فرایند قانونمند شدن فعالیت مؤسسات پولی کشور

پایان آذرماه سال گذشته زمانی بود که رئیس کل بانک مرکزی به عنوان آخرین مهلت مؤسسات فعال در بخش پولی کشور به منظور دریافت مجوز اعلام کرد. از آن تاریخ تا کنون تلاش‌های بسیاری برای قانونمند شدن فعالیت این مؤسسات در کشور انجام شده است.
امروز سالگرد پایان ضرب الاجل و سکوت در برابر فعالیت موسسات مالی و اعتباری بی‌مجوز از بانک مرکزی است.
سال گذشته برای اولین بار رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که تمامی مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز فقط تا پایان آذر ماه مهلت دارند که برای کسب مجوز به این بانک مراجعه کنند و در غیر اینصورت با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
جلوگیری از فعالیت مؤسسات پولی از سال گذشته تاکنون یکی از مهمترین مسائلی است که بارها در اخبار منتشر شده از بانک مرکزی به ویژه رئیس کل این بانک به چشم می‌خورد.
موسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی
در سال‌های گذشته دامنه فعالیت این مؤسسات با نام‌های مختلف به نحو قابل توجهی گسترش یافته و البته سرمایه‌گذاران آنها توانسته‌اند حجم زیادی از منابع مردم را در مؤسسات خود جذب کنند و با تبلیغات گسترده در سطح میادین شهرها و برخی رسانه‌ها هر روز بر دامنه کسب و کار خود بیفزایند.
تعدد مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار در یک مقطع زمانی برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر افزایش پولشویی از طریق این مؤسسات را در ذهن افراد بوجود آورد.
همچنین گذشته از اینکه رئیس کل بانک مرکزی فعالیت این مؤسسات را ربوی دانسته، از آنجا که خلق پولی که مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در اقتصاد کشور انجام می‌دادند تحت نظارت بانک مرکزی نبود، باعث افزایش تورم در جامعه می‌شد که این اتفاق در سال‌های گذشته به وضوح نمایان بود و تبعات نامطلوبی در اقتصاد کشور بر جای گذاشت.
به نظر می‌رسد همین امر سبب شد بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش تورم و ادامه این روند وارد عمل شده و با ممانعت از توسعه فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز، اجازه هرگونه تبلیغ و گسترش شعب را از آنها بگیرد.
از همین رو بود که بانک مرکزی عزم خود را جزم کرد و مصمم شد تا به صورت جدی با متخلفان بازار پولی و مالی برخورد کند به این صورت که با محدود کردن دامنه تبلیغات و ایجاد شعب این مؤسسات تا حدودی توانست از آثار تورمی ناشی از ارائه وام‌های متعدد توسط این موسسات جلوگیری کند.
مسئولان بانک مرکزی با قرار دادن مهلتی به این مؤسسات برای مراجعه به این بانک به منظور کسب مجوز رسمی، اولین گام را در ساماندهی بازار پولی به صورت جدی برداشتند.
ناگفته نماند که بهمنی نیز بعدها یعنی پس از گذشت مدتی از مهلت تعیین شده برای مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در اظهارات خود دلیل کاهش و کنترل تورم را ساماندهی این مؤسسات عنوان و اعلام کرده است بخاطر ساماندهی بازار پولی و مالی نرخ تورم کاهش یافت.
اما علی‌رغم هشدارهای مکرر بانک مرکزی و رئیس کل این بانک در مهلت مقرر (پایان آذر ماه 88) موسسات مالی و اعتباری به بانک مرکزی مراجعه نکرده و یا اگر مراجعه کرده باشند موفق به اخذ مجوز از این بانک نشده‌اند.
سایت بانک مرکزی و اسامی موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز مؤید این مطلب است. چراکه تنها نام یک موسسه اعتباری در لیست موسسات مالی دارای مجوز از این بانک قرار گرفته است.
البته باید یادآور شد که به دلیل تعدد نام موسسات مالی و اعتباری در سطح کشور، آمار دقیقی از این موسسات در گزارش‌های رسمی ارائه نشده است اما به هر حال کم نیستند موسسات نام آشنای بزرگی که شعب گسترده آنها در تمام شهرهای ایران به چشم می‌خورد ولی با این حال نامی از آنها در فهرست موسسات دارای مجوز بانک مرکزی مشاهده نمی‌شود.
موسساتی که با عناوین ائمه اطهار در کشور مشغول به فعالیت هستند و به گفته رئیس کل بانک مرکزی قانونی نبوده و فقط از اسامی ائمه سوءاستفاده کرده و منابع مردم را به شیوه‌ها و ترفندهای خاصی نزد خود جمع کرده‌اند.
اما جای این سؤال باقیست که از بین این تعداد از موسسات مالی و اعتباری بزرگ که همگی به راحتی به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند، آیا تنها موسسه اعتباری توسعه قادر به دریافت مجوز از بانک مرکزی شده است و هیچیک از موسسات نام آشنای دیگر را یارای دریافت این مجوزها نبوده است؟
875 تعاونی اعتباری مجوز قانونی بانک مرکزی را گرفتند
از سال‌های گذشته در کنار موسسات مالی و اعتباری، نهادهای پولی و مالی دیگری نیز به چرخه اقتصاد وارد شده و با ارائه خدماتی از قبیل ارائه تسهیلات و مشابه این، سهمی از بازار مالی و پولی را در اختیار گرفته‌اند.
تعاونی‌های مالی و اعتباری از جمله این نهادهای مالی به شمار می‌آیند که سهمی از نقدینگی بازار را به خود اختصاص داده‌اند و البته اخذ مجوز این گروه از نهادهای مالی نیز مورد هدف بانک مرکزی بوده است.
بنابراین باید یادآور شد که هم‌اکنون 875 تعاونی اعتباری از بانک مرکزی مجوز فعالیت را دریافت کرده و نام آنها در سایت بانک مرکزی به ثبت رسیده است.
تنها 5 صندوق قرض‌الحسنه دارای مجوز قانونی هستند
از طرفی یکی دیگر از اهداف بانک مرکزی در سال گذشته ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه در سراسر کشور بود؛ قضاوی در آن مقطع از شناسایی 6 هزار صندوق قرض‌الحسنه توسط بانک مرکزی خبر داده بود که البته بهمنی بعدها سازمان اقتصاد اسلامی را مسئول ساماندهی این صندوق‌ها عنوان کرد.
مطابق اطلاعات ارائه شده در سایت بانک مرکزی در حال حاضر تنها 5 صندوق قرض‌الحسنه مجوز لازم را برای فعالیت از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند که نکته جالب در اینجا، این است که این صندوق‌ها فقط مربوط به استان‌های همدان، فارس، اردبیل، آذربایجان غربی و خراسان رضوی بوده و هیچ یک از این صندوق‌های دارای مجوز مربوط به استان تهران نیستند.
30 لیزینگ و 518 صرافی مجوز بانک مرکزی را اخذ کردند
همچنین از طرفی 30 شرکت لیزینگ در تهران تاکنون توانسته‌اند مجوز بانک مرکزی را برای ادامه فعالیت خود از این بانک دریافت و نام خود را در فهرست "شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی "‌ به ثبت رسانند.
فهرست بانک مرکزی بیانگر ثبت 518 شرکت صرافی دارای مجوز قانونی در شهرهای مختلف ایران است.
دلیل کمبود مؤسسات مالی مجاز در ایران؟
به نظر می‌رسد سود و منافع مؤسسات مالی و اعتباری در شرایط فعالیت بدون مجوز بانک مرکزی خیلی بیشتر از شرایطی است که آنها برای فعالیت‌های خود از این بانک مجوز کسب نمایند و شاید با کسب مجوز از بانک مرکزی دامنه منافع این موسسات محدود شود و دیگر نتوانند همانند سابق به سودجویی‌های خود ادامه دهند.
پیش از ممانعت بانک مرکزی از تبیلغات موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در رسانه‌های عمومی، این مؤسسات با ایجاد انگیزه‌های واهی و تبلیغات گسترده سعی در جذب سپرده از مردم کرده و با منابعی که از این طریق به دست آورده بودند اقدام به ارائه تسهیلات و به دنبال آن خلق پول در جامعه می‌کردند.
البته باید یادآور شد که اگر این مؤسسات تحت نظارت کامل بانک مرکزی باشند دیگر نمی‌توانند از طریق تبلیغات واهی سپرده‌های مردم را جذب کرده و با دادن وام به متقاضیان، پول جدید و بدون ضابطه‌ای را به اقتصاد کشور تزریق کنند؛ در واقع می‌توان گفت که با عملی شدن این طرح آثار تورمی فعالیت موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز حذف خواهد شد.
شاید به همین منظور بود که بانک مرکزی، عرصه را بر موسسات مالی و اعتباری تنگ کرده و بارها به آنها نسبت به کسب مجوز از این بانک هشدار داده است.
در همین ارتباط بهمنی تأکید کرده است که با محدود کردن دامنه تبلیغات موسسات بدون مجوز خدمات مالی و واسطه گری پولی، ارائه وام و یا دریافت وام توسط اینگونه مؤسسات ممنوع شده، زیرا فعالیت‌های آنها با اشکالات زیادی همراه بود، بنابراین با ساماندهی مؤسسات پولی و اعتباری از نظر پولی وضعیت بهتری حاکم خواهد شد.
جالب اینجاست که این مؤسسات در گذشته به راحتی شعب گسترده‌ای را در سطح کشور شکل داده بودند و بدون هیچ توجهی به ضوابط بانک مرکزی به فعالیت مالی خود ادامه می‌دادند و شاید برای جلب رضایت مشتریان است که در قسمت پایین لوگوی مؤسسه که نام مؤسسه در آن قید شده است می ‌نویسند "مؤسسه ..... تحت نظارت بانک مرکزی ".
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر این موسسات به قول خودشان " تحت نظارت بانک مرکزی " هستند، پس چرا نسبت به کسب مجوز از این بانک، هیچ اقدامی نمی‌کنند و تمایلی نیز به صحبت در این رابطه ندارند و چرا با توجه به اخطارهای رئیس کل بانک مرکزی هیچ عکس‌العملی از خود نشان نمی‌دهند؟ البته اینکه با وجود تمام هشدارهایی که مبنی بر تعطیلی این مؤسسات از سوی بانک مرکزی داده شد، باز هم فعالیت آنها ادامه دارد و نام آنها تا کنون در سایت بانک مرکزی به ثبت نرسیده است، سؤالی است که بانک مرکزی باید به آن پاسخ دهد.
ابهام در قانونی شدن فعالیت مؤسسات پولی
با وجود حجم گسترده این مؤسسات در سطح کشور و به خصوص در شهرستان‌ها و توجه بانک مرکزی به ساماندهی این مؤسسات خبری از اقدامات این مؤسسات برای کسب مجوز به چشم نمی‌خورد.
همچنین با توجه به اینکه گروهی در بانک مرکزی برای ساماندهی این مؤسسات تشکیل شده بود، انتظار می‌رفت که در فواصل مختلفی در خصوص عملکرد این کارگروه اطلاع‌رسانی شفافی صورت گیرد؛ اما در حال حاضر نه تنها خبری از سوی بانک مرکزی در این خصوص منتشر نمی‌شود بلکه مدیران مؤسسات غیرمجاز نیز حاضر به اطلاع‌رسانی درباره پیشرفت امور نیستند.