اعلام مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار آخرین مصوبات و گزارشهای کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار را تشریح کرد.
غلامرضا مصباحی مقدم با اشاره به تنوع ابزارها و نهادهای مالی، تصریح کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر و قانونگذار بازار سرمایه کشور، کمیته تخصصی فقهی را در اردیبهشت 86 با هدف بررسی و ارائه نظر شرعی درباره ابزارها، بازارها و نهادهای مالی راه اندازی کرد.
وی خاطر نشان کرد: این کمیته دارای هشت عضو شامل پنج فقیه صاحب نظر در مسائل مالی به تصویب هیأت مدیره، یک متخصص مالی به تعیین رئیس سازمان، یک حقوقدان و یک اقتصاددان آشنا با بازار سرمایه با تعیین رئیس سازمان است.
 مصباحی مقدم مصوبات کمیته فقهی را به سه بخش اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، ابزارهای مدیریت ریسک (مشتقات) و صندوق های سرمایه گذاری تقسیم کرد و گفت: اوراق بهادار اسلامی بر اساس قراردادهای شرعی منتشر شده و نشان دهنده مالکیت مشاع دارندگان آن، در دارایی مبنای انتشار اوراق هستند.
وی افزود: کمیته فقهی متناسب با نیازهای بازار سرمایه ایران برخی از ابزارهای مالی را بررسی کرده که تعدادی از آنها به تصویب رسیده اند. به گفته وی اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق رهنی، اوراق استصناع، اوراق مضاربه، و اوراق های جعاله از جمله اوراق مصوب شده در کمیته تخصصی فقهی هستند.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ابراز داشت:امروزه روش ها و ابزارهای متنوعی به منظور مدیریت ریسک بنگاه ها و فعالان اقتصادی در بازارهای مالی استفاده می شود که کمیته فقهی قراردادهای آتی و قرارداد اختیار معامله را مورد بررسی قرار داده است.
وی افزود: بر اساس قرارداد آتی، فروشنده متعهد می شود مقدار معینی از محصولی را که از جهت جنس، نوع، اوصاف و زمان تحویل مشخص شده در مقابل مبلغی معین که زمان، مکان و کیفیت پرداخت آن مشخص شده بفروشد. وی تأکید کرد: خریدار نیز متعهد می شود در سر رسید مقرر آن محصول را به همان قیمت خریداری کند.
مصباحی مقدم در مورد نظر کمیته فقهی در مورد قرارداد اختیار معامله تصریح کرد: قراردادهای اختیار معامله از نوع تعهدات هستند به این بیان که فروشنده اختیار، متعهد می شود در صورت درخواست مشتری، کالا، ارز یا سهام معینی را به قیمت معین بخرد یا بفروشد و در مقابل این تعهد وجهی را از مشتری دریافت می کند.
وی با اشاره به اینکه خریدار اختیار، با پرداخت مبلغی تعهد فرد دیگری مبنی بر انجام عمل حقوقی خرید یا فروش را خریداری می کند تصریح کرد:قرارداد اختیار معامله، قرارداد جدید و مستقلی است.
وی در خصوص صندوقهای سرمایه گذاری نیز ابراز داشت: صندوق زمین و ساختمان، صندوق سرمایه گذاری طلا و صندوق سرمایه گذار ارزی از جمله مواردی هستند که به تصویب کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مصباحی مقدم درباره فروش استقراضی سهام نیز گفت: کمیته فقهی با بررسی ابعاد مختلف قرارداد فروش استقراضی سهام، به این جمع بندی رسید که این قرارداد مبتنی بر ربا بوده و قابل استفاده در بازار سرمایه اسلامی نیست.