دلایل گرایش بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی

غلامرضا مصباحی مقدم، سید‌بهاءالدین حسینی هاشمی و شاهین شایان آرانی در میزگردی اقتصادی به تشریح دلایل گرایش بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی و کاهش سهم عقود مبادله‌ای و ارائه راهکارهای خود برای مقابله با این امر پرداختند
طبق آمارهای رسمی حجم عقود مشارکتی در سال‌ های اخیر افزایش قابل توجهی در شبکه بانکی داشته است به نحوی که به گفته کارشناسان و مسئولان و دست‌اندرکاران نسبت عقود مبادله‌ای به عقود مشارکتی که در چند سال گذشته همواره 80 به 20 درصد بوده در سال‌های اخیر حالتی عکس یافته و تبدیل به نسبت 20 به 80 درصد شده است
این حالت به نحوی شده است که بسیاری از بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی به جای ارائه خدمات مبادله‌ای به متقاضیان همان خدمات را با نرخ مشارکتی به مردم ارائه می‌دهند و به هیچ وجه زیر بار اجرای قانون در این زمینه نمی‌روند
در این میزگرد کارشناسان به ارائه نظرات خود در خصوص دلایل گرایش بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی پرداخته و راهکارهای خود را برای حل مشکلات موجود در نظام بانکی ارائه کردند.
در این نشست عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه اجرای کامل بانکداری اسلامی، اقتصاد ایران را به سمت رونق و شکوفایی هدایت می‌کند، تعدادی از روش‌های بانک‌ها برای تخلف در اجرای عقود مشارکتی را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه دریافت نرخ سود قطعی از تسهیلات گیرندگان از نظر شرعی اشکال دارد، گفت: بانک‌ها امکان کاهش هزینه‌های خود را دارند اما در حال حاضر به بهانه‌های واهی مانند بالا بودن هزینه پول، اقدام به تخطی از قانون و شرع می‌کنند.
مدیر عامل بانک تات نیز با تأیید اظهارات مصباحی مقدم در زمنیه نرخ‌گذاری برای پول با تأکید بر اینکه هرگونه قیمت‌گذاری برای اموال و دارایی مردم خلاف شرع است، اقدام دولت در نرخ‌گذاری برای سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را ناقض قوانین بانکداری بدون ربا عنوان کرد و با بیان اینکه در این شرایط بانک‌ها به اقدامات مختلفی برای پوشش هزینه‌های خود دست می‌زنند، دولت را مسئول عواقب گرایش بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی دانست.
در ادامه مشاور بانک توسعه اسلامی ریشه مشکلات فعلی بانک‌ها را نظام اقتصادی دولت زده دانست و به انتقاد از عملکرد دولت در خصوص تأسیس بانک‌های جدید و ورود بانک‌های خارجی به کشور پرداخت و گفت: در حال حاضر مدیران سیاسی که با سابقه فعالیت دولتی در بانک‌های خصوصی فعالیت می‌کنند، این بانک‌ها را از مسیر اصلی خود خارج کرده‌اند.
خبرگزاری فارس 
200 هزار فرصت شغلی از طریق تسهیلات قرض الحسنه    
معاون امور بیمه و بانک وزیر اقتصاد گفت: براساس برنامه امسال 200 هزار فرصت شغلی از طریق تسهیلات قرض‌الحسنه صندوق مهر امام رضا و تسهیلات بانک‌ها ایجاد می‌شود.
اصغر ابوالحسنی معاون بیمه و بانک امروز اعلام کرد: حرکت به سمت بانکداری اسلامی یکی از محورهای کلیدی طرح تحول نظام بانکی در قالب طرح تحول اقتصادی علاوه بر حرکت به سمت بانکداری الکترونیک است که در این راستا همه بانک‌ها موظف شده‌اند با ایجاد موسسات قرض‌الحسنه تسهیلات قرض‌الحسنه را در همین رشته به مصرف رسانند.
وی افزود: بانک ملی با ایجاد مؤسسه خاص قرض‌الحسنه منابع قرض‌الحسنه را از سایر منابع بانکی جدا کرده است.
معاون امور بیمه و بانک وزیر اقتصاد تصریح کرد: صندوق مهر امام رضا (ع) که از پایان سال 85 شروع به کار کرد تا پایان تیرماه 89 مبلغ 13 هزار و 350 میلیارد ریال بودجه دریافت کرده که با منابع مردمی در مجموع 18 هزار و 774 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه در دو بخش ازدواج و اشتغال پرداخت کرده که شامل 6 هزار و 589 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج پرداخت کرده است.
او افزود: این صندوق برای ایجاد اشتغال 249 هزار و 663 نفر مبلغ 12 هزار و 185 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کرده است.
ابوالحسنی خاطرنشان کرد: اگر 20 هزار میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده برای صندوق مهر امام رضا را در نظر بگیریم در سال جاری 200 هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.
معاون امور بیمه و بانک وزیر اقتصاد افزود: مجموعه سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌های دولتی و آن‌هایی که دولت در آن سهام دارد 140 هزار و 328 میلیارد ریال بوده است که با کسر سپرده قانونی این مبلغ به 126 هزار و 295 میلیارد ریال می‌رسد که تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی از این مقدار 88 هزار و 907 میلیارد ریال بوده که نسبت تسهیلات به سپرده قرض‌الحسنه به 70 درصد رسیده در حالیکه این عدد در سال 86 حدود 34 درصد و سال 87 حدود 41 درصد و سال 88 رقم 49 درصد بوده است
ابوالحسنی افزود: طبق بسته سیاستی - نظارتی تا پایان سالجاری نسبت سپرده به تسهیلات قرض‌الحسنه به 95 درصد می‌رسد
وی افزود: بانک قرض الحسنه مهر ایران هزار و 499 میلیارد ریال سپرده قرض‌الحسنه جمع‌آوری کرده که با کسر سپرده قانونی رقم هزار و 349 میلیارد ریال قابل پرداخت دارد و از آن مقدار هزار و 174 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است.
وی افزود: نسبت سپرده به تسهیلات قرض‌الحسنه بانک قرض‌الحسنه 87 درصد است که این رقم در پایان سال گذشته به 93 درصد رسید و تا پایان سالجاری به بيش از 95 درصد خواهد رسید که نشانگر حرکت صحیح شبکه بانکی به سمت قرض‌الحسنه است.
ابوالحسنی افزود: در راستای تحول در شبکه بانکی بسته نظارتی بانک بر مبنای بانکداری اسلامی، شناخت مشتری به عنوان شاه‌بیت حرکت به سمت بانکداری اسلامی به حساب می‌آید و تسهیلات بانک‌ها باید براساس عقود یعنی همان هدف مورد نظر خرج شود و فروش وام‌ها براساس بسته سیاستی - نظارتی بر خلاف بانکداری اسلامی شمرده می‌شود.
ابوالحسنی افزود: همچنین پرداخت مرحله‌ای متناسب با پیشرفت کار و میزان تسهیلات در بسته سیاستی - نظارتی دیده شده و جهت‌گیری به سمتی است که نیازهای اساسی جامعه برآورده شود و 25 درصد تسهیلات در کشاورزی، 37 درصد در صنعت و معدن و بقیه بخش‌ها مطابق جدول سیاستی - نظارتی اعمال شود.
ابوالحسنی افزود: همچنین مدیریت نظارت در بانک مرکزی به معاونت ارتقا پیدا می‌کند و تاکنون در 10 استان نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی تقویت شده و در سایر استان‌ها نیز نظارت موثر از نظر ساختار و روند تسهیلات اعمال می‌شود.
معاون امور بیمه و بانک وزیر اقتصاد یکی دیگر از کارهای تحول نظام بانکی را بازنگری و اصلاح قانون بانکداری بدون ربا ذکر کرد و گفت: ویرایش دوم این قانون با کمک متخصصان و مدیران شبکه بانکی و اعضای شورای هماهنگی‌ بانک‌ها و بانک مرکزی در دستور کار قرار دارد و لایحه اصلاح قانون نظام بانکی تا چند ماه آینده آماده می‌شود که به مجلس ارائه شود.
ابوالحسنی افزود: بستر قانونی و تشکیلاتی برای حرکت دادن شبکه بانکی به سمت بانکداری اسلامی فراهم شده است.
ابوالحسنی افزود: رفع تبعیض بین بانک‌های مناطق آزاد و غیر آزاد، انتشار صکوک، خرید دین، و نیز بانکداری الکترونیک در دستور کار قرار دارد..