معلق کردن معوقات بانکی بنگاه‌های تولیدی

رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تعاون خواستار شدرییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تعاون ایران معلق کردن معوقات بانکی واحدهای تولیدی را در کاهش تورم و احیای تولید ملی موثر خواند و پیشنهاد کرد: تعهدات برگشت ارز حاصل از صادرات منتفی شود.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، رضا علیخانزاده در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت واحدهای تولیدی دارای معوقات بانکی به سه شکل است؛ اول واحدهایی که با همه دشواریها و مشکلات عدیده توانسته‌اند کماکان به فعالیت خود ادامه دهند،‌ دوم واحدهای تولیدی که در بحرانهای سالهای اخیر تعطیل شده ولی ساختار تولید خود را همچنان حفظ کرده‌اند و سوم واحدهای تولیدی که در مرحله راه‌اندازی با بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی قرار دارند.
وی ادامه داد: با توجه به وضعیت بنگاههای تولیدی بهترین راهکار این است که کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دو اتاق تعاون و بازرگانی، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های ذیربط در تولید و نماینده بانکی که بنگاه تولیدی در آن بانک معوقه دارد، ایجاد شود تا در اولویت،‌ محدودیتهای وضع شده برای واحدهای تولیدی فعال گروه اول را که دارای معوقان بانکی هستند و از خدمات اجتماعی، اعتباری، مالی و تسهیلاتی محرومند، برطرف کنند.
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: این کمیته موظف است تا در گام دوم بر حسب اولویت میزان بدهی به بانکهای خصوصی یا دولتی، نسبت به تعیین وضعیت معوقات واحدهای تولیدی گروه اول تا سوم اقدام کند.
به اعتقاد علیخانزاده معلق کردن بدهی واحدهای تولیدی (تنفس یکساله) به بانکهای خصوصی برای مدت یکسال از مهمترین اقداماتی است که این کمیته می‌تواند در چارچوب اختیارات واگذار شده از سوی شورای گفتگو انجام دهد.
وی تصریح کرد: متاسفانه به دلیل معوقات بانکی، بسیاری از شرکتهای تولیدی فعال از انتخاب شدن به عنوان واحد نمونه صادراتی یا اخذ هرگونه وام و تسهیلات بانکی محروم هستند در حالی که معلق کردن بدهی‌ واحدهای تولیدی در احیا و رونق تولید ملی موثر است.
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تعاون ایران در ادامه تامین نیازهای ارزی واحدهای تولیدی با حفظ ثبات نرخ ارز را مورد تاکید قرار داد و گفت: در راستای برنامه‌های کوتاه مدت و بر اساس میزان درآمد ارزی کشور باید برای واردات اقلامی که نیاز اساسی کشور است و نیز تولیدات صادرات محور، تامین و هدایت ارز صورت پذیرد.
وی افزود: اگر چه دولت شرایطی را برای تسهیل فرایند واردات کالا ابلاغ و با حدود 30 درصد نقدینگی، شرایط گشایش LC را امکانپذیر کرده است اما اجرای آن در عمل با مقاومت بانکها مواجه شده که امید است هرچه سریع‌تر اجرایی شود.
علیخانزاده در پایان تثبیت نسبی نرخ ارز را در به گردش در آوردن بیش از پیش تولید ضروری خواند و پیشنهاد کرد: تعهدات برگشت ارز حاصل از صادرات به طور کلی منتفی شود تا در سایه اعمال آن افزایش صادرات را شاهد باشیم.