عدم وجود منابع کافی برای تسهیلات حمایتی

بانک‌ها مکلف هستند مطابق اهداف تعیین شده تا پایان برنامه پنجم توسعه 60 هزار میلیارد تومان تسهیلات حمایتی به بنگاه‌های اقتصادی پرداخت کنند، با توجه به ظرفیت‌های کنونی بانک‌ها تأمین و پرداخت این حجم تسهیلات حمایتی به جامعه مخاطب بدون حمایت دولت امکان‌پذیر نیست.
موضوع توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی شاغل در حوزه تعاون و فراهم‌سازی زمینه‌های رشد حدود 17درصدی بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم از آن جهت حائز تأمل است که برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای پیش‌رو نیازمند حداقل 15 درصد بازار مالی کشور است.
کارشناسان معتقدند بانک‌ها تا 80 درصد در اقتصاد کشور‌ها تأثیرگذارند اما چون تعاونی‌ها در قیاس با بنگاه‌های خصوصی از وابستگی کمتر به بانک‌ها برخوردار هستند شاهد رشد حدود 5.7 درصدی این تشکل‌ها به رغم عدم حمایت‌های بانکی هستیم چرا که حدود 20 تا 40 درصد اعتبار لازم برای ایجاد و راه‌اندازی بنگاه‌ها و تشکل‌های تعاونی در قالب آورده اولیه توسط اعضاء تأمین می‌شود و لذا از آنجا که تعاون برخاسته از مشارکت‌های جمعی است فساد در چنین تشکل‌هایی بسیار کمتر از بنگاه‌های خصوصی و دولتی اتفاق می‌افتد.
به رغم آنکه مطابق قانون ابلاغی مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تمامی بانک‌ها مکلف به حمایت از بخش تعاون در مسیر تعالی شده‌اند اما متأسفانه به نظر می‌رسد تعاونگران همچنان با مشکل تأمین اعتبارات حمایتی مواجه هستند و لذا به نظر می‌رسد تا زمانی که مطابق نظر رئیس جمهور زمینه‌های افزایش سرمایه‌ بانک‌ها به خصوص بانک توسعه تعاون ایجاد نشود و دیگر بانک‌های کشور به شکل دستوری مکلف به حمایت از تعاونگران نشوند همچنان با مشکل عدم حمایت‌های لازم از تعاونگران مواجه خواهیم بود.
در اختیار گرفتن حداقل 15 درصد بازار مالی و پولی کشور توسط بخش تعاون اجرایی نمی‌شود مگر اینکه اعتبار یک هزار میلیارد تومانی تخصیص یافته به بانک توسعه تعاون مطابق اشارات رئیس جمهور اجرایی شود.
با استناد به سیاست‌های بانک توسعه تعاون در حمایت از تعاونگران و کارنامه عملکردی این بانک از بدو تأسیس تا به امروز انتظار می‌رود افزایش یک هزار میلیارد تومانی منابع بانک توسعه تعاون، این بانک بتواند طی سال آتی حدود دو هزار میلیارد تومان تسهیلات به تعاونگران پرداخت کند چرا که مطابق الزامات توسعه‌ای لحاظ شده در قالب برنامه پنجم توسعه، بانک توسعه تعاون طی پنج ساله برنامه پنجم پیشرفت و توسعه مکلف شده است حدود 60 هزار میلیارد تومان تسهیلات به تعاونگران پرداخت کند.
تأمین و پرداخت 60 هزار میلیارد تومان تسهیلات حمایتی به مشترکان بانک توسعه تعاون امکان‌پذیر نخواهد بود مگر اینکه یکی از دو سازوکار افزایش سرمایه و یا سپرده‌گذاری دولت در خصوص این بانک صدق کند زیرا بانک‌ توسعه تعاون و دیگر بانک‌های توسعه‌ای به دلیل برخورداری از نرخ سود تسهیلاتی پایین قادر به جذب سپرده‌های مردمی نیستند.
از آنجا که جامعه مخاطب بانک‌های توسعه‌ای بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شوند، انتظار می‌رود دولت در مسیر افزایش سرمایه‌ این بانک‌ها سازوکارهای مناسبی هم برای هدایت بانک‌ها در تخصیص و پرداخت هدفمند تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی تعریف کند چرا که هدف غایی از افزایش سرمایه‌ بانک‌ها مطابق سیاست‌های توسعه‌ای، توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی و توسعه فضای اشتغال کشور است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد شهرهای کوچک برای رونق بخشیدن به فضای کسب و کار حداقل به 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند که با فرض تأیید یک‌دهم این مقدار توسط دستگا‌ه‌های پایش‌گر برای تأمین الزامات حدود 300 شهر کشور نیاز به 15 هزار میلیارد تومان اعتبار جهت ساماندهی و فعال‌سازی فضای کسب و کار هستیم.
و لذا منابع محدود بانک‌ها با در نظر گرفتن قدرت ریسک پایین آنها در تأمین اعتبارات توسعه‌ای، بالطبع نمی‌تواند جوابگوی الزامات و نیاز توسعه‌ای کشور مطابق با سیاست‌ها و تکالیف برنامه پنجم پیشرفت و توسعه باشد و دولت با اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه موضوع افزایش سرمایه‌ بانک‌ها با هدف حمایت از بنگاه‌های اقتصادی را نیز باید جدی بگیرد.