یک کارشناس بانکی ضمن تشریح دلایل وجود تورم مزمن فزاینده در اقتصاد ایران و راهکارهای کنترل این نرخ بر هدفگذاری نرخ سود برای سالهای آینده تأکید کرد و گفت: هدفگذاری ثابت برای نرخ سود بانکی موجب ثبات اقتصادی کشور میشود. عادل پیغامی در خصوص نرخ سود سال آینده، اظهار داشت: نرخ سود واقعی باید به جای نرخ سود اسمی مورد توجه مجریان و سیاستگذران قرار گیرد؛ هر هدفگذاری که صورت میگیرد باید براساس نرخهای واقعی باشد. وی افزود: اقتصاد ایران در برخی شرایط " نرخ سود بانکی منفی " را تجربه کرده است، درشرایطی که این حالت اصلا برای اقتصادها معنا ندارد. این استاد دانشگاه ادامه داد: فرضاً اگر 2 درصد نرخ واقعی برای سود بانکی هدفگذاری شود به صورت تدریجی این نرخ با تورم هماهنگ خواهد شد ولی اقتصاددانان در تمام عرصهها با نرخهای واقعی اظهارنظر میکنند و سیاستگذران نیز باید همین زمینه را پیش رو بگیرند. پیغامی اضافه کرد: هدفگذاری ثابت برای نرخ سود بانکی موجب ثبات اقتصادی کشور میشود اما به شرط اینکه هدفگذاریها در نرخهای واقعی باشد. وی با اشاره به اینکه یکی از ابزارهای کاهش نرخ تورم کاهش نرخ سود بانکی است، گفت: نرخ سود بانکی یکی از اجزای هزینهای تولید است و به همین دلیل کاهش این نرخ موجب کاهش هزینه تمام شده و تورم خواهد شد. پیغامی سیاست مذکور را مختص اقتصادهای خرد و بدون سیستم بانکی دانست و تأکید کرد: بیش از 100 سال است که در اقتصاد کلان حالت عکس این سیاست ثابت شده است. نرخ سود در اقتصادی که سیستم بانکی داشته باشد یک متغییر خرد نیست بلکه از جمله متغییرهای کلان است. این کارشناس بانکی تصریح کرد: در این حالت اگر نرخ سود بانکی افزایش یابد کاهش نرخ تورم صورت خواهد گرفت و عکس این حالت؛ در حقیقت "نرخ سود بانکی منفی " یکی از دلایلی به حساب میآید که اقتصاد ایران دچار تورم مزمن فزاینده است. پیغامی در ادامه ضمن اینکه هزینه تجهیز منابع در نظام بانکی را بسیار بالا عنوان کرد، گفت: هزینههای 7 الی 9 درصدی برای این امر مشکلات زیادی را در بازار پولی کشور ایجاد میکند. وی در مورد کنترل تورم برای سال آینده نیز گفت: وقفه زمانی اجرای سیاستهای پولی یکی از اصلیترین دلایل عدم افزایش تورم بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانههاست. این کارشناس بانکی ادامه داد: از طرف دیگر این قانون در درون خود مکانیزم تزریق و نشر به صورت همزمان دارد و این امر یکی از دلایل عدم افزایش تورم بعد از هدفمندی یارانهها بود. پیغامی افزایش قیمت حاملهای انرژی و سیاستهای انبساطی دولت را در یک وقفه زمانی خاص موجب افزایش تورم دانست و گفت: بخشی از اجرای قانون هدفمندی یارانهها نیازمند تعیین سیاستهای انبساطی و در عین حال همزمان بالانس اقتصاد نیازمند سیاستهای انقباضی دولت است. به گفته این کارشناس بانکی، نباید تمام سیاستهای انقباضی و انبساطی در حوزه پولی باشد بلکه باید قدرت بانک مرکزی برای اعمال موزانه و تعامل در بازار پولی کشور افزایش یابد. وی ضمن اشاره به اینکه باید درجه آزادی مدیران پولی در سیاستگذاریها تقویت شود، تصریح کرد: درصورتی که بانک مرکزی بخواهد عملیات بازار باز انجام دهد و اوراق مشارکت وارد بازار نماید باید فرآیند اداری زیادی را طی کند چراکه تمام سیاستهای انقباضی در بودجه قابل کنترل نیست.