<p dir="rtl">آیتالله لاریجانی در بخشنامهای به روسای کل دادگستریهای کشور ابلاغ کرد با بررسی وضعیت خاص استانها و صلاحیت و تجارب قضات، نسبت به اختصاص شعبی از دادسراها و دادگاههای عمومی برای رسیدگی به جرایم پولشوئی، الکترونیکی و دعاوی بانکی اقدام کنند.<br> به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، در بخشنامه آیتالله آملی لاریجانی آمده است: پیرو بخشنامه شماره 10675 / 82 / 1 ـ 30 / 6 / 82 با اختیار حاصله از ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و در اجرای ماده 2 آییننامه اجرایی قانون یاد شده و همچنین مواردی که قوانین مصوب پیش بینی شعب تخصصی برای رسیدگی به موضوعات خاص نموده است مانند: <br> 1- دعاوی بانکی موضوع قسمت اخیر ماده 7 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب 5 / 4 / 1386. <br> 2- جرم پولشوئی و جرایم مرتبط موضوع ماده 11 قانون مبارزه با پولشوئی مصوب 2 / 11 / 86 <br> 3- جرایم الکترونیکی و جرایم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار، موضوع تبصره ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. <br> بدینوسیله به روسای کل محترم دادگستری استانها ابلاغ میشود با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات در صورت لزوم نسبت به اختصاص شعبی از دادسراها و دادگاههای عمومی برای رسیدگی به این نوع پروندهها اقدام و نتیجه کار را در پایان سال اعلام نمایند. <br> همچنین چنانچه اجرای این بخشنامه مستلزم آموزش قضات برای تصدی شعب یاد شده باشد، مراتب مستقیماً جهت برنامهریزی به معاونت آموزش قوه قضاییه اعلام تا نسبت به برگزاری دورههای آموزشی ویژه اقدام شود.<br> <br> </p>