم با دبیرخانه شورای عالی اشتغال، اسناد پشتیبان برنامه پنجم توسعه کشور در حوزه بازار کار و اشتغال را در سقف 2.5 میلیون فرصت شغلی در سال 90 ارائه کند.
تقسیم ایجاد اشتغال میان ‌دستگاه‌های ملی
به گفته معاون اشتغال وزارت کار، این پیش‌نویس قطعا شامل تقسیم‌کار اشتغال بین دستگاه‌های ملی است که در آن سهم کل منابع در ایجاد سرمایه‌گذاری و اشتغال مصروف شده تعیین شود.
وی ادامه داد: باید مشخص شود که در بخش صنعت و معدن چه نسبتی از سهم شاغلین را باید به خود اختصاص دهد.
معاون وزیر کار با اشاره به هدف‌گذاری 1.1 میلیون شغل در گذشته بیان داشت: پیش‌بینی شده بود که 15.5 درصد شاغلین از بخش کشاورزی، سهم صنعت و معدن 18.7 و مشاغل خانگی و کسب و کار خرد 19.4درصد باشد و همچنین سهم ارزش افزوده بخش‌‌های مختلف و نیز بخش‌های خصوصی مشخص شده است که مربوط به هدف‌گذاری 1.1 میلیون شغل بود.
برآورد 168 هزار میلیارد تومان اعتبار برای 1.1 میلیون شغل
وی خاطرنشان کرد: متوسط برآورد سرانه برای ایجاد 1.1 میلیون شغل 168 هزار میلیارد تومان کل منابع مالی مورد نیاز به قیمت جاری بوده است که شامل بودجه عمرانی دولت، فاینانس وارداتی، تسهیلات صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها از منابع داخلی، منابع از بازارهای مالی می‌شود.
به گفته فروزان‌مهر، مثلا در این بخش تامین اعتبار، سهم صندوق توسعه ملی 10.8 درصد و تسهیلات بانکی 30 درصد و نیز 3 درصد منابع عمومی غیردولتی بوده است.
سرانه اشتغال در صنایع بزرگ 200 میلیون تومان است
وی با بیان اینکه با توجه به ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال جدید اعتبار آن در آینده پیش‌بینی خواهد شد، عنوان کرد: سرانه کسب و کار کوچک و خانگی 20 میلیون است اما در بخش صنایع بزرگ و متوسط نزدیک به 200 میلیون است.
معاون توسعه اشتغال و سرمایه انسانی وزارت کار با بیان اینکه معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری با همکاری دبیرخانه شورای عالی اشتغال براساس هدف‌گذاری انجام شده سیاست‌های مناسبی در نظر خواهد گرفت، تصریح کرد: این موضوع متناسب با بازارهای چهارگانه اقتصادی پیش‌بینی شده و در جلسه بعدی شورای عالی اشتغال مطرح خواهد شد.
برگزاری جلسات شورای عالی اشتغال هفتگی شد
وی از دیگر مصوبات شورای عالی اشتغال را برگزاری جلسات شورا به صورت هفتگی دانست و گفت: براساس پیش‌نویس نیاز بازار کار تعهد اشتغال دستگاه‌های ملی مشخص خواهد شد و این تعهد در استان‌ها توزیع شده است.
فروزان‌مهر افزود: تقسیم کار در دستگاه‌های ملی مثل وزارت صنایع و معادن با توجه به اینکه 18.7 درصد اشتغال از این بخش است ضروری به نظر می‌رسد.
ورود جدی بانک مرکزی برای برنامه ریزی اشتغال در سطح بانک‌های عامل
معاون وزیر کار تاکید کرد: مقرر شد میزان همکاری بانک‌های عامل در ایجاد مشاغل به نوعی تقسیم کار شود.
به گفته وی، بانک‌ها متناسب با قدرت تسهیلات دهی که تعهد 130 هزار میلیارد اعتبار جدید و 28 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات زودبازده‌ها برای بانک‌های عامل تقسیم کار کنند.