پیش بینی نرخ سود بانکی در سال آینده

مدیرعامل بانک تات با بیان اینکه هم‌اکنون نرخ سود مشارکتی حدود 25 درصد و مبادله‌ای معادل 14 درصد است، گفت:نرخ سود سال آینده می‌تواند از میانگین این دو نرخ تعیین شده و به صورت متوسط حدود 18 تا 20 درصد باشد.
سیدبهاءالدین حسینی هاشمی با اشاره به اینکه طراح لایحه تحول بانکی دولت نهم و دهم بوده و کارگروه‌هایی نیز در این زمینه تشکیل شده است، در خصوص افزایش سرمایه بانک‌های دولتی با اجرای این طرح، گفت: افزایش سرمایه اگر به صورت پول واقعی به بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی وارد شود می‌تواند توان مالی بانک‌ها را تقویت کند و قدرت تسهیلات دهی را افزایش دهد.
مدیرعامل بانک تات ادامه داد: افزایش سرمایه بانک‌ها تأثیرات بسیاری دارد و با افزایش بهره‌وری و بالا بردن کارآیی که از طریق افزایش مهارت‌ها و کنترل نظارت آموزش صورت می‌گیرد.
به گفته وی، تحول بانکی از جمله برنامه‌هایی است که از زمان‌های گذشته در برنامه‌ها و طرح‌های بانک‌ها وجود داشته است.
راهکارهای حسینی هاشمی برای خروج بانک‌ها از رکود اقتصادی
این کارشناس بانکی با اشاره به برخی سیاست‌های انبساطی برای برون رفت از وضعیت فعلی رکود اقتصادی، تصریح کرد: تقویت بنیه و استقلال بانک‌ها، کمک مالی بانک مرکزی در بازخرید برخی دارایی‌های بانک‌ها و قدرت افزاش وام‌دهی می‌تواند به این وضعیت کمک کند.
وی با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک‌ها یک استانداری به نام کمیته بال2 دارد، افزود: نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها نباید کمتر از 8 درصد باشد به عبارت دیگر بانک‌ها باید به میزان 8 درصد دارایی‌های موزون شده به ریسک، سرمایه داشته باشند.
حسینی هاشمی با بیان اینکه هر سال حدود 20 تا 30 درصد دارایی بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند، گفت: بانک‌ها باید به طور مستمر سالانه 20 یا 30 درصد افزایش سرمایه داشته باشند که به عنوان اندوخته افزایش سرمایه کنار بگذارند.
این مقام مسئول در شبکه بانکی به قدرت مقاومت و ماندگاری بانک‌ها در مقابل رکود اقتصادی و ریسک‌های نقدینگی اشاره و عنوان کرد: اگر مجموع ارزش ویژه بانک‌ها همیشه حدود 10 درصد دارایی‌هایشان باشد به عبارت دیگر اگر بانک‌ها هزینه‌های سازمان خود را از محل سرمایه پرداخت کرده و تمامی سپرده‌های مردم را کلاً اعتبار دهند و خرج خرید ساختمان و تجهیزات نکنند قدرت مقاومت و ماندگاری بانک‌ها بیشتر می‌شود.
بی‌رغبتی مردم به سپرده‌گذاری به خاطر کمبود منابع قرض‌الحسنه
مدیرعامل بانک تات در خصوص سیستم اعتباری وام دهی در قالب عقود قرض‌الحسنه، گفت: با اجرای این سیستم، سپرده‌گذارانی که وام می‌گیرند هزینه مالی کمتری را پرداخت کرده و موجب تقویت و رشد آنها می‌شود لذا منابع باید قرض‌الحسنه باشد.
این کارشناس بانکی با اشاره به وجود تورم و افزایش دارایی‌های غیرنقدی و کاهش ارزش دارایی نقدی، تصریح کرد: با وجود این عوامل قدرت خرید مردم کاهش یافته و ارزش دارایی و پول نیز کم می‌شود و تا زمانی که منابع قرض‌الحسنه برای پرداخت وام قرض‌الحسنه وجود نداشته باشد مردم رغبتی به افتتاح حساب‌های قرض‌الحسنه ندارند.
وی به عوامل کاهش نرخ سود سپرده‌ها و ایجاد بانک قرض‌الحسنه اشاره کرد و گفت: با افزایش قدرت پول ملی، مهار تورم و بالا رفتن ارزش اقتصادی کشور می‌توان حساب‌های قرض‌الحسنه را افزایش داد و یا حداقل نرخ سود سپرده‌ها را به 4 یا 5 درصد رساند در این صورت می‌توان یک بانک قرض‌الحسنه ایجاد کرد.
این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: اگر قدرت اقتصادی کشور افزایش یافته و کاهش ارزش پول نداشته باشیم و نرخ عموم سپرده‌ها به کمتر از 10 درصد برسد، هزینه برای افرادی که وام می‌گیرند قابل تحمل خواهد بود.
تعیین نرخ سود از میانگین سودهای مشارکتی و مبادله‌ای
حسینی هاشمی در ادامه این گفت‌وگو به نرخ‌های دستوری برای عقود مبادله‌ای اشاره کرد و افزود: این نرخ سود، هزینه‌های مورد نظر بانک‌ها را پوشش نمی‌دهد بنابراین بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی به سمت عقود مشارکتی که دارای نرخ سود توافقی است سوق می‌یابند.
مدیرعامل بانک تات ضمن ارائه راهکاری برای سوق دادن بانک‌ها از عقود مشارکتی به مبادله‌ای، تصریح کرد: دولت می‌تواند با ایجاد یک نرخ یکسان که معدلی از نرخ مبادله‌ای و مشارکتی است به این مورد کمک کند.
وی ادامه داد: اکنون نرخ مشارکتی حدود 25 درصد و مبادله‌ای حدود 14 درصد است که مجموع آن‌ها حدود 39 یا 40 درصد می‌شود که متوسط نرخ سود حدود 18 یا 20 درصد می‌شود.
به گفته این کارشناس بانکی، دولت می‌تواند با ایجاد یک نرخ یکسان، از انجام قراردادهای سوری که توسط برخی بانک‌ها صورت می‌گیرد جلوگیری کند زیرا برخی از بانک‌ها برای اینکه نرخ سود را دور زده و ضرر نکنند قراردادهای صوری ایجاد کرده و به سمت عقودی که پایه مستحکمی ندارد سوق می‌یابند.