هشدار یک نماینده مجلس به افزایش دوباره نرخ تورم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی از راه تسعیر ارز زحمات دولت در زمینه کنترل تورم را از بین خواهد برد،گفت: دولت با درآمد حاصل از واگذاری سهام عدالت، بدهی های خود به بانک مرکزی را تسویه کند.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین به نقل از «اکونیوز»، محمد رضا پور ابراهیمی داورانی ، درباره راهکارهای دولت برای تسویه بدهی به بانک مرکزی، گفت: بر اساس لایحه خروج غیر تورمی از رکود دولت می خواهد بدهی های خود را از روش تسعیر ارز با بانک ها تسویه کند این در حالی است که این موضوع با قانون پولی و بانکی کشور مغایر است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سود محاسبه شده از روش تسعیر ارز یک سود حسابداری است بنابراین اگر دولت بخواهد بر این اساس بدهی های خود را به بانک مرکزی تسویه کند دوباره نرخ تورم با افزایش شدید روبرو می شود.
پور ابراهیمی داورانی افزود: دولت اگر روش خود را برای تسویه بدهی به بانک مرکزی تغییر ندهد در واقع زحمات خود را برای کنترل تورم از بین خواهد برد.
وی در پاسخ به این سئوال مبنی بر اینکه دولت چگونه باید بدهی های خود را به بانک مرکزی تسویه کند؟ گفت: دولت با واگذاری پرتفوی سهام عدالت می تواند درآمد کسب کند و بدهی هایش را از این راه تسویه کند.
پور ابراهیمی داورانی ادامه داد: اگر دولت موضوع خرید و فروش سهام عدالت را تعیین تکلیف کند می تواند با برداشت سهم خود از فروش این سهام بدهی های خود را تسویه کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: مقرر شده دولت لایحه آزاد سازی سهام عدالت را تا پایان شهریور به مجلس تقدیم کند و نباید فراموش کرد در صورتی که این مهم انجام شود برگه های سهام عدالت که تقریبا در شرایط کنونی ارزشی ندارند به برگه های سهام با ارزش اواقعی تبدیل می شوند.
نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس افزود:‌ به همین دلیل سال گذشته در بحث تفسیر ماده 26 قانون پولی و بانکی این چنین جمع‌بندی شد که مابه التفاوت سود تسعیر ارز در یک حساب جداگانه نگهداری شده و این کار به شکل حسابداری است و سودی نیست که بشود آن را توزیع کرده و به آن مالیات وضع شود.
وی تاکید کرد: ماده 24 لایحه خروج از رکود در قالب این ماده نیست و باید به صورت هزینه و درآمد شناسایی شود و نه اینکه بتوان با آن بدهی دولت را پرداخت کرد.
نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی با بیان این که در اصلاح قانون پولی و بانکی این موضوع مطرح شده است، گفت: اکنون دولت در ماده 24 لایحه خروج از رکود پیشنهاد کرده که 40 هزار میلیارد تومان از بدهی‌ خود را از این طریق پرداخت کند و همان ایرادی که در دولت قبل گرفته شد که نمی‌توان آن را به عنوان منابع استفاده کرد، اکنون دولت یازدهم می‌خواهد همان کار دولت قبل را مبنای پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی و بانک‌ها قرار دهد.
پورابراهیمی تصریح کرد: نمایندگان معتقدند این منبع، قابل توجیه، اتکا و اقتصادی نیست و موضوع شناسایی آن بحث غیر منطقی بوده و سود حسابداری محسوب می‌شود.
به گفته نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی این موضوع سود واقعی نیست و بر اساس تفاوت نرخ ارزی بوده که ایجاد شده است و منبع پولی برای تزریق و پرداخت بدهی‌ دولت نیست.
این نماینده مجلس عنوان کرد:‌ به نظر می‌رسد ماده 24 لایحه دولت قابلیت اجرایی ندارد و نمی‌توانیم به آن اتکا کنیم، مضاف بر این که پیامدهای منفی اقتصادی مانند افزایش پایه پولی و تزریق پول پرقدرت را به همراه خواهد داشت و با این کار همان عوارض ایجاد می‌شود.
پورابراهیمی یادآور شد: جالب این است همان افرادی که در دولت کنونی به دنبال تسعیر ارز و پرداخت بدهی‌های دولت از این محل هستند، خودشان منتقدان جدی دولت گذشته در این زمینه بودند و در همان روزها چنین مباحثی را مطرح کردند و اکنون مجددا این موضوع از سوی دولت مطرح شده و به نظر می‌رسد، نمایندگان مجلس در جمع‌بندی‌ها بر اساس تصریح قانون، در ماده 26 قانون پولی و بانکی، با این موضوع موافقت نخواهند کرد و باید راهکار دیگری برای آن ایجاد شود.
نماینده کرمان در پاسخ به این سوال که در توضیح این ماده آمده است که این بدهی‌ها منجر به رونق تولید خواهد شد و آیا عملا پولی در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد، عنوان کرد: این یک اصلاح حساب در مباحث حسابداری بانک‌ها خواهد بود و به واقعیت رویکرد حسابداری دارد و عملیات اجرایی که منجر به ایجاد منابع جدید شود، نخواهد بود.