نسبت موثر سپرده قانونی؛ ۲.۱ درصد

نسبت موثر سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ معادل ۲.۱ درصد است که نشان می‌دهد بانک مرکزی نهایت تلاش و همراهی خود را با بانکها در خصوص سپرده قانونی با هدف کمک به ارتقای توان تسهیلات دهی بانک‌ها و حل مشکلات بازار پول انجام داده است.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین به نقل از بانک مرکزی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه اخذ سپرده قانونی به عنوان ابزار قانونی بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی بانک مرکزی به شمار می رود، گفت: در حوزه سیاستگذاری پولی و اعتباری، ابزارهای در اختیار بانک های مرکزی در دو گروه اصلی ابزارهای مستقیم؛ عدم اتکاء بر شرایط بازار و غیرمستقیم؛ مبتنی بر شرایط بازار، طبقه‌بندی می‌شوند. در این چارچوب، نسبت سپرده قانونی با دو کارکرد احتیاطی؛ حمایت از سپرده گذاران در مواقع بروز هجوم بانکی و سیاستگذاری پولی؛ کنترل حجم نقدینگی از طریق تغییر ضریب فزاینده نقدینگی از جمله ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی بانک مرکزی به‌شمار می‌آید.

ابوالفضل اکرمی درخصوص مستندات قانونی برای اخذ سپرده قانونی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: طبق بند ۳ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱، نسبت سپرده قانونی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری بانک مرکزی است که دامنه آن بین ۱۰ تا ۳۰ درصد تعیین شده و بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجاد شده و به طور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند.

بر اساس این گزارش، وی با اشاره به تجربیات بین المللی در خصوص ابزار نسبت سپرده قانونی تصریح کرد: تجربیات بین¬المللی حاکی از آن است که در اکثر کشورها، بانک‌ها و موسسات سپرده‌پذیر از گذشته ملزم بوده تا نسبتی از سپرده‌های خود را نزد بانک مرکزی به صورت ذخایر قانونی نگهداری کنند. هرچند در طی زمان و با توجه به درجه توسعه یافتگی مالی کشورها، گرایش به استفاده از ابزار سپرده قانونی در کشورهای توسعه یافته کاهش یافته و در مقابل شاخص‌های کلان احتیاطی و نظارتی و سایر ابزارهای مبتنی بر بازار نظیر افزایش شاخص حداقل نسبت کفایت سرمایه از ۸ درصد به ۱۲ درصد، مورد توجه قرار گرفته است لیکن با توجه به محدودیت‌ استفاده از ابزارهای متداول در دنیا به جهت عدم انطباق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشی از اهداف خود در زمینه افزایش نظم و انضباط در بازار پول و قبض و بسط اعتبارات بانکی را از مسیر این ابزار سیاست‌گذاری تامین می‌کند.