درحالی که مقامات بانکی و اقتصادی عدم پرداخت تسهیلات در ماههای پایانی سال را تخلفی از سوی بانکها عنوان کردهاند، مشاهدات از خودداری شعب بانکهای دولتی و خصوصی در زمینه ارائه تسیهلات در این ایام حکایت دارد.<br> پرداخت تسهیلات با ارقام و شرایط متفاوت یکی از بارزترین مشخصههای بانکهای دولتی و خصوصی به حساب میآید که در سالهای مختلف با تغییرات اندکی در فرآیندهای اداری و عملیاتی شبکه بانکی تکرار میشود. زمان نیز یکی دیگر از شروط پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی به حساب میآید و این مهم از آنجا حائز اهمیت میشود که در اوایل و اواخر هر سال خزانه بانکها به روی متقاضیان دریافت وام بسته میشود. <br> عدم پرداخت تسهیلات در ابتدای سالهای مختلف برای اکثر مشتریان شبکه بانکی با این توجیه بانکها که "بخشنامه و شرایط جدید پرداخت تسهیلات هنوز ابلاغ نشده است " و همچنین ماههای پایانی سال به خاطر "بسته شدن صورتهای مالی "، ملموس است اما مشکل مردم برای دریافت وام به این موارد ختم نمیشود بلکه نکته مهمی که در کنار این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد بحث شرایط و مراحل دریافت وام از بانکها است. <br> مشکلی که در تمام ماههای سال به راحتی مشهود است و پیشبینی میشود در سالهای آتی نیز تکرار شود، یچوخمهایی است که بانکها برای ارائه تسهیلات به مردم تعبیه کردهاند. بانکداران درحالی قدم در این مسیر نهادهاند که اثری از این مراحل و شرایط ادرای در بستههای پولی و بانکی نیست. <br> معمولاً بستههای سیاستی-نظارتی به تدوین سیاستهای کلی در مورد ارائه تسهیلات از سوی بانکها اشاره میکنند و به جزئیات و شرایط دشوار دریافت و پرداخت تسهیلات در این نهادهای مالی اهمیتی نمیدهند. <br> به نظر میرسد هماکنون که مسئولان پولی و بانکی و اعضاء شورای پول و اعتبار در حال تدوین بسته بانکی سال 90 هستند باید فکری برای این موضوع بکنند که شرایط و ضوابط لازم برای دریافت وام از شبکه بانکی حداقل برای مردم مشخص شود. با عملی شدن این موضوع استفادهکنندگان از خدمات مالی شرایط و ضوابط یکنواخت و یکپارچهای برای دریافت وام از بانکها خواهند داشت. <br> البته محمود بهمنی در همین باره گفته است: بانک مرکزی در تلاش است تا در بسته سیاستی-نظارتی سال 90 شرایط دریافت وام از بانکها را تغییر دهد و در آینده نزدیک شرایط جدید را اعلام خواهد کرد. <br> مشاهدات عینی از شعب بانکهای مختلف برای فرآیند دریافت وام بیانگر مشکلات مردم برای دریافت وام است. از مهمترین شرایطی که بانکها برای دریافت وام به مردم اعلام میکنند سپردهگذاری در بانک یا موسسه مالی و اعتباری است. صحت این شرط تنها نیازمند مراجعه حضوری و یا تماس با یکی از شعب این نهادهای پولی است و هیچ زحمت دیگری را به تصمیمگیرندگان اقتصادی و پولی نمیدهد تا کمی تأمل و تجدید نظر در تدوین این سیاستها داشته باشند. <br> بارها در اظهارات مختلف کارشناسان اعلام شده که بانکها برای تقویت توان مالی مردم و بنگاههای اقتصادی باید راهکارهای مناسبی را در زمینه پرداخت تسهیلات اتخاذ نمایند و تغییری در رویه موجود اعمال نمایند. <br> ناگفته نماند که داشتن "2 ضامن کارمند رسمی دولت " نیز از دیگر سنگهایی است که بانکها برای پرداخت تسهیلات در مقابل مشتریان خود میاندازند؛ در شرایطی که طبق اصل 44 قانون اساسی دولت درحال واگذاری شرکتهای خود است و به عبارتی سعی در گسترش خصوصیسازی در کشور دارد این شرط دریافت وام از بانکها یکی از مشکلترین مراحل دریافت وام را برای مشتریان به وجود میآورد. <br> کم نیستند افرادی که باوجود داشتن مشکلات مالی و نیازمندی به دریافت وام به خاطر نداشتن ضامن دولتی از گرفتن وام از بانکها پشیمان شدهاند. توجیه بانکها برای این شرط دشوار، جلوگیری از افزایش معوقات است اما باور این مسأله با وجود معوقات 47 هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی سخت میشود چراکه اکثر این معوقات مربوط به شرکتهای حقیقی و حقوقی بزرگ است و طبق اعتراف مدیران بانکی مشتریان خرد خوشحسابترین مشتریان بانکی هستند. از همین رو به نظر میرسد سیاستگذاران بانکی باید تغییری در این شرایط اعمال کنند. <br> اما گذشته از شرایط دشوار تسهیلاتدهی بانکها نکته دیگری که هماکنون حائز اهمیت است عدم پرداخت تسهیلات از جانب بانکهای دولتی و خصوصی است. باوجود اینکه مقامات بانک مرکزی در اظهارات خود بارها به لزوم وامدهی بانکها تا آخرین روزهای سالجاری تأکید کردهاند اما درحالی که نخستینروزهای اسفندماه سپری میشود شعب بانکهای دولتی، نیمه دولتی و خصوصی از پرداخت تسهیلات به مشتریان و متقاضیان خود امتناع میکنند. <br> <br> <br> <br>