انتشار سند بانک‌های پوسته‌ای و دفاتر اجاره‌ای توسط بانک مرکزی

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: این بانک در راستای تعمیق و گسترش مفاهیم نظارت بانکی، اقدام به ترجمه و انتشار سند مهمی تحت عنوان «بانک‌های پوسته‌ای و دفاتر اجاره‌ای» کرده است.
 این سند که مشتمل بر ارائه تعاریف هر یک از مفاهیم مربوط به نظارت بانکی است به شناخت عمیق‌تری از این پدیده‌ها کمک می‌کند؛ شناختی که همراه با معرفی مجموعه‌ای از تدابیری است که در مدیریت موثر روابط کارگزاری با بانک‌های پوسته‌ای( توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری که دارای روابط کارگزاری با آنها هستند) و نظارت کارآمد بر این موسسات (از سوی مراجع نظارت بانکی) به کار می‌آیند.
همیت این سند که از سوی کمیته نظارت بانکی بال به عنوان یکی از مراجع پیشرو در زمینه توسعه و تعمیق مفاهیم نظارت بانکی، در ژانویه سال 2003 میلادی منتشر شد، موجب شد تا ترجمه آن در دستور کار اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد و در کنار سایر اسنادی که تاکنون در این زمینه و توسط این بانک ترجمه و منتشر شده است؛ مرجع مناسبی را برای همکاران نظام بانکی و کارشناسان، محققان و دیگر اشخاص علاقه‌مند به مباحث بانکی، نظارتی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فراهم آورد.
از جمله موضوعاتی که در پولشویی و تامین مالی تروریسم،کاربرد فراوانی دارد مقوله «بانک‌های پوسته‌ای» است. منظور از بانک‌ پوسته‌ای که از آن با تعابیر دیگری همچون«بانک مجازی»، «بانک کاغذی»، «بانک صوری»، «بانک پوششی» و« بانک ظاهری» نیز یاد می‌شود، بانکی است که دارای حضور فیزیکی(به معنای حضور مدیریت و بدنه اصلی آن) در کشوری که در آن مجوز گرفته و به ثبت رسیده است، نبوده و به هیچ گروه ارائه کننده خدمات مالی که تحت نظارت موثر و یکپارچه‌ای قرار دارد نیز وابسته نباشد.
اگرچه از عبارت «بانک پوسته‌ای» نباید الزاماً تعبیر و تفسیری منفی به عمل آورد لیکن توجه به این موضوع ضروری است که این قبیل بانک‌ها به دلیل ویژگی‌هایی که از آن برخوردارند دارای پتانسیل زیادی برای ورود به عملیات پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند.
از این رو، برقراری روابط کارگزاری با آن ها مستلزم اتخاذ تدابیر ویژه‌ای است که در برخی کشورها، گاه تا ممنوعیت برقراری این گونه روابط با بانک های یاد شده پیش می رود. ضمن آن‌که مراجع نظارت بانکی در کشورهای ذی‌ربط نیز وظیفه دارند تا تدابیر لازم را برای نظارت موثر و یکپارچه بر آن‌ها اتخاذ نمایند تا بدین وسیله اطمینان حاصل شود که عملیات این قبیل بانک‌ها، تحت نظارت کامل است و مراجع نظارت بانکی در کشورهای مبدا یا مقصد نیز، ‌نظارت بر آن‌ها را به امید یکدیگر رها نکرده‌اند. بدیهی است که در این میان، تبادل اطلاعات بین مراجع نظارت بانکی دو کشور، از اهمیت فراوانی برخوردار است.