رشد 38 درصدی درآمدهای مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده در بودجه

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی با اشاره به رشد 38 درصدی درآمدهای مربوط به مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده در لایحه بودجه 92، گفت: محور اصلی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، ایجاد شفافیت است که متاسفانه به دلیل ضمانت اجرایی این قانون فراریان از پرداخت مالیات نسبت به اجرایی شدن آن مقاومت بسیاری دارند.

به گزارش روابط عمومی بانک  کارآفرین ،حسین وکیلی درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، اظهار کرد: این لایحه آبان ماه سال گذشته به مجلس ارائه شد و اکنون در کمیسیون اقتصادی و سایر کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی است و به نظر می رسد پس از تصویب لایحه بودجه سال جاری، بررسی آن سرعت بیشتری بگیرد.

وی در گفت و گو با ایسنا، در ادامه درباره انتقاد نمایندگان نسبت به لایحه تصریح کرد: ممکن است نظرات اصلاحی نسبت به این لایحه وجود داشته باشد اما بعید است کلیه مواردی که بررسی شده ، رد شده باشد.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی درباره نقش لایحه در وصول درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 92 با توجه به عدم بررسی کامل آن، گفت: با توجه به عدم تصویب لایحه مالیاتی، برخی احکامی را که برای وصول درآمدهای مالیاتی در بودجه 92 لازم بود، در لایحه بودجه 92 لحاظ کردیم.

وکیلی با اشاره به این که بدون در نظر گرفتن درآمدهای مربوط به گمرک، درآمدهای مربوط به مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده در لایحه از رشد 38 درصدی برخوردار شده است، ادامه داد: در لایحه بودجه 92 درآمدهای مربوط به مالیات‌های مستقیم، 33 هزار میلیارد تومان و مالیات کالاها و خدمات حدود 11.5 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

وی در پایان تاکید کرد: محور اصلی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، ایجاد شفافیت است که متاسفانه به دلیل ضمانت اجرایی این قانون فراریان از پرداخت مالیات نسبت به اجرایی شدن آن مقاومت بسیاری دارند.
گفتنی است مسوولان امور مالیاتی کشور پیش از این از رشد 21 درصدی درآمد مالیات‌های مستقیم در بودجه 92 خبر داده بودند. از 530 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی پیش بینی شده در لایحه بودجه سال 92، بیش از نیمی از آن معادل 327 هزار میلیارد ریال مربوط به مالیات‌های مستقیم است.در واقع درآمدهای مربوط به مالیات های مستقیم 62 درصد از کل درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در لایحه بودجه 92 را به خود اختصاص داده است.
بر این اساس بنا به ماده 117 قانون برنامه پنجم باید نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و با گسترش پایه‌های مالیاتی در پایان برنامه پنجم حداقل به 10 درصد افزایش یابد.
در این راستا لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با هدف فراهم آوردن بسترهای مناسب برای شفاف سازی مبادلات اقتصادی و توسعه سیستم اطلاعات مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی سال گذشته به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که هنوز به تصویب نرسیده است و بنا به اعلام رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی،‌ این لایحه به بودجه 92 نخواهد رسید.

البته علی عسکری، رییس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در گذشته یکی از نیاز‌های کشور برای درآمدهای سال 92 را تصویب این لایحه دانسته و معتقد است هر چه تصویب این لایحه به تعویق بیفتد کار کشور دشوارتر می شود.
البته ممبینی اعلام کرده که برخی از احکام انضباطی لایحه مالیات‌های مستقیم را در بودجه 92 لحاظ شده است.