ممنوعیت اخذ مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی

در ادامه روند بررسی لایحه برنامه پنجم در مجلس با حمایت از افزایش صادرات غیر نفتی از طریق ممنوعیت اخذ مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات موافقت کردند...

در ادامه روند بررسی لایحه برنامه پنجم در مجلس با حمایت از افزایش صادرات غیر نفتی از طریق ممنوعیت اخذ مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات موافقت کردند.
با رأی نمایندگان مجلس در جلسه علنی بیست‌ و ‌چهارم در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه ماده 97 به تصویب رسید.
در بند الف ماده 97 به ‌منظور ارتقای مشارکت بنگاه‌ها و افزایش سهم تشکل‌ها، شبکه‌ها، خوشه‌ها، کنسرسیوم‌ها، شرکت‌های مدیریت صادرات و شرکت‌های بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز است کمک‌ها، تسهیلات، مشوق‌ها و حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم خود را در حوزه صادرات غیرنفتی از طریق این تشکل‌ها و بر اساس دستورالعملی که ظرف شش‌ماه توسط وزارت بازرگانی تهیه و پس از تأیید معاونت ابلاغ خواهد شد، اعطا کند.
در تبصره بند الف ماده 97 تشکل‌های موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت بازرگانی و معاونت پاسخگو و مسئول جبران خسارت خواهند بود.
بر اساس بند ب این ماده اخذ هرگونه مالیات وعوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات درطول برنامه ممنوع است.
همچنین در تبصره بند ب فهرست کالاهای نفتی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شود.
در بند الحاقی کمیسیون تلفیق برنامه دولت مجاز است به‌منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه‌ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت کند.
همچنین باید میزان عوارض موضوع این ماده برحسب جدولی که متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی است، کاهش پیدا کند؛ فهرست و عوارض مربوطه این کالاها و جدول مذکور به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد این عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومی قابل وصول است.
در بند ج ماده 97 صادرات کالاها و خدمات از أخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی‌‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل مورد درخواست خریداران معاف است.
در تبصره این بند به دولت اجازه داده می‌شود با لحاظ منافع ملی تا پایان سال اول برنامه ترتیبات لازم برای اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارائه مشوق‌های صادراتی مندرج در این قانون و دیگر قوانین مربوطه را که جنبه دائمی دارند به‌ عمل آورد.
همچنین در بند د ماده 97 دولت تدابیر و اقدام‌های مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضد قیمت‌شکنی (ضددامپینگ) در مواردی را که کالایی با شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می‌شود اتخاذ و اعمال کند.
براساس بند هـ این ماده تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی‌شود و صدور کلیه کالاها و خدمات به‌جز موارد زیر مجاز است:
1- اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به ‌تشخیص سازمان میراث فرهنگی
2- اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‌هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به‌تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست.
در تبصره بند ه ماده 97 لایحه برنامه پنجم صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می‌کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است، در این صورت کلیه صادرکنندگان موظف به اخذ گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه‌های مستقیم پرداختی به کالاهای صادرشده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند.
دربند الحاقی کمیسیون تلفیق به پیشنهاد سید کاظم دلخوش عبارت "تا پایان سال دوم اجرای برنامه پنج ساله برای الحاق به سازمان تجارت جهانی " با رأی نمایندگان حذف شد.
بر این اساس دولت موظف شد ضمن ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با قوانین و مقررات اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله سازمان تجارت جهانی، نسبت به آماده‌سازی و توانمندسازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در سازمان توسعه تجارت جهانی (WTO) اقدام کند.
لازم به ذکر است که، ماده 98 نیز در بررسی‌های کمیسیون تلفیق حذف شده است.

خبرگزاری فارس
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۴۷

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید