طیب‌نیا: سیاست پولی دولت معطوف به کنترل تورم در میان‌مدت است

وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت در عرصه سیاست‌های پولی و بانکی باید به تقویت نقش تنظیمی و نظارتی بانک مرکزی بپردازد، گفت: از طرف دیگر سیاست پولی دولت با کنترل نقدینگی باید به مهار تورم در میان‌مدت اهتمام ورزد.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین و به نقل از خبرگزاری خانه ملت، علی طیب‌نیا در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 22 مرداد) مجلس شورای اسلامی به‌عنوان وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: به طور حتم حضور من در مجلس توفیق الهی است، از طرف دیگر همکاری همراه با مشارکت و احساس مسئولیت و راهنمایی از سوی نمایندگان با دیدگاه‌هایشان را در چند روز اخیر ارج می‌نهم.وی با تشکر از اظهارات قاضی‌پور و موسوی‌نژاد به‌عنوان موافق و مخالف وزارتش در وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی افزود: در اینجا باید از رئیس جمهور که من را برای این جایگاه انتخاب کرده سپاسگذاری کنم و امیدوارم وظایف خویش را به درستی ایفا کنم هر چند چالش امروز ایران چالش پیچیده و بزرگی است اما با امید به فضل الهی و عزم دولت و حمایت نمایندگان مشکلات را می‌توان حل کرد.این وزیر پیشنهادی کابینه یازدهم با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور از کاستی ساختاری رنج می‌برد، افزود: به طور حتم اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی به توان اقتصاد و تولید آسیب رسانده است و فشار تحریم‌ها این مشکلات را دوچندان کرده است. از طرف دیگر بهره‌وری، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف، جهاد اقتصادی، رونق تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و جهاد اقتصادی کلید واژه‌های رهبر معظم انقلاب است که توجه به این موضوعات موجب سامان‌بخشی کشور می‌شود.طیب‌نیا ادامه داد: در این جایگاه در برابر نمایندگان می‌گویم که نیازمند به تعامل و توافق ملی هستم تا جلوه ناب را در سامان‌بخشی به اقتصاد کشور و تولید آشکار سازم. از طرف دیگر برای سامان‌بخشی به این حوزه‌ها باید مجموعه وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعه آن در یک مسیر همراستا شوند.وی افزود: از طرف دیگر برای رونق تولید کسب و کار باید زمینه‌هایی همچون نظام گمرکی نوین، الکترونیکی و سریع؛ نظام بانکی خدمتگزار تولید، نظام بیمه کارآمد و متنوع و رقابتی، نظام مالیاتی جامع و شفاف، بازار سرمایه توسعه‌یافته، نظام سیاستگذاری منسجم و قاعده‌مند، محیط‌کسب و کار قانونمند و شفاف، سرمایه‌گذاری خارجی هدایت‌شده، بخش خصوصی توانمند و مشارکت‌کننده فراهم شود.وزیر پیشنهادی دکتر حسن روحانی ادامه داد: برای توسعه بخش خصوصی همچنین ارتقای رقابت‌پذیری، کاهش انحصار، بهبود محیط کسب و کار، تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، توسعه نهادهای حقوقی، مالی و تحکیم حقوق مالکیت فردی باید اجرایی شود.طیب‌نیا تصریح کرد: همچنین در حوزه سیاست مالی دولت باید حداقل کردن اثر نوسانی درآمد فروش نفت، کاهش تدریجی وابستگی تراز عملیاتی دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری، تخصیص درآمد حاصل از فروش نفت برای توسعه زیرساخت‌های مولد و استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی را در دستور کار خود قرار دهد.
وی افزود: دولت همچنین در عرصه سیاست‌های پولی و بانکی باید به تقویت نقش تنظیمی و نظارتی و افزایش نظارت بانک مرکزی در انتخاب ابزار پولی را مورد توجه قرار دهد. از طرف دیگر سیاست پولی دولت باید معطوف به کنترل تورم در میان‌مدت با کنترل نقدینگی شود. همچنین کنترل پایه پولی باید از طریق اثرگذاری منابع مالی پولی از کاهش تدریجی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی صورت گیرد.
این وزیر پیشنهادی دولت یازدهم تصریح کرد: همچنین هدایت پس‌انداز خانوارها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه همگام با کنترل تورم، بهره‌گیری صحیح از ظرفیت عقود اسلامی، توسعه زمینه رقابت، تقویت بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارها، بهره‌گیری از روش تامین مالی مسکن به ویژه تشکیل بازار اوراق رهن و فعال کردن نهاد مطالبات معوق باید در دستور کار دولت قرار گیرد.طیب‌نیا افزود: در زمینه سیاست ارزی و تجاری دولت باید خود را متعهد بداند تا با کنترل رشد نقدینگی و رفع تدریجی نوسانات نرخ ارز را کنترل کند. منابع حاصل از فازدوم هدفمندی‌یارانه‌ها برای بیمه بهداشت و بیکاری صرف می‌شود.وی با بیان اینکه در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه ها سیاست دولت ادامه مرحله اول مطابق قانون و تأمین کسری منابع سال جاری از محل اجرای ارقام بودجه است ادامه داد:‌در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بعد از اصلاح بازار پول و ارز و برقراری آرامش در بازارها و پس از ارزیابی مرحله اول هدفمندی یارانه ها با تأکید بر هدفمندی پرداخت های نقدی، افزایش دارایی بنگاه ها و استفاده از منابع حاصله جهت توسعه نظام اجتماعی به ویژه بیمه بهداشت و بیمه بیکاری اقدام خواهد شد.طیب نیا به تعامل و همکاری تیم اقتصادی دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: در این خصوص لازم به ذکر است برای اولین بار کارگروهی متشکل از اقتصاد دانان برجسته و مجرب تشکیل و اولویت های کلی سیاست های اقتصادی کشور تنظیم شده است.وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: براساس سند مذکور هماهنگی در رویکرد های اقتصادی، هماهنگی در تصمیم گیری راجع به سیاست های اقتصادی و هماهنگی در اجرای آن مدنظر است و اعضای اقتصادی دولت از جمله رئیس کل بانک مرکزی براساس این برنامه به صورت کاملا هماهنگ با یکدیگر همکاری می کنند.وی با بیان اینکه یکی از هماهنگ ترین کابینه ها در دولت یازدهم تشکیل می شود افزود: اهتمام به اصلاحات ساختاری، نهادی و بازنگری سیاست های اقتصادی و مقابله مؤثر با تحریم ها اجزاء گریز ناپذیر و به هم پیوسته هر برنامه موفق برون رفت از شرایط کنونی است افزود: به یقین متناسب با ماهیت این عوامل چنین برنامه ای ترکیبی از لایه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در وزارت اقتصاد و دارایی نقشی مهم و مؤثر در تدوین و اجرای چنین برنامه ای دارد.طیب نیا ادامه داد:‌ در صورت اخذ رأی اعتماد از نمایندگان مجلس خود را متعهد به ارتقاء ظرفیت های وزارت اقتصاد برای ایفای این نقش می دانم و در صورت مفتخر شدن به این مهم متعهد می شوم در همه حال اجرای قانون را نصب العین خود و مجموعه تحت تصدی خود قرار داده و در جهت نهادینه سازی قانون مداری تلاش کنند.وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی با بیان اینکه سیاست های کلی نظام را به عنوان چارچوب کلان و راهبردی تصمیمات، برنامه ها و فعالیت های وزارت اقتصاد مدنظر دارم گفت: مراقبت های لازم را در جهت نیل به اهداف چشم انداز و اهداف مورد نظر جمهوری اسلامی ایران در مأموریت خود به عمل می آورد.وی تأکید کرد: ‌تعامل فعال با مجلس و دستیابی به دیدگاه های مشترک شرط ضروری توفیق در ساماندهی مأموریت های خود می دانم و از انضباط در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های اقتصادی کشور را با تمام توان مراقبت می کنم و در نهایت عدالت به مفهوم عدالت درآمدی، عدالت منطقه ای و عدالت بین نسلی را شرط پایداری و بقای جامعه و معیاری برای سنجش همه تصمیمات تلقی می کنم و به عنوان پیش فرض و اصل اساسی در همه موارد مدنظر خود قرار می دهم.طیب نیا افزود: فرایند کسب رأی اعتماد وزرا از نمایندگان مجلس و نظارت مستمر آنها بر دولت از ثمرات مبارزات بیش از یک صد ساله ایران از انقلاب مشروطه تا کنون است که باید آن را ارج نهاد و به تقویت آن اهتمام کرد.وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی گفت:‌ پاسخگویی در برابر مردم ایران و نمایندگان را گامی اساسی در جهت تقویت مردمسالاری دینی تلقی می کنم و اعتقاد قلبی و راسخ من آن است که در جهت همدلی، تعامل، هم افزایی و گفت وگوهای عمیق با نمایندگان ملت بزرگ می توان بار سنگین پیشرفت، تعالی و افزایش راحتی مردم را پاسخی در خور و شایسته داد.