افزایش گرایش بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مشارکتی

یک کارشناس بانکی سیاست‌های پولی و بانکی در سال جاری را انبساطی و در راستای تحقق جهاد اقتصادی عنوان کرد و کاهش نرخ‌ سود را موجب عدم پوشش هزینه قیمت‌تمام شده پول در بانک‌ها دانست و گفت: بانک‌ها در سال 90 بیشتر به پرداخت تسهیلات با سود 17 درصد تمایل خواهند داشت.
فرید ضیاءالملکی، سیاست‌های مصوب شواری پول و اعتبار در خصوص بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سال جاری را همراستا با سیاست‌های اقتصادی که قرار است امسال اجرا شوند دانست. وی در ارتباط با کاهش نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی، افزود: کاهش نرخ سود سپرده‌ها احتمالاً‌ در جذب منابع در بانک‌ها تأثیر منفی خواهد داشت.
این کارشناس بانکی ادامه داد: از سوی دیگر کاهش یک درصدی سود عقود مبادله‌ای در سال‌ جاری به نفع تولیدکنندگان خواهد بود اما این نرخ موجب عدم پوشش قیمت تمام شده پول در بانک‌ها می‌شود و همین امر بی‌میلی شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات را به همراه دارد.
ضیاءالملکی همچنین درباره تعیین نرخ سود عقود مشارکتی در بسته سیاستی-نظارتی سال 90، گفت: میانگین نرخ سود عقود مشارکتی 14 الی 17 درصدی می‌شود 15.5 درصد و این نرخ نمی‌تواند قیمت تمام شده پول در بانک‌ها را پوشش دهد.
وی تصریح کرد: در این شرایط بانک‌ها باید مدیریت مالی دقیق‌تری داشته باشند تا قادر به تأمین سود پرداختی به سپرده‌ها باشند.
این فعال بانکی ضمن اشاره به اینکه در سال جاری با وضعیت سیاست‌گذاری بسته بانک مرکزی بانک‌ها بیشتر مایل به جذب سپرده‌های دیداری و کوتاه‌مدت خواهند بود، اضافه کرد: باتوجه به نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار بانک‌ها باید قیمت پول خود را کاهش دهند.
ضیاءالملکی گفت: بانک‌ها در سال جاری تلاش خواهند کرد که بالاترین سود یعنی 17 درصد (مشارکتی) را جذب کنند به عبارت دیگر شبکه بانکی از این طریق هزینه‌های خود را پوشش خواهد داد.
وی با بیان اینکه در سال جاری نیز پرداخت تسهیلات مبادله‌ای بیشتر از تسهیلات مشارکتی خواهد بود، تصریح کرد: به دلیل عدم پوشش هزینه‌های قیمت تمام شده پول در شبکه بانکی توسط نرخ‌های مبادله‌ای و همچنین نرخ 14 درصدی مشارکتی پیش‌بینی می‌شود در سال 90 بانک‌ها در راستای پرداخت تسهیلات مشارکتی با سود 17 درصد گام بردارند.
این کارشناس بانکی تأکید کرد: از آنجایی که بانک‌ها علاوه بر سود پرداختی به سپرده‌گذاران مقداری سپرده قانونی نزد بانک مرکزی می‌گذارند که به آن سودی تعلق نمی‌گیرد در نتیجه قیمت تمام شده پول در بانک‌ها بالاتر خواهد بود.
وی ادامه داد:‌ بانک‌ها باید در خصوص برابری هزینه‌ها در سال جاری دقت بیشتری را در پیش بگیرند چراکه شواهد بیانگر افزایش هزینه قیمت تمام شده پول در سال جاری است.
ضیاءالملکی با تأکید براینکه کاهش نرخ سود تسهیلات نشان‌دهنده سیاست‌های انبساطی در سال جاری است، گفت: در سال جهاد اقتصادی بانک مرکزی هم باید در سیاست‌های خود تعدیلی ایجاد می‌کرد که سیاست‌های مصوب در بسته سیاستی-نظارتی مؤید همین امر است.
وی گفت: سیاست انبساطی مالی و پولی که بانک مرکزی در سال جاری اتخاذ کرده است بیانگر قدم برداشتن بانک مرکزی در راستای جهاد اقتصادی است.