ضرورت درجه بندی بانک ها از حیث انطباق با موازین شرعی به صورت علمی

رییس کل بانک مرکزی:یکی از وظایف مهم حاکمیت این است که کمک کند درجه بندی بانک ها از حیث انطباق با موازین شرعی به صورت علمی در کشور عملیاتی شود.به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین و به نقل از خبرگزاری موج، ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی، در افتتاحیه بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی گفت: در کنار چالش های مهم نظام پولی و بانکی کشور مانند کنترل تورم، مقررات گذاری و نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری، ثبات بازار دارایی های مالی و تامین مالی تولید، انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی یکی از دغدغه های اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران است.وی افزود: با توجه به اینکه به لحاظ قانونی و رسمی برای حدود 30 سال به طور ممتد پیگیری بانکداری اسلامی سرلوحه نظام پولی و مالی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است مسئولیتی سنگین در داخل به دلیل انتظارات و توقعات افکار عمومی و نیز در خارج به دلیل نگاه های کنجکاو جهانیان به شیوه عملی اجرای بانکداری اسلامی متوجه نظام بانکی کشور شده است مسئولیتی که خیلی از کشورهای اسلامی در دنیا یا به آن تن نداده و یا اگر داده اند در نیمه راه تغییر مسیر داده و از نظام یکپارچه بانکداری اسلامی به حضور دوگانه بانکهای اسلامی در کنار بانکداری سنتی عدول کرده اند.سیف با طرح این سوال که در یک گردهمایی علمی از اندیشمندان و متفکران این حوزه می توان پرسید این است که چرا اغلب کشورهای اسلامی، الگوی اجرای یکپارچه بانکداری اسلامی را نپذیرفته و در عوض فرایند تدریجی توسعه و گسترش آن را در پیش گرفته اند؟ در این میان رسالت اندیشمندان و بانکداران ما در مواجهه با جهانی که الگوی اجرای تدریجی بانکداری اسلامی را با آهنگ ملایم اما قابل قبولی به جلو برده اند، چیست؟
وی گفت: اگر تصور کنیم که هدف از بانکداری اسلامی تنها حذف ظاهری ربا و یا غرر از معاملات بانکی است شاید به خظا رفته باشیم. آیا می توان گفت نظام بانکی که در آن قوانین ، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و قراردادها با ضوابط شرعی انطباق دارد اما از اخلاق دور است، حقوق سپرده گذار و سایر ذینفعان را تضییع می کند در ارائه تسهیلات تبعیض آمیز رفتار می کند و در توزیع منابع ناکارآمد عمل می نماید، اسلامی چیست؟وی اضافه کرد: بانکداری اسلامی مراتبی دارد که نازلترین آن قانون و دستور العمل است شاید انتقاد به حقی باشد که بانکداری اسلامی در ایران از این مرحله خیلی فراتر نرفته و حتی در این مرحله هم حق مطلب به خوبی ادا نشده است قدم های بلندی که در استانداردسازی رویه های حسابداری و حسابرسی، نظام کنترل داخلی، حاکمیتی شرکتی، مقررات احتیاطی، مدیریت ریسک و موارد دیگر در بانکداری سنتی برداشته شده لازم است در عمل متناسب با اصول بانکداری اسلامی طراحی و راه اندازی شوند با این همه بالاترین مرتبه بانکداری اسلامی، فراتر از حفظ تظاهرات شرعی، زمانی حاصل می شود که بتواند پاسخ گوی تامین نیازهای مالی جامعه، عدالت محور و اخلاق مدار باشد.رئیس کل بانک مرکزی ضمن بیان این که بانک بدون ربا از جهت نوع فعالیت ها و ماموریت ها مانند بانک سنتی است و تنها تفاوت آن با بانک ربوی در ماهیت حقوقی قراردادهای بانک است، گفت: بانک بدون ربا یک موسسه انتفاعی است که از طریق قراردادهای شرعی، با سرمایه خود و سپرده های مشتریان، به منظور کسب سود، اقدام به جمع آوری سپرده ها، دادن تسهیلات و اعتبارات و ارائه خدمات بانکی می نماید.وی عنوان کرد: بانک اسلامی موسسه ای انتفاعی است که برای دستیابی به اهداف نظام اقتصادی اسلام و در چارچوب احکام و اخلاق اقتصادی اسلام، با سرمایه خود وسپرده های مشتریان، به منظور کسب سود، به جمع آوری سپرده ها، دادن تسهیلات و اعتبارات و ارائه خدمات بانکی اقدام می نماید.سیف بیان کرد: گرچه بانک های اسلامی در نوع معاملات و خدماتی که ارائه می دهند شباهت های زیادی با بانکداری سنتی دارند به گونه ای که گاهی این شباهت ها محل سوال و اشتباه می شود لکن این بانک ها از اصول و قواعدی پیروی می کنند که رعایت صحیح و کامل آنها باعث ثبات و پایداری نظام بانکی، تخصیص بهینه منابع و توزیع عادلانه درآمدها در کل اقتصاد می شود.وی در عین حال گفت: مشاهده ناظران از این حکایت می کند که پوشاندن قبای عقود مجاز در فقه تجارت بر قامت عملیات بانک های تجاری، بانک های ایران را از یک سو از قافله بانکداری روز جدا کرده و دیوان سالاری سنگینی را بر بانکداری بدون ربای ایرانی حاکم کرده و از سوی دیگر بانک های کشور را به دلیل پایبندی به یک قرائت رسمی و غیر قابل انعطاف از دیالوگ با بانکداری اسلامی خارج از ایرا بازداشته است.وی خاطر نشان کرد: تسری بانکداری بدون ربا تعریف شده در قانون مصوب 1362 به عرصه بانکداری مرکزی، سیاست گذار پولی را در ایران برای بیش از 30 سال از متعارف ترین ابزار مدیریت بازار پول یعنی نرخ سود سیاسی محروم کرده ولی در عین حال در برابر نتیجه امکان ناپذیری فنی کنترل حجم پول در بانکداری مرکزی بدون ربا یعنی تورم مزمن و لجام گسیخه، پاسخگو نگه داشته است.وی گفت: در این ارتباط برای اجتناب از قضاوت های شخصی باید سنجه ها و معیارهایی قابل اتکا را برای ارزیابی میزان نیل به اهداف طراحی و اندازه گیری کرد.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی اگر الگوی یکپارچه بانکداری اسلامی را برای کشور امری مسلم و اجتناب ناپذیر می نمایم باز این سوال مطرح است که چرا باید فرض شود همه بانک ها از حیث انطابق و رعایت موازین اسلامی یکسان هستند؟ درجه اسلامی بودن بانک ها در کشور می تواند متفاوت باشد و باید از این حیث رقابتی سالم وعاری از تقلب و ظاهر سازی بین بانک ها به وجود آید.وی گفت: مقررات و رویه های بانک مرکزی باید درجه ای از آزادی عمل برای بانک ها قائل شود تا بتوانند با نوآوری شیوه های جدید تامین مالی اسلامی با یکدیگر به رقابت پردازند. باید امتیازات تشویقی برای بانک هایی که نه در بخشنامه و دستورالعمل که در عرصه عینی بانکداری موفق شده اند اسلامی تر عمل کنند در نظر گرفت. شاید یکی از وظایف مهم حاکمیت این باشد که کمک کند درجه بندی بانک ها از حیث انطابق با موازین شرعی به صورت علمی در کشور جامه عمل بپوشاند.