ممنوعیت توسعه شعب بانک‌ها و عدالت بانکی

به گزارش روابط عمومی و به نقل از روزنامه آسیا، اعلام تصمیم بانک مرکزی درخصوص ممنوعیت توسعه شعب بانک‌های خصوصی هرچند از نقطه‌نظر حفظ بنیه مالی بانک‌ها اقدام درستی به حساب می‌آید، اما با توجه به شرایط نابرابری که در حال حاضر میان تعداد شعب این بانک‌ها به چشم می‌خورد، عملی شدن چنین تصمیمی می‌تواند موضوع عدالت بانکی را زیر سوال قرار دهد.
شماری از بانک‌های خصوصی در یک دهه گذشته به پیروی از سیاست‌های توسعه‌ای سهامداران اصلی و هیئت مدیره‌های خود، بدون وقفه، شعب خود را در تهران و شهرستان‌ها افزایش دادند و در مقابل، بانک‌هایی هم بودند که ترجیح دادند به‌جای گسترش کمی و افزایش تعداد شعب، بیشتر هم خود را صرف افزایش سطح کیفی خدمات و تنوع بخشیدن هرچه بیشتر به سبد محصولات خود کنند.
بدین ترتیب در حالی که بخش عمده‌ای از سرمایه بانک‌های گروه نخست‌: زیر پوشش سیاست توسعه شعب، به دارایی‌های غیرمنقول تبدیل می‌شد و بنیه مالی این بانک‌ها را در عمل به وظایف ذاتی آنها که گره‌گشایی از کار صنعتگران و تولیدکنندگان و دیگر فعالان اقتصادی بخش خصوصی از جمله مهم‌ترین این وظایف بود، تحلیل برد و باقیمانده سرمایه آنها نیز بیشتر به فعالیت‌های تجاری پرسود که تاثیری در ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد کشور اختصاص یافت که نگاهی به سیاهه عملکرد بانک‌های به اصطلاح توسعه‌ای، این واقعیت را به اثبات می‌رساند. بدیهی است این گروه از بانک‌ها به دلیل داشتن شعب بیشتر در سطح کشور، منابع بیشتری را جذب می‌کنند، هرچند که هزینه جذب منابع به دلیل بالا بودن هزینه‌های جاری و عملیاتی ناشی از کثرت شعب نیز به همان اندازه فزونی پیدا می‌کند و از طرف دیگر، همان‌گونه که ذکر شد، اولویت اصلی این بانک‌ها را به‌جای حمایت از صنعت و تولید و کارآفرینی، تجارت با حاشیه سود بالا تشکیل می‌دهد.
در طرف مقابل، بانک‌هایی که نخواستند یا نتوانستند از فرصت چشم بر هم گذاشتن بانک مرکزی برای توسعه شعب و تبدیل سرمایه خود به دارایی‌های غیرمنقول استفاده کنند، عمده سرمایه خود را در راه اعطای تسهیلات به کارآفرینان و صنعتگران قرار دادند که به طور طبیعی چنین رویکردی نمی‌تواند به اندازه فعالیت‌های تجاری برای این گروه از بانک‌ها سودآوری داشته باشد، ضمن آنکه ضریب بلاوصول مانده مطالبات بانک‌ها، چه خصوصی و چه دولتی،‌ در این قبیل فعالیت‌ها، به مراتب بالاتر از فعالیت‌های تجاری است.
به همین سبب اگر بانک‌های خصوصی گروه دوم امروز به هر دلیل قصد توسعه شعب خود را داشته باشند، بانک مرکزی مجوز لازم را برای آنها صادر نخواهد کرد. عدم صدور مجوز تاسیس شعب جدید برای این بانک‌ها، امکان رقابت آنها با بانک‌های پرشعبه در یک شرایط برابر را از آنها سلب خواهد کرد، مگر آنکه بانک مرکزی به موازات اعمال این ممنوعیت، سیاست تعدیل تعداد شعب بانک‌های گروه اول را نیز در دستور کار خود قرار دهد که در این صورت، هم نوعی عدالت بانکی میان بانک‌های خصوصی برقرار خواهد شد و هم در نتیجه تبدیل شدن دارایی‌های غیرمنقول بانک‌ها به سرمایه، منابع این بانک‌ها بیش از گذشته به حمایت از صنعت و تولید کشور اختصاص پیدا خواهد کرد.