آیتالله سیدعلی خامنهایامام خمینی (ره)آیت الله سیستانیآیت الله مکارم شیرازیآیت الله جوادی آملیآیت الله وحید خراسانی در صورتی که بانک ها برای دادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغی اضافی بپردازد، آیا مکلّف برای گرفتن چنین وامی باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟ اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست حتّی اگر از بانک دولتی باشد و از نظر حکم وضعی صحیح است هرچند ربوی باشد، ولی در صورت ربوی بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفی حرام است چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر مسلمان و چه از دولت اسلامی بگیرد یا از دولت غیر اسلامی، مگر آن که به حدّی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمی شود، بلکه اذن او در این رابطه موردی ندارد ولی شخص می تواند در این صورت برای این که مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتی که ربوی نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد. بانک مسکن جمهوری اسلامی وام هایی را برای خرید یا ساخت ویا تعمیر خانه به مردم می دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به صورت اقساط پس می گیرد، ولی مجموع قسط های دریافتی بیشتر از مبلغی است که به وام گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ اضافی وجه شرعی دارد یا خیر؟ پول هایی که بانک مسکن به منظور خرید یا ساخت خانه، می دهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق یکی از عقود صحیح شرعی مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت می کنند که اگر شرایط شرعی آن عقود را رعایت نمایند، اشکالی در صحّت آن نیست. بانک ها به سپرده های مردم بین سه تا بیست درصد سود می دهند، آیا با توجه به سطح تورم، صحیح است این مبلغ اضافی را به عنوان عوض کاهش قدرت خرید سپرده های مردم در روز دریافت آن نسبت به روز سپرده گذاری محاسبه کرده تا بدینوسیله از عنوان ربا خارج شود؟ اگر آن مبلغ اضافی و سودی که بانک می دهد از درآمد حاصل از به کارگیری سپرده به وکالت از سپرده گذار در ضمن یکی از عقود شرعی صحیح باشد، ربا نیست بلکه سود معامله شرعی است و اشکال ندارد. بانک مسکن برای ما خانه ای خریده است به این شرط که پول آن را به طور ماهیانه بپردازیم. آیا این معامله شرعاً صحیح است و ما مالک آن خانه می شویم؟ اگر بانک آن خانه را برای خودش خریده و سپس به صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشکال ندارد. بانک ها برای ساختمان سازی به عنوان مشارکت یا عنوان دیگری از عناوین عقود معاملاتی وام هایی را می دهند و مبلغی در حدود پنج تا هشت درصد اضافی می گیرند، این وام و سود آن چه حکمی دارد؟ گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت یا یکی از معاملات شرعیِ صحیح، قرض دادن یا قرض گرفتن نیست و سودهایی که از طریق این قبیل معاملات شرعی نصیب بانک می شود ربا محسوب نمی شود. درنتیجه گرفتن پول از بانک تحت یکی از عناوین برای خرید یا ساخت خانه و همچنین تصرّف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغی اضافی باشد، هرچند قرض ربوی از نظر تکلیفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی برای وام گیرنده صحیح است و تصرّف او در آن اشکال ندارد. آیا گرفتن سود پولی که در بانک های دولت های غیر اسلامی گذاشته می شود جایز است؟ و آیا اگر آن را بگیرد تصرّف در آن اعم از این که صاحب بانک اهل کتاب باشد یا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دریافت سود کرده باشد یا خیر، جایز است؟ ج. در فرض مرقوم سود گرفتن جایز است حتّی اگر شرط دریافت سود کرده باشد. در فرض فوق اگر بعضی از صاحبان سرمایه بانک مسلمان باشند، آیا در این صورت گرفتن سود از این بانک ها جایز است؟ گرفتن سود نسبت به سهام غیر مسلمانان اشکال ندارد ولی نسبت به سهم مسلمان، در صورتی که سپردن پول به بانک همراه با شرط سود و ربا باشد، جایز نیست. گرفتن سود پول هایی که به بانک های کشورهای اسلامی سپرده شده چه حکمی دارد؟ در صورتی که سپرده گذاری به صورت قرض و به شرط گرفتن سود و یا مبتنی بر آن باشد، گرفتن آن جایز نیست. اگر بانک برای وامی که می دهد ربا بگیرد، آیا در صورتی که مکلّف بخواهد از بانک وام بگیرد، صحیح است برای فرار از ربا به این صورت عمل کند که یک اسکناس هزار تومانی نقد را به مبلغ هزار و دویست تومان نسیه بخرد به این شرط که هر ماه صد تومان آن را بپردازد و برای آن دوازده فقره سفته صدتومانی به بانک بدهد و یا این که از بانک دوازده سفته مدت دار را که مجموع مبلغ آن ها هزار و دویست تومان است به مبلغ هزار تومان به صورت نقدی بخرد به این شرط که مبلغ آن سفته ها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟ این قبیل معاملات که صوری و به قصد فرار از ربای قرضی هستند، شرعاً حرام وباطل می باشند. آیا معاملات بانک های جمهوری اسلامی ایران محکوم به صحّت هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولی که از بانک ها گرفته می شود چه حکمی دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه ای که با این قبیل پول ها خریداری شده چه حکمی دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده هایی که مردم دربانک می گذارند، حلال است؟ به طور کلی معاملات بانکی که بانک ها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام می دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحّت است و سود حاصل از به کارگیری سرمایه بر اساس یکی از عقود صحیحِ اسلامی، شرعاً حلال است، لذا در صورتی که گرفتن پول از بانک برای خرید مسکن و مانند آن تحت عنوان یکی از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولی اگر به صورت قرض ربوی باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و آن مال، مِلک قرض گیرنده می شود و جایز است در آن و در هر چیزی که با آن می خرد تصرّف نماید. آیا بهره ای که بانک های جمهوری اسلامی از مردم در برابر وام هایی که به آنان برای اموری مانند خرید مسکن و دامداری و کشاورزی و غیره می دهند، مطالبه می کنند، حلال است؟ اگر این مطلب صحیح باشد که آن چه که بانک ها برای ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم می دهند به عنوان قرض است، شکی نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولی ظاهر این است که بانک ها آن را به عنوان قرض نمی دهند بلکه عملیّات بانکی از باب معامله تحت عنوان یکی از عقود معاملی حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. به طور مثال بانک با پرداخت قسمتی از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک می شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بیست ماهه به شریک خود می فروشد و یا آن را برای مدت معیّنی و به مبلغ خاصی به او اجاره می دهد در نتیجه این کار و سودی که بانک از این قبیل معاملات به دست می آورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند. بعد از آن که بانک مبلغی را برای مشارکت در پروژه ای به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط کردم که همه بهره بانکی آن وام را بپردازد، آیا در این رابطه چیزی بر من واجب است؟ اگر بانک این مبلغ را برای سهیم شدن و مشارکت با وام گیرنده در طرح خاصی که معیّن کرده است، داده باشد، کسی که وام را دریافت می کند حق ندارد آن را برای کار دیگری مصرف نماید چه رسد به این که آن را به کسی قرض بدهد. بلکه آن پول نزد او امانت است و باید آن را در موردی که مشخص شده مصرف نماید و یا عین آن را به بانک برگرداند. شخصی با اسناد جعلی مبلغی را از بانک به عنوان مضاربه دریافت کرده به این شرط که بعد از مدتی اصل پول وبهره آن را به بانک بپردازد، آیا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلی بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب می شود و بهره ای هم که وام گیرنده به بانک می دهد در حکم رباست؟ و در صورتی که بانک با علم به جعلی بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمی دارد؟ اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صحّت اسنادی باشد که عقد بر اساس آن ها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلی بودن اسناد، باطل است، و در نتیجه مبلغ دریافت شده از بانک قرض نیست همان طور که مضاربه هم نیست بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانک است. این حکم در صورتی است که بانک جهل به وضعیت داشته باشد. ولی اگر بانک از جعلی بودن اسناد آگاه باشد، پولی که گرفته شده در حکم غصب است. آیا سپرده گذاری در بانک به قصد به کارگیری آن در یکی از معاملات حلال و بدون تعیین دقیق سهم سپرده گذار از سود، به این شرط که بانک هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جایز است؟ اگر سپرده گذاری در بانک به این صورت باشد که سپرده گذار همه اختیارات را به بانک داده باشد حتّی انتخاب نوع فعالیت و تعیین سهم سپرده گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختیار بانک باشد، این سپرده گذاری و سود حاصل از به کارگیری پول در معامله حلال شرعی، اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده گذاری ضرری به صحّت آن نمی زند. آیا گذاشتن پول در حساب های سرمایه گذاری دراز مدت در بانک های دولت های غیر اسلامی که دشمن مسلمانان هستند و یا با دشمنان مسلمین هم پیمان می باشند، جایز است؟ سپرده گذاری در بانک های دولت های غیر اسلامی فی نفسه اشکال ندارد به شرطی که موجب افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمین استفاده می کنند نشود و در غیر این صورت جایز نیست. با توجه به این که بعضی از بانک های موجود در کشورهای اسلامی مربوط به دولت های ظالم هستند و بعضی هم وابسته به دولت های کافر و بعضی هم متعلّق به مؤسسات خصوصی مسلمانان یا غیر آنان هستند، انجام هر نوع معامله ای با این بانک ها چه حکمی دارد؟ انجام معاملاتی که از نظر شرعی حلال هستند با این بانک ها اشکال ندارد ولی معاملات ربوی و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک ها ومؤسسات اسلامی جایز نیست مگر آن که سرمایه بانک متعلّق به غیر مسلمانان باشد. بانک های اسلامی بر اساس مقررات به سرمایه هایی که توسط صاحبان آن ها در بانک گذاشته شده و بانک آن ها را در زمینه های مختلف اقتصادی که دارای سود حلال شرعی هستند به کار می اندازد، سود می دهند، آیا جایز است به همین صورت عمل کرده و پولی را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهیم تا همانند بانک ها آن را در زمینه های مختلف اقتصادی به کار بیندازند؟ اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط کند که هر ماه یا هر سال درصدی سود بگیرد، چنین معامله ای از نظر تکلیفی حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و سودی که در برابر قرض دریافت می شود همان رباست که شرعاً حرام می باشد، ولی اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در کاری که شرعاً حلال است به کار بگیرد، به این شرط که سهم معیّنی از سود حاصل از به کارگیری آن در ضمن یکی از عقود شرعی به صاحب پول داده شود، چنین معامله ای صحیح و سود حاصل از آن هم حلال است و در این جهت فرقی بین بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد. اگر نظام بانکی ربوی باشد، قرض دادن به بانک از طریق سرمایه گذاری و یا قرض گرفتن از آن چه حکمی دارد؟ سپرده گذاری در بانک به عنوان قرض الحسنه و یا قرض گرفتن از آن به صورت قرض الحسنه اشکال ندارد ولی قرض ربوی به طور مطلق از نظر حکم تکلیفی، حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح می باشد. مبلغی پول از بانک به عنوان مضاربه گرفتم، آیا جایز است از مال مضاربه برای خرید خانه استفاده کنم؟ سرمایه مضاربه امانتی از طرف مالک آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفی در آن کند مگر برای تجارت با آن به همان صورتی که توافق کرده اند، در نتیجه اگر آن را به طور یکجانبه در کار دیگری مصرف نماید، در حکم غصب است. کسی که سرمایه ای را از بانک برای تجارت گرفته است، به این شرط که بانک در سود با او شریک باشد، اگر این فرد در کار خود زیان کند، آیا بانک هم با او در خسارت شریک است؟ خسارت در مضاربه بر سرمایه و مالک آن وارد می شود و از محل سود جبران می گردد ولی اشکال ندارد که شرط کنند که عامل، ضامن تمام یا قسمتی از آن باشد. شخصی حساب پس اندازی دریکی از بانک ها افتتاح کرد و بعد از گذشت مدتی از افتتاح حساب، مقداری سود به او تعلّق گرفت، گرفتن این سود چه حکمی دارد؟ در صورتی که اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود یا مبتنی بر آن در حساب پس انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جایز نیست، زیرا این سود همان رباست که از نظر شرعی حرام است و در غیر این صورت گرفتن آن اشکال ندارد. در یکی از بانک ها حسابی وجود دارد به این صورت که اگر شخصی هر ماه مبلغ خاصی را به مدت پنج سال در بانک بگذارد و در آن مدت چیزی از آن برداشت نکند، بانک هم بعد از پایان آن مدت هر ماه مبلغ خاصی را به آن حساب واریز کرده و تا صاحب حساب زنده است به او می دهد، این معامله چه حکمی دارد؟ این معامله وجه شرعی ندارد، بلکه ربوی است. سپرده های دراز مدت که درصدی سود به آن ها تعلّق می گیرد چه حکمی دارند؟ سپرده گذاری نزد بانک ها به قصد به کارگیری آن در یکی از معاملات حلال و همچنین سود حاصل از آن اشکال ندارد. اگر انسان مبلغی پول از بانک برای کار خاصی بگیرد، در صورتی که گرفتن آن برای این کار صوری باشد و هدف به دست آوردن پول جهت مصرف در یکی از امور حیاتی دیگر باشد یا آن که بعد از گرفتن پول تصمیم بگیرد که آن را در امور مهمتری مصرف نماید، این کار چه حکمی دارد؟ اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتی صحیح است و آن پول ملک قرض گیرنده می شود و مصرف آن در هر موردی که بخواهد صحیح است هرچند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصی مصرف کند، از نظر حکم تکلیفی، واجب است به آن شرط عمل نماید. ولی اگر دادن یا گرفتن پول از بانک مثلاً به عنوان مضاربه یا شرکت باشد، عقد در صورتی که صوری باشد، صحیح نیست. در نتیجه آن مبلغ در ملکیت بانک باقی می ماند و کسی که آن را گرفته، حق تصرّف در آن را ندارد و همچنین اگر در عقدی که پول را به عنوان آن از بانک گرفته قصد جدی داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جایز نیست آن را در غیر موردی که به آن منظور گرفته است، مصرف نماید. شخصی مبلغی را از بانک برای مضاربه گرفته است و بعد از مدتی اصل پول و سهم بانک از سود را به طور قسطی به بانک برگردانده است، ولی کارمندی که مسئول دریافت اقساط او بوده آن ها را برای خودش برمی داشته و به طور صوری اسناد را باطل می کرده و در برابر دادگاه هم به این کار خود اعتراف کرده است، آیا هنوز پرداخت مال مضاربه بر عهده عامل است؟ اگر اقساط با رعایت شرایط و مقررات پرداخت پول به بانک، پرداخت شده باشند و اختلاس اموال بانک توسط آن کارمند، ناشی از تقصیر بدهکار در اجرای مقررات قانونی پرداخت بدهی نباشد، بعد از دادن اقساط او ضامن چیزی نیست بلکه کارمندی که مرتکب اختلاس شده ضامن است. آیا واجب است بانک ها صاحبان حساب ها را از جایزه هایی که از طریق قرعه به آنان تعلّق گرفته مطلع نمایند؟ تابع مقررات بانک است و اگر دادن جایزه ها به صاحبان حساب ها متوقف بر این باشد که آنان را مطلع نمایند تا برای گرفتن آن مراجعه کنند، اعلام واجب است. آیا شرعاً جایز است مسئولین بانک ها مقداری از سود سپرده های بانکی را به اشخاص اعمّ از حقیقی و حقوقی ببخشند؟ اگر آن سودها ملک بانک باشد، در این صورت تابع مقررات بانک است، ولی اگر متعلّق به صاحبان سپرده ها باشد، حق تصرّف در آن برای سپرده گذاران است. بانک ها هر ماه به سپرده گذاران در برابرسپرده های آنان مقداری سود و بهره می دهند، با توجه به این که مقدار سود حتّی قبل از به کارانداختن سرمایه ها در فعالیت های اقتصادی، معیّن است و صاحب سرمایه در خسارت ناشی از کار شریک نیست، آیا سپرده گذاری در این بانک ها به قصد دستیابی به آن سود جایز است یا این که به علت ربوی بودن چنین معاملاتی حرام است؟ در صورتی که سپردن این اموال به بانک به عنوان قرض و به شرط سود و یا مبتنی بر آن باشد، واضح است که این همان قرض ربوی است که از نظر تکلیفی حرام می باشد و سود مورد نظر هم همان رباست که شرعاً حرام می باشد، ولی اگر به عنوان قرض نباشد بلکه به قصد بکارانداختن پول توسط بانک در معاملات حلال شرعی باشد اشکال ندارد و تعیین مقدار سود قبل از شروع به کار با آن پولها و همچنین شریک نبودن صاحبان پولها در خسارت های احتمالی ضرری به صحّت قرارداد مذکور نمی زند. اگر مکلّف بداند که قوانین بانکی در مواردی مانند مضاربه و فروش قسطی، توسط بعضی از کارمندان به طور صحیح اجرا نمی شود، آیا سپرده گذاری به قصد کسب سود برای او جایز است؟ اگر فرض کنیم، مکلّف علم پیدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله باطلی به کار گرفته اند، دریافت و استفاده از سود آن برای او جایز نیست ولی با توجه به حجم سرمایه هایی که توسط صاحبان آن ها به بانک سپرده می شود و انواع معاملاتی که توسط بانک صورت می گیرد و می دانیم که بسیاری از آن ها از نظر شرعی صحیح هستند، تحقق چنین علمی برای مکلّف بسیار بعید است. شرکت یا اداره دولتی طبق توافقی که با کارمندان خود نموده، هر ماه مبلغ معیّنی از حقوق آنان را کسر کرده و آن را برای به کارگیری در یکی از بانک ها می گذارد و سود حاصل را بین کارمندان به نسبت سرمایه گذاری شان تقسیم می کند، آیا این معامله صحیح و جایز است؟ و این سود چه حکمی دارد؟ اگر سپرده گذاری در بانک به صورت قرض دادن و همراه با شرط دریافت سود یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به آن باشد، پس انداز کردن به این صورت حرام است و سود آن نیز رباست که شرعاً حرام می باشد، درنتیجه گرفتن آن و تصرّف در آن جایز نیست، ولی اگر به قصد حفظ مال یا امر حلال دیگری باشد و دریافت سود شرط نشود و توقع دستیابی به آن را هم نداشته باشد و در عین حال بانک از طرف خودش چیزی به صاحب پول بدهد و یا سود در اثر به کارگیری آن پول ها در یکی از معاملات حلال داده شود، این سپرده گذاری و دریافت مبلغ اضافی اشکال ندارد و ملک او محسوب می شود. آیا صحیح است بانک برای تشویق مردم به سپرده گذاری در آن، به سپرده گذاران وعده بدهد که هر کس تا شش ماه از حسابش برداشت نکند، از طرف بانک به او تسهیلات بانکی اعطا خواهد شد؟ دادن این وعده و اعطای تسهیلات توسط بانک به منظور تشویق سپرده گذاران اشکال ندارد. گاهی مبلغی اضافه بر آن چه که پرداخت کننده باید بپردازد نزد کارمند بانک که مسئول دریافت وجوه قبض های آب و برق و غیره است باقی می ماند، مثلاً کسی که باید هشتاد تومان بپردازد، صد تومان می دهد و بقیه آن را نمی گیرد و مطالبه هم نمی کند، آیا جایز است کارمند مزبور آن مبلغ را برای خودش بردارد؟ آن مبالغ اضافی مال صاحبان آن است که آن را پرداخت کرده اند و بر کارمند دریافت کننده، واجب است که آن مبالغ را به صاحبانشان در صورتی که آنان را می شناسد برگرداند و اگر نمی شناسد درحکم مجهول المالک هستند و جایز نیست آن ها را برای خودش بردارد، مگر آن که احراز نمايد که آنان مبالغ مزبور را به او بخشیده و یا از آن اعراض نموده اند. مبلغی را در بانک ملی پس انداز کردم و بعد از مدتی مبلغی را به عنوان جایزه به من دادند، گرفتن آن چه حکمی دارد؟ گرفتن جایزه و تصرّف در آن اشکال ندارد. جوایزی به سپرده های قرض الحسنه تعلّق می گیرد، گرفتن آن ها چه حکمی دارد؟ و بر فرض جواز آیا خمس به آن ها تعلّق می گیرد؟ پس اندازهای قرض الحسنه و جایزه های آن اشکال ندارد و در جایزه، خمس واجب نیست. در صورتی که صاحبان حساب های پس انداز به علت عدم اطلاع یا دلایل دیگر برای دریافت جایزه های خود به بانک مراجعه نکنند، آیا جایز است بانک در آن ها تصرّف کند و یا آن ها را بین کارمندان بانک توزیع نماید؟ بانک و کارکنان آن حق ندارند جایزه هایی را که مخصوص برندگان هستند، بدون اذن آنان به تملّک خود درآورند. محضر مقدس حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، دامت برکاته العالیه، بعد از ابلاغ سلام، به عرض عالی می رساند: این حقیر صندوق قرض الحسنه ای در مسجد افتتاح کرده و اهالی استقبال خوبی نموده اند و نظر به این که برای اجاره منزل و لوازم التحریر و دفترچه های مربوطه و غیره احتیاج به پول است، در نظر دارند یک درصد از اشخاص وام گیرنده دریافت نمایند جهت تأمین مخارجات مرقوم. آیا شرعاً جایز است یک درصد گرفته شود یا خیر؟ و در صورت عدم جواز رهنمودهایی برای تأمین مخارجات لازمه مرقوم فرمایید. ادام الله ظلکم علی رؤوس الانام. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته بسمه تعالی، گرفتن بهره ربا و حرام است و اگر جداً کارمزد و متعارف است اشکال ندارد. دفتر امام خمینی، سلام علیکم این جانبان امضا کنندگان اعضای کمیته رفاه اداره کل مخابرات آذربایجان غربی از طرف اداره مربوطه مأمور تحقیق و تصویب مبلغی به عنوان وام مسکن جهت تکمیل و یا خرید مسکن جهت همکاران اداری می باشیم و بابت وام پرداختی 4% به عنوان کارمزد و بیمه بدون در نظر گرفتن زمان باز پرداخت وام فقط برای یک بار در ابتدا از وام گیرنده دریافت و به حساب کمیته واریز می شود، در صورتی که اعضای کمیته مزبور کارمند اداره بوده و بابت شرکت در جلسات و انجام سایر امورات مربوطه وجهی دریافت ننمایند. استدعا دارم اعلام فرمایید وصول مبلغ مزبور به عنوان فوق الذکر (کارمزد و بیمه) از نظر شرعی چگونه است؟ ضمناً عمل اعضای کمیته مزبور چگونه می باشد؟ به عنوان مثال برای 50000 تومان وام مبلغ 2000 تومان نقداً از وام گیرنده دریافت می شود. بسمه تعالی، مبلغ اضافی اگر بابت بهرۀ وام نباشد با توافق طرفین اشکال ندارد. بسمه تعالی استفتا از حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، دام ظله العالی چون در نظر است صندوق قرض الحسنه ای به یاری اشخاص خیّر به منظور استفاده مؤمنین تأسیس گردد، برای تأمین حقوق چند نفر کارکنان این صندوق و سایر مخارج چنین به نظر می رسد که به میزان یک درصد مبلغ وام، از متقاضیان وام کارمزد اخذ شود. مستدعی است فتوای حضرت مستطاب عالی را در موارد زیر بیان فرمایید تا ان شاء الله مورد عمل قرار گیرد: 1. آیا اخذ مبلغ مزبور شرعاً مجاز است؟ بسمه تعالی، ربا به هر صورت و اسم حرام است؛ ولی مزد کار به نحوی که عقلایی باشد و طرفین توافق نمایند اشکال ندارد. 2. در صورت عدم تجویز مورد فوق، آیا می توان به وام گیرندگان توصیه کرد که هر مبلغ که خودشان بخواهند به عنوان کارمزد بپردازند؟ بسمه تعالی، مانع ندارد؛ ولی اگر وسیله ای برای فرار از ربا باشد جایز نیست. 3. چنانچه مورد اخیر نیز مجاز نیست، اگر راه حل ثالثی وجود دارد استدعا دارد ارائه طریق فرمایند. 4. در صورت تجویز هر یک از موارد بالا چنانچه پس از وضع مخارج صندوق مبلغی جزئی یا کلی زاید بر مخارج باقی بماند تکلیف مبالغ چیست؟ و آیا می توان آن را به صاحبان سرمایه صندوق پرداخت یا خیر؟ بسمه تعالی، اگر جداً کارمزد است، اختیار آن با مؤسسه است. بسمه تعالی 15 / 1 / 1361 محضر مبارک رهبر عظیم الشأن انقلاب، حضرت امام خمینی، دامت افاضاته، با احترام؛ خواهشمند است به سؤالات زیر پاسخ بفرمایید: 1. صندوق های قرض الحسنه وام بدون بهره معمولاً با استهلاک حدود 10 ماه به متقاضیان پرداخت می نمایند، آیا صندوق می تواند جهت هزینه های جاری صندوق (که شامل حقوق کارکنان، اجارۀ محل، آب، برق، تلفن، لوازم التحریر و غیره می باشد) یک درصد از مبلغ پرداختی را به عنوان کارمزد جهت تأمین هزینه های فوق، از وام گیرنده دریافت نماید و حال آن که هزینه برای صندوق در مورد وام با مبلغ های مختلف یکنواخت می باشد؟ بسمه تعالی، بهره گرفتن برای وام حرام است و با تغییر نام، حلال نمی شود ولی کارمزد به نرخ عادلۀ کار با توافق طرفین مانع ندارد. محضر مبارک حضرت آیت الله، السید روح الله الموسوی الخمینی پس از عرض سلام، متمنّی است به مسأله ذیل، جواب بفرمایید: صندوق قرض الحسنه ای مشغول به کار می شود، و قهراً مستلزم مخارجی است از قبیل: اجاره ـ حقوق کارمند ـ هزینۀ آب، برق و تلفن و... سایر مخارج، آیا می توانند از شخصِ قرض گیرنده برای مخارجِ فوق به اندازۀ یک درصد أخذ کنند؟ و بر فرض عدم جواز، آیا می توانند (نسبت به تعداد أقساط پول) برگه های أقساط را، به قرض گیرنده بفروشند؟ بسمه تعالی، بهرۀ وام زیاد باشد یا کم، حرام است، ولی فروش اوراق اقساط، به قیمت عادله با توافق طرفین، و یا دریافت کارمزد مناسب برای هر بار مراجعه با توافق طرفین، مانع ندارد. آیا در معاملات مضاربه ای می توان زمان قائل شد؟ بسمه تعالی، شرط مدت در ضمن عقد مضاربه، لزوم وفا ندارد و طرفین هر وقت بخواهند می توانند فسخ کنند؛ ولی اگر در ضمن عقد خارج لازم، شرط کنند که تا مدت معینی مضاربه را فسخ نکنند، لازم است بر طبق این شرط عمل نمایند. بسمه تعالی 20 / 7 / 1361 محضر مقدس حضرت مستطاب آیت الله العظمی رهبر عالی قدر امام خمینی، متّع الله المسلمین بطول بقائه، جعلت فداک، مستدعی است حقیر را به جواب این مسائل مفتخر فرمایید. 1. شخصی وجهی مثلاً 000 / 200 تومان در بانک رهنی می گذارد و پس از چند ماه طبق مقرّرات بانک، معادل همان وجه، وام طویل المدّه به آن شخص می دهند و در طول مدت، بانک رهنی تدریجاً وجهی به عنوان و اسم کارمزد از آن شخص می گیرد. این معامله چه صورت دارد؟ آیا ربا محسوب نمی شود و این معامله حرام نیست؟ بسمه تعالی، پول گذاشتن در بانک و وام گرفتن اشکال ندارد، و زیادی اگر حقیقتاً کارمزد باشد، با توافق طرفین مانع ندارد، ولی بهرۀ وام ربا و حرام است و با تغییر نام حلال نمی شود. محضر مبارک رهبر عظیم الشأن، مرجع بی نظیر اسلام، حضرت امام خمینی، روحی فداه، این جانب به استحضار آن بزرگ مرجع تقلید می رسانم که: چون حقیر کارمند صندوق قرض الحسنه می باشم و حقوق این جانب از طریق یک درصد کارمزد وام ها تأمین می گردد. مدتی است که برایم حالت شبهه پیش آمده و خوف دارم که نکند این یک درصد که به عنوان کارمزد از وام ها کسر می شود و به عنوان حقوق ماهیانه مبلغ 000 / 30 ریال به این جانب پرداخت می شود، حالت ربا داشته باشد. لذا خواهشمندم صورت شرعی مسأله را بیان فرمایید. دستخط مبارک شما، باعث روشنی چشم و فیض عظیم معنوی است. به امید نصر اسلام و نابودی کفر و استکبار جهانی بسمه تعالی، اگر به عنوان کارمزد باشد، مانعی ندارد. پرسش: اگر پولی در بانک گذاشته بودم و جایزه ای به من دادن آیا می توانم در این پول (جایزه) تصرف کنم یا باید نصفش به فقیر بدم و فقط از نصفش استفاده کنم؟ پاسخ: تصرف در تمام جایزه بانک ها جایز است چه بانک دولتی باشد چه خصوصی. پرسش: اگر پولی در بانک گذاشته بودم و جایزه ای به من دادن آیا می توانم در این پول (جایزه) تصرف کنم یا باید نصفش به فقیر بدم و فقط از نصفش استفاده کنم؟ پاسخ: تصرف در تمام جایزه بانک ها جایز است چه بانک دولتی باشد چه خصوصی. پرسش: آیا پولی که در بانک ها یا تعاونی ها میگذاریم بهره آن حرام است یا حلال؟ پاسخ: اگر سپرده گذار بر اساس معاملاتی که بر حسب موازین فقهی صحیح باشد و احتمال عمل به آن معاملات در حق بانک ها داده شود اشکال ندارد و تصرف در کل ارباح حاصله مجاز است مثل سایر معاملات مشروعی که با اموال دولتی صورت می گیرد . پرسش: آیا کارمزد حواله جات بانکی مصداق ربا می باشد ؟ پاسخ: حرام نیست بلکه جعل است و اشکال ندارد . پرسش : در مورد خورد کردن چک به طور کامل توضیح بفرمایید که در چه صورتی جایز و در چه صورتی جایز نیست ؟ پاسخ: اگر چک واقعی است به این معنی که مبلغ آن را فروشنده از کسی طلب دارد فروش آن جایز است و در غیر این صورت جایز نیست. پرسش : گرفتن وام بانکی در کشور اسلامی چه حکمی دارد؟ البته هنگام بازپرداخت درصدی سود روی آن اضافه می گردد. پاسخ : اگر بانک دولتی باشد: و مبلغ را بر اساس عقد صحیح مانند مضاربه یا فروش اقساطی دریافت کنید باید به موجب آن ملتزم شوید، و چنانچه بر اساس عقد صحیح نباشد می توانید مبلغ را به نیت مجهول المالک گرفته سپس با اذن معظم له به عنوان قرض برای خود بردارید و آن را در همان جهتی که طبق ضوابط وام به شما داده شده به مصرف برسانید. و اگر بانک خصوصی باشد: و مبلغ را بر اساس عقد صحیح مانند مضاربه یا فروش اقساطی دریافت کنید، باید به موجب آن ملتزم شوید، و چنانچه بر اساس عقد صحیح نباشد گرفتن این وام جایز نیست. پرسش : حکم خرید و برداشت پول از ویزا کارت و یا مستر کارت یا دیگر کارت های اعتباری خارجی چیست ؟ پاسخ: خریدن و استفاده از این گونه کارت ها اشکالى ندارد و جایز است با آنها خرید شود و قیمت به عهده بانک گذاشته شود. مگر این که در ضمن قرارداد با بانک تعهد کند که در صورت تأخیر پرداخت، ملتزم به پرداخت سود دیر کرد باشد که این تعهد حرام است، ولى اگر خارج از قرارداد حواله تعهد کند که در مقابل خدمات بانکى مبلغى را بپردازد اشکال ندارد. همچنین جایز است با این کارت ها مبلغى را از بانک دولتى به عنوان مجهول المالک به اذن حاکم شرع قرض کنند. ولی اگر بدون این قصد قرض با سود بگیرند ربا وحرام است. پرسش : سپرده گذاری نزد بانک برای گرفتن سود چه حکمی دارد؟ پاسخ: بانک ها و مؤسسات دولتی از نظر معظم له اموالشان مجهول المالک است و تصرف در آن با اجازه حاکم شرع جایز است بنا بر این در فرضی که سپرده گذار شرط سود نکند اگر سودی به او داده شود ، ایشان اجازه می دهند که آن سود مجهول المالک را تملک کنند مشروط بر این که نصف سود را به فقرای متدین صدقه بدهند . و اما سود بانک ها و مؤسسات غیر دولتی را به هیچ عنوان نمی توان مالک شد ولی اگر انسان بداند که اصحاب سرمایه راضی به تصرف او در این مال اند هرچند شرعا مالک نباشد که غالبا چنین است می تواند تصرف کند و اگر با آن چیزی خرید مالک می شود. و این در صورتی است که بانک با سپرده گذار معامله شرعی انجام ندهد ولی اگر معامله شرعی صحیح با رعایت شرایط باشد و احتمال بدهند که بانک طبق قرارداد با مبلغ سپرده معامله شرعی انجام می دهد سود حلال است پرسش : آیا سود بانکی در صورتی که شخص به قصد سود برای پول در بانک بگذارد یا به این قصد نباشد در هر دو صورت حکمش چیست ؟ پاسخ: صرفا شخص واگذار کننده قصد سود داشته باشد شرط سود نیست و در صورتی که پرداخت مبلغ بر اساس معامله ای باشد که به حسب موازین فقهی صحیح باشد واحتمال عمل به آن در حق بانکها داده شود اشکال ندارد و تصرف در کل سود حاصله مجاز است مانند سایر معاملات مشروعی که با اموال دولتی صورت می گیرد. پرسش : حکم سپردن پول در بانک خارجی (غیر مسلمان) و گرفتن سود از آنها چیست؟ پاسخ: سپرده گذاری برای بدست آوردن سود در بانک هایی که سرمایه شان متعلق به غیر مسلمانان است چه این بانک ها خصوصی باشند و چه دولتی یا مشترک جایز است ؛ زیرا گرفتن ربا از آنها جایز است . پرسش : خواهشمند است در رابطه با سود سپرده بانک ها (کوتاه مدت / بلند مدت) اعلام نظر بفرمائید؟ پاسخ: بانک ها و مؤسسات دولتى از نظر معظم له اموالشان مجهول المالک است و تصرف در آن با اجازه حاکم شرع جایز است بنا بر این در فرضى که سپرده گذار شرط سود نکند اگر سودى به او داده شود ، ایشان اجازه مى دهند که آن سود مجهول المالک را تملک کنند مشروط بر این که نصف سود را به فقراى متدین صدقه بدهند . و اما سود بانکها و مؤسسات غیر دولتى را به هیچ عنوان نمى توان مالک شد ولى اگر انسان بداند که اصحاب سرمایه راضى به تصرف او در این مال اند هرچند شرعا مالک نباشد که غالبا چنین است مى تواند تصرف کند و اگر با ان چیزى خرید مالک مى شود. و این در صورتى است که بانک با سپرده گذار معامله شرعى انجام ندهد ولی اگر معامله شرعى صحیح با رعایت شرایط باشد و احتمال بدهند که بانک طبق قرارداد با مبلغ سپرده معامله شرعى انجام مى دهد سود حلال است. پرسش : درصورت پرداخت وام قرض الحسنه به صورتی که مقداری از سپرده شخص تا اتمام اقساط نزد صندوق جهت استفاده دیگر اعضا باقی بماند از نظر شرعی چه حکمی دارد همچنین کارمزدی که بابت این امر در یافت می گردد؟ از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ پاسخ: سپردن به شرط قرض گرفتن و قرض دادن به شرط سپردن و همچنین گرفتن کارمزد ربا و حرام است. پرسش : گذاشتن پول در بانک دولتی برای گرفتن سود آن اشکال دارد و ربا است؟ پاسخ: چنانچه طبق معامله شرعیه مثل مضاربه با رعایت شرائط آن باشد گرفتن سود جایز است و در غیر این صورت شرط سود نکنید و هر چه به شما بانک دولتی داد نصف آن را به فقیر متدین صدقه داده ونصف دیگر را می توانید تملک کنید. مسأله 2420 پولهایى را که مردم به عنوان حساب جارى به بانکها مىسپارند صورت قرضالحسنه به بانک دارد که هر وقت بخواهند، مىتوانند آن را بگیرند و اگر سودى در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانک نمىتواند در آن تصرّف کند. مسأله 2421 سپردههاى کوتاهمدّت و درازمدّت مردم، نزد بانک ها و سودى که بانک به آن مىدهد، در صورتى حلال است که طبق موازین شرعى و از طریق قراردادها و عقود اسلامى (از قبیل مضاربه و شرکت و امثال آن) باشد و دهندۀ پول یقین داشته باشد یا احتمال قابل ملاحظه دهد که بانک به عنوان وکالت از طرف مشترى این قراردادها را به صورت شرعى انجام مىدهد، امّا اگر یقین دارد که این امور جنبۀ ظاهرى و صورى دارد و فقط روى کاغذ است، آن سود حرام است. مسأله 2422 آنچه اشخاص از بانک ها به عنوان قرض الحسنه یا غیر آن مىگیرند و اضافهاى مىپردازند در صورتى حلال است که معامله به صورت شرعى انجام گیرد و جنبۀ ربا نداشته باشد. مسأله 2423 اگر انسان بداند در بانک پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولى نداند پولى را که از بانک مىگیرد از پول هاى حرام است یا نه، گرفتن آن اشکالى ندارد، ولى اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرّف در آن جایز نیست و حکم مجهول المالک را دارد که باید بنابر احتیاط واجب به اجازۀ حاکم شرع از طرف صاحب اصلىاش در راه خدا صدقه دهد و در این مسأله فرقى میان بانکهاى داخلى و خارجى دولتى و غیر دولتى نیست. مسأله 2424 گرفتن سود از بانکهاى خارجى و غیر مسلمان اشکال ندارد، ولى از بانک هاى مسلمان، حرام است. مسأله 2425 حوالههاى بانکى یا تجارى که به آن ها «صرف برات» گفته مىشود مانعى ندارد، یعنى بانک یا تاجر پولى را از کسى در محلّى مىگیرد و حواله مىدهد که از بانک یا طرفش در محلّ دیگر به آن شخص بپردازند و در مقابل این حواله از صاحب پول چیزى مىگیرد، این معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول کم کند، یا جداگانه بگیرد، همچنین اگر بانک یا مؤسّسۀ دیگر، پولى را به شخص دهد و حواله کند که این شخص پول را در محلّ دیگر به شعبۀ بانک یا شخص معیّنى بپردازد و اگر مقدارى به عنوان حق زحمت در این حواله بگیرد نیز، اشکال ندارد. مسأله 2426 بانکهاى رهنى و غیر آنها اگر قرض بدهند به شرط سود و چیزى را رهن بگیرند، هم قرض باطل و حرام است و هم رهن و بانک حق ندارد مالى را که رهن گذاردهاند براى گرفتن حق خود بفروشد و نیز اگر کسى آن را بخرد مالک نمىشود. مسأله 2427 چیزى را که صندوقهاى قرضالحسنه به عنوان کارمزد و حقّالزّحمه در برابر خدماتى که براى نگهدارى حساب اقساط و امثال این امور مىگیرند اشکال ندارد، ولى احتیاط واجب آن است که این مبلغ متناسب با زحمات هزینههاى بانک باشد، نه این که همان سود پول را به نام کارمزد بگیرند. صندوق هاى قرضالحسنه نمىتوانند هیچگونه شرطى در برابر دادن وام بکنند، مثلاً بگویند شرط وام آن است که کارمزدى بدهند، بنابراین باید کارمزدى را که مىگیرند چیزى جداگانه از وام باشد. مسأله 2428 بعضى از صندوقهاى قرضالحسنه مقدارى از سرمایۀ خود را در کارهاى تجارى یا تولیدى به کار مىگیرند، تا از درآمد آن هزینههاى صندوق یا سوخت و سوز وام ها را تأمین کنند، این کار در صورتى جایز است که صاحبان پول از این جریان باخبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل شده نیز تنها صرف هزینههاى بانک شود. در کشور ترکیّه تورّم اقتصادى در سال به هفتاد درصد مى رسد. با در نظر گرفتن این تورّم و نزول ارزش لیر ترکى اگر یک نفر در بانک دولتى مقدارى پول به عنوان سپرده موقّت بگذارد، بانک طبق مقرّرات خود شصت درصد سود مى دهد، آیا گرفتن این سود، در صورتى که کمتر از تورّم باشد، در مقابل تنزّل ارزش پول جایز است؟ اگر سود بیشتر از تورّم باشد چه صورت دارد؟ هرگاه بانک اسلامى نباشد اشکالى ندارد. و اگر بانک اسلامى باشد و تورّم بقدرى شدید باشد که در معاملات مدّت دار روزمرّه مردم نیز محاسبه مى شود گرفتن مقدار تورّم اشکالى ندارد. اگر فردی مبلغی پول را بر حسب ریال به عنوان سپرده نزد یک بانک بر اساس ارزش طلا معادل سازی نماید. مثلا به جای اینکه در دفترچه سپرده او بنویسند 1000000 ریال نوشته شود یک گرم طلا. آیا این نوع سپرده گذاری از نظر شرعی صحیح است؟ و آیا بانک مورد نظر می تواند در زمان مراجعه سپرده گذار برای دریافت سپرده خود ارزش همان مقدار طلا (یک گرم) را بر حسب قیمت روز پرداخت نماید؟ با توجه به اینکه این کار به معنای فروختن طلا به مبلغ مزبور است اشکالی ندارد. آیا می توان از بانک های غیر مسلمان سودی دریافت کرد؟ گرفتن سود از بانکهاى خارجى و غیرمسلمان اشکال ندارد، ولى از بانک هاى مسلمان، در صورتیکه طبق عقود شرعیه نباشد حرام است. بنده باشخصی قرارداد مضاربه بسته ام بعضی اوقات که جنس برای خرید نیست پول در حساب روز شمار بنده میماند ودر این مدت سودی به آن از طرف بانک تعلق میگیرد آیا با شخصی که بااو مضاربه دارم به او از سود بانک چیزی می رسد؟ احتیاط این است که در اینگونه موارد، صاحب پول و صاحب حساب با هم مصالحه کنند. بعضى از متّهمین یا طرفین دعوا به دستور دادگاه مبالغى را به عنوان تأمین براى مدّتى در بانک به حساب دولت واریز مى نمایند، چنانچه بانک از سوى خود سودى به این وجه سپرده شده پرداخت نماید، آیا این سود متعلّق به سپرده گذاران است، یا این که متعلّق به دولت است؟ سود متعلّق به صاحبان آن پولهاست. در سالی که ثبت نام برای حج شده مبلغ واریزی دو سوم مبلغی بوده که در آن سال حجاج جهت رفتن به حج پرداخت می کرده اند اکنون بعد از چند سال دولت حدود ده تا دوازده برابر وجه واریزی مطالبه می کند و پول واریزی ما را تنها دو برابر حساب می کند حکم شرعی این موضوع چیست؟ مطابق قرارداد سازمان حج مبالغ مزبور به عنوان سپرده بوده و تنها سود مورد توافق به آنها پرداخت می شود و در صورتی که آنچه اضافه می گیرند مطابق قیمت روز باشد و چیزی بر آن نیافزایند مانعی نداردولی سزاوار است تدبیری اندیشیده شود که زوار خانه خدا از ارزهای کم قیمت تر استفاده کنند. شخصى علم و اطّلاع دارد که بانک به سپرده ها مبلغى بهره مى دهد، به این منظور پولى به بانک مى سپارد، ولى هیچ گونه قرارداد لفظى یا کتبى نمى بندد. آیا بهره مذکور حرام است؟ با توجّه به این که سپرده ها به عنوان مضاربه گذارده مى شود، سود مضاربه اشکالى ندارد. آیا می توان در برابر وجوه موجود در حساب جاری، سودی دریافت کرد؟ پول هایى را که مردم به عنوان حساب جارى به بانکها مىسپارند صورت قرضالحسنه به بانک دارد که هر وقت بخواهند، مىتوانند آن را بگیرند و اگر سودى در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانک نمىتواند در آن تصرّف کند. البته در صورتی که سپرده گذار بدون قصد دریافت سود در آن بانک پولی گذاشته باشد و بانک با میل و رضای خود سودی به او بدهد شرعا اشکالی ندارد. آیا می توان به گفته بانک مبنی بر این که شرایط عقود شرعیه را رعایت می کند اعتماد کرد؟ اگر آنها ادعا می کنند که ما رعایت می کنیم می توانید بپذیرید. ما بارها با مسوولین بانک صحبت کردیم و حتی آیین نامه بانک بدون ربا را از آنها گرفته ایم و در جلساتی مورد بحث و بررسی قرار داده ایم. معامله با بانک ها (دادن سپرده به آنها) طبق عقد شرعیه اشکالی ندارد مگر اینکه یقین داشته باشید که طبق عقود شرعیه عمل نمی شود. حکم دریافت وام از بانک های خارجی که از عقود اسلامی تبعیت نمی کنند و در ازای پراخت وام عین مبلغ وام به اضافه سود را دریافت می کنند، با توجه به عدم دسترسی متقاضی به بانکهای اسلامی، چیست؟ گرتن وام با سود از غیرمسلمانان و بانک های غیر اسلامی جایز نیست مگر در جایی که ضرورت داشته باشد و راه حلالی نباشد. البته اگر وام به گونه ای باشد که مبلغ اضافه آن کارمزد تلقی شود و به مقدار هزینه های وام و بانک باشد (حداکثر 4 درصد) گرفتن این وام جایز است. اگر شخصى که به بانک بدهکار است به صورت قسط بندى مبلغى را علاوه بر بدهى به عنوان سود به بانک بپردازد و سپس بعد از مدّتى پولى به بانک بسپارد و سودى در برابر آن بگیرد آیا مى تواند این را به عنوان تقاص سودى که داده بگیرد؟ اگر در معامله اوّلى پولى را به عنوان ربا داده کار حرامى کرده است، ولى مى تواند در معامله دوّم، به نیّت تقاص معادل آن را پس بگیرد. آیا می توانم ضمانت را برای معامله ای که ربوی است بر عهده بگیرم و به اصطلاح ضامن یک معامله ربوی بشوم؟ ضمانت برای معامله ربوی باطل است. آیا صرف امضا کردن یا قبول کلیّه شرایط عقود شرعیه با بانک ها به طور شفاهى با آن که از خصوصیّات و عناوین شرعیّه آگاهى ندارند، سبب تحقّق عقود مذکوره و مشروعیّت آنها مى شود؟ یا لازم به تفهیم و تفهّم از طرف بانکها یا متعاقدین مى باشد؟ آیا لازم است از جزئیات بعد از وکالت نیز آگاهی پیدا کرد؟ هرگاه وکالت مطلقه به بانک ها بدهد که پول او را طبق عقود شرعیّه به کار گیرد و سود حاصل را به او بدهد اشکال ندارد و آگاهى به جزییات بعد از وکالت مطلقه لازم نیست. اینجانب با توجه به مشکلات مالی که بعد از خریدن خانه (مانند بازپرداخت بدهی های آشنایان) دچار شده ام، می خواهم وام بگیرم و یک نفر در قبال دریافت مقدای پول، این وام را برایم آماده می کند. در کل می خواهم بدانم که این وام از لحاظ شرعی که می خواهم به طلبکاران بدهم چه حکمی دارد؟ دادن پول به عنون حق الزحمه مانعی ندارد ؛ ولیکن آن وام را باید طبق عقود شرعیه بگیرید تا درست باشد؛ ضمنا اگر بخشی از وام را به او وام بدهید اشکال دارد. سپرده گذاری به نیت شرکت در قرعه کشی و دریافت جایزه چه حکمی دارد؟ در بانک های اسلامی اشکالی ندارد و در بانک های غیر اسلامی در صورتی که از بانک های کشورهای محارب نباشد اشکالی ندارد. پرداخت وام هاى قرض الحسنه، با دریافت اقساط وامهاى پرداختى ارتباط مستقیم دارد. و هر نوع رکود در دریافت اقساط وام، باعث مشکلاتى در پرداخت وام هاى آتى مى گردد. لطفاً در این مورد به دو سؤال زیر پاسخ فرمایید: الف) آیا اخذ چنین وامهایى براى آنان جایز است؟ ب) آیا مى توان، مانند بانکهاى دولتى، در برابر هر روز تأخیر در پرداخت قسط وام، جریمه اى با همان فرمول منظور نمود؟ تأخیر در پرداخت وام از سوى قرض گیرندگان جایز نیست همان گونه که اخذ جریمه دیرکرد نیز مشروعیّت ندارد. استفاده از وام برای سفر حج و زیارت عتبات چه حکمی دارد؟ تنها راه استفاده از وام برای حج، عمره، عتبات و سایر سفرها دریافت وام قرض الحسنه می باشد و حداکثر کارمزد مجاز برای این وامها چهار درصد می باشد. و استفاده از سایر وامها که در مقابل آن سود دریافت می شود ویا کارمزد بیش از چهار درصد دارد جایز نیست و سفر آنها اشکال دارد. اگر وام گیرنده، ورشکسته شود بانک چه وظیفه ای دارد؟ در صورتی که ثابت شود وام گیرنده موفّق بر کار تجاری مورد نظر نشده و سودی به دست نیاورده، بانک حق ندارد بیش از اصل وام چیزی از او بگیرد. ماهیّت حساب هاى بانکى از نظر اسلام چیست؟ آیا در بانک ها اعتبار و ارزش قراردادى پول به نام اشخاص ثبت و جابه جا مى شود، یا عین اسکناس و اجازه در تصرّف داده مى شود؟ شکل هاى مختلف حسابهاى بانکى (جارى، سپرده ثابت، مشارکت هاى بانکى و مانند آن) یکسان است یا متفاوت؟ حکم سودهاى على الحساب که در مشارکت هاى بانکى به سپرده گذار پرداخت مى شود چیست؟ ماهیّت سپرده هاى حساب جارى ماهیّت قرض است و مشروط بر این است که به مجرّد مطالبه ادا شود. و ماهیّت سپرده هاى دراز مدّت و کوتاه مدّت نوعى مضاربه یا سایر عقود شرعیّه مانند آن است، و پرداخت سود على الحساب نوعى وام است که بعد از ظهور ربح محاسبه مى شود، و در صورت رعایت ضوابط عقود شرعیّه مانند مضاربه، سود مذکور اشکالى ندارد. دریافت سود در برابر سپرده گذاری در بانک ها چه حکمی دارد؟ سپرده هاى کوتاه مدّت و درازمدّت مردم، نزد بانکها و سودى که بانک به آن مى دهد، در صورتى حلال است که طبق موازین شرعى و از طریق قراردادها و عقود اسلامى (از قبیل مضاربه و شرکت و امثال آن) باشد و دهنده پول یقین داشته باشد یا احتمال قابل ملاحظه دهد که بانک بعنوان وکالت از طرف مشترى این قراردادها را به صورت شرعى انجام مىدهد، امّا اگر یقین دارد که این امور جنبه ظاهرى و صورى دارد و فقط روى کاغذ است، آن سود حرام است. بانک وامى به مبلغ 20 میلیون تومان جهت احیاى زمینى پرداخته است، اما از مبلغ مذکور فقط 8 میلیون تومان هزینه شده و زمین احیاء شده است. آیا مىتوان مبلغ باقىمانده آن که 12 میلیون بوده است را در مصارف دیگر هزینه کرد؟ دو صورت دارد؛ اگر آن مبلغ را به عنوان وکالت از بانک دریافت کرده باید باقى مانده را باز گرداند اما اگر بانک این مبلغ را به عنوان جعاله به او داده، مىتواند باقى مانده را در هر جایى که مىخواهد هزینه کند و احتیاط آن است که به رئیس بانک مراجعه کند و نوع تسهیلات خود را بپرسد و طبق آن عمل کند یا با بانک توافق کند که باقى مانده را در مصارف دیگر هزینه کند. با متقاضیان وام شرط مى شود که براى دریافت وام حتماً حساب پس انداز باز کنند، و حداقل مبلغى که براى افتتاح حساب پس انداز لازم است را براى چند ماه در پس انداز خود داشته باشند. آیا چنین شرط هایى براى پرداخت وام اشکال ندارد؟ در صورتى که این شرط به نفع سایر وام گیرندگان باشد، اشکالى ندارد؛ زیرا شرط منفعت به دیگری ربا نیست ولى اگر براى استفاده وام دهندگان باشد، جایز نیست. آیا می توان حق استفاده از وام را به شخص دیگری فروخت؟ در صورتی که مقررات بانک اجازه دهد اشکالی ندارد. وام گرفتن از بانک ها چه حکمی دارد؟ وام گرفتن از بانک ها مانعى ندارد. وام ها دو نوع اند: 1 وامهای قرض الحسنه که کارمزد آن ها نباید بیشتر از 4 درصد باشد. 2 وام هایی که برطبق یکی از عقود شرعیه (از قبیل مضاربه، جعاله، وکالت، مشارکت و مانند آن) هستند که چنانچه شرایط آن ها رعایت شود دریافت سود توسط بانک ها مانعی ندارد. البته در هر دو صورت، وام را براى هر کارى مى گیرند باید مطابق قرارداد عمل کنند. معظم له فرموده اید: کارمزد بیش از چهار درصد در وام های قرض الحسنه جایز نیست؛ آیا بانک می تواند هر ساله چهار درصد کارمزد برای یک وام دریافت دارد؟ تنها گرفتن چهار درصد از کل وام به عنوان کارمزد بی اشکال است و کارمزد سالیانه جایز نیست. یک قطعه زمینی که قصد ساخت آن را دارم و می خواهم از وام مسکن استفاده کنم. یکی از شرایط آن سوگند نامه می باشد که فاقد خانه باشی. در صورتی که من خانه دارم. اگر این خانه ای که حالا ما در آن زندگی می کنیم به نام پسر 15 ساله ام ثبت کنم از نظر شرعی اشکال دارد؟ این کار اشکال دارد. خرید خانه با وام های مسکن بانک های غیر اسلامی چه حکمی دارد؟ جایز نیست مگر در موارد ضرورت که راهی جز این برای خانه دار شدن نباشد. لطفا بفرمائید تامین وام قرض الحسنه از فردی که احتمال میدهید بخش یا تمامی درامدش از طریق تجارت مواد مخدر است چه حکمی دارد.ایا مجاز به رفع نیاز از این طریق می باشم؟ در صورتی که تمام یا عمده درآمدش از این راه باشد وام گرفتن از او جایز نیست ولی چنانچه درآمد دیگری نیز داشته باشد و ندانید وام را از کدام درآمد می دهد برای شما اشکال ندارد. وام قرض الحسنه را چگونه باید مصرف نمود؟ گرفتن وام قرض الحسنه با پرداخت کارمزد 4درصد مانعی ندارد و کارمزد بیش از این مقدار حرام است. البته با توجه به این که هدف این وامها رفع حوائج و مقاصد ضرورى و نیازهاى افراد نیازمند است (وام مشروط است) نمىتوان از این شرط تخلف کرد. اما اگر عنوان خاصی نداشته باشد و در مورد مصرف آن شرطی نشده باشد مصرف آن در موارد دلخواه مانعی ندارد ولی مکروه است. کیفیّت و شرایط یکى از وامهاى رایج در بعضى از صندوقهاى قرض الحسنه به شرح زیر است. لطفاً حکم شرعى آن را بیان فرمایید: « افراد با هر مبلغى که مایل باشند، با هر مدّت زمان، به صورت حساب پس انداز بدون سود، حسابى افتتاح مى نمایند. در پایان مدّت، پس از استرداد مبلغ پس انداز، (و گاه با حبس مبلغ مذکور تا پایان اقساط،) همان میزان وام، با همان مدّت زمان، با کارمزد معمولى به آنان تعلّق مى گیرد.» در صورتى که این سپرده ها براى اعطاى تسهیلات بیشتر به سایر متقاضیان باشد نه صاحبان صندوق اشکالى ندارد. در پرداخت وام به صورت عقود اسلامى (به غیر از قرض الحسنه) قرارداد کتبى منعقد مى شود. اگر قرارداد کتبى منعقد نشود، و به قرارداد لفظى قناعت شود، کافى است؟ اشکالى ندارد وام جعاله کمک هزینه عمره چه حکمی دارد؟ کسانی که این وام را دریافت کرده اند چه وظیفه ای دارند؟ این کار وام ربوی محسوب می شود و حرام است. هرگاه بتوانند آن وام را پس بدهند و اگر نتوانند مسوولیتی ندارند. نظر حضرتعالى در مورد نحوه محاسبه تورّم در بدهى هاى دراز مدّت چیست؟ براى محاسبه تورّم باید نرخ متوسّط اجناس مختلف را در نظر گرفت. و شاید مراکزى مانند بانک مرکزى چنین محاسبه اى را در دست داشته باشد. در غیر این صورت، خودتان باید اجناس مختلف را محاسبه کنید، و حدّ وسط را بگیرید. وامی به اسم خودم برای دو نفر گرفتم و حالا پول قسطی که به من می دهند که به بانک بدهم لازم شد . می شود بدون اجازه آنها پول را خرج کنم بعد خودم قسط را بدهم؟ با توجه به اینکه وام را شما گرفته اید مجاز در تصرف در آن پول هستید. شخصی میخواهد وام بگیرد و برای آن وام احتیاج به ضامن دارد ولی کسی را ندارد ضمانت او را به عهده بگیرد. آیا این شخص میتواند درازای پرداخت مبلغی به اشخاص دیگر ضمانت بخرد ؟حکم این پول و معامله از لحاظ شرعی چیست ؟ اشکالی ندارد. آیا در انواع وام ها، وام گیرنده مالک پول می شود؟ در وام های قرض الحسنه مالک می شود. ولی در آنهایی که سود می گیرند چون وکیل از جانب بانک است مالک پول نمی شود. بلکه چیزی برای بانک می خرد، سپس به طور اقساط به خود می فروشد؛ آنگاه آن چیز را مالک می گردد. اگر با وام جنس مورد نظر را خریداری نماید و در فرض وجود خیار معامله را فسخ نماید مصرف به صورت مطلق است یا باید در مورد وام صرف کند اگر کالا را بعد از خریدن به خودش فروخته سپس معامله اول را فسخ کند تصرف جایز است. صندوق قرضالحسنه و تعاونی اعتبار مالی یک نهاد یا گروهی سپردههای اعضا را با رضایت آنان، در فعالیتهای علمی، فرهنگی و انتشاراتی خود به کار گرفته و سودی به دست آورده و همچنین مشارکت در فعالیت سودآور شرعی و قانونی سایر اعضا استفاده کرده و درصدی از سود حاصله را به عنوان سود مشارکت به سپردهگذاران خود اعطا مینماید. لطف فرموده نظرتان را در این مورد (سود پرداختی به سپردهگذاران) از نظر شرع مقدس بیان بفرمایید. 1. لازم است مسئول صندوق قرضالحسنه وکیل شرعی سپردهگذاران باشد. 2. لازم است فعالیتهای سودآور به صورت عقد شرعی مانند مضاربه، شرکت و... باشد. با حفظ دو شرط یاد شده سود پرداختی به سپردهگذاران حلال است. 86/9/9 افتتاح حساب پسانداز قرضالحسنه در بانک به قصد شرکت در قرعهکشی چه حُکمی دارد؟ جایز است. نظر حضرتعالی درباره سودی که بانکها میدهند، چیست؟ اگر به عنوان مضاربه یا جایزه باشد، اشکالی ندارد. ٢٦/٧/٧٤ سپردههای بلندمدت یا کوتاهمدت در بانک و پرداخت سود توسط بانک بابت آنها چه حکمی دارد؟ اگر برابر عقود اسلامی، مانند مضاربه باشد، جایز است و سود آن حلال است. شخصی متولّی سقّاخانهای بوده و بخشی از نذورات مردم به سقّاخانه را که در اختیارش قرار داشته، در حساب شخصی خود در بانک گذاشته است؛ بعد از مدتی یک دستگاه ماشین به عنوان جایزه به نامش در آمده است. سؤال این است: آیا جایزهای که از بانک برای این حساب قرار داده شده برای صاحب حساب است یا برای سقّاخانه؟ با توجه به اینکه مقداری از این پول برای سقّاخانه بوده، جایز میدانید که ماشین فروخته شده پولش در امورات سقّاخانه مصرف شود و یا با توجه به اصرار شورا و دهیاری محل در عام المنفعه مصرف شود؟ جایزه یادشده برابر قانون بانک عمل شود. اگر معیار جایزه دادن حساب بانکی داشتن است و مقدار زائد پول اصلاً دخیل نیست، جایزه مذکور متعلق به صاحب حساب است و اگر مقدار زائد پول دخیل در آن است جائزه به نسبت حساب دفترچه و پول زائد تقسیم شود. نذورات سقّاخانه باید همانجا صرف شود و ثواب آن به روح مطهّر حضرت ابوالفضل(علیه السلام) اهداء گردد. 5/8/88 گروهی با هدف رفع مشکلات اهالی محله و نیازمندان، اقدام به تأسیس صندوق خیریه کردهاند. 1. آیا میتوان مبالغ جمعآوری شده را برای انجام فعالیتهای اقتصادی و با هدف کمک هر چه بیشتر به مستمندان، سرمایهگذاری کرد؟ 2. آیا میتوان وجوه جمعآوری شده را به صورت قرضالحسنه، به نیازمندان پرداخت کرد؟ 3. آیا میتوان به مدت یکسال یا بیشتر، مبالغ را کنار گذاشت و آنگاه اقدام به توزیع آن کرد؟ 4. توصیه حضرتعالی برای مصرف بهینه این پولها چیست؟ 5. آیا میتوان وجوه جمعآوری شده را در مراسم بزرگداشت ائمه اطهار(علیهم السلام) صرف کرد؟ 1. با آگاهی صاحبان سرمایه و رضایت آنان و انطباق با عقود مشروع، جایز است. 2. برابر اساسنامهای که با امضای صاحبان سرمایه باشد، جایز است. 3. با توافق صاحبان سهام جایز است؛ ولی بعد از گذشت سال، اگر خمس آن اموال قبلاً پرداخت نشده، اول باید خمس آنها داده شود؛ آنگاه اقدام به مصرف شود. 4. [با این پولها] تولید و ایجاد شغل صادق [شود]؛ نه کسب کاذب. 5. صرف اموال در تعظیم شعایر با رضایت صاحبان سهام، بیاشکال است. در برخی تعاونیهای دوستانه، هر ماه به قید قرعه، به یک نفر وام داده میشود و هر نفر باید مبلغی افزون بر آنچه وام گرفته است، برگرداند تا حقّ نفرات آخر که وام دیرتر به آنها میرسد، ضایع نشود. آیا پرداخت این مبلغ اضافه ربا به شمار میآید؟ 1. قرض به شرط زیاده، ربا است. 2. چیزی که به عنوان کارمزد پرداخت میشود، جایز است. ٢٢/٣/٨١ انواع بانک ها و حکم معاملات و فوائد حاصله از آنها بانک ها بر دو نوعند: اسلامى و غیر اسلامى. بانک هاى اسلامى بر سه قسمند: ۱ ـ بانکهاى شخصى ۲ ـ بانکهاى دولتى ۳ ـ بانکهایى که به شرکت دولت و مردم تأسیس مى شود. و اظهر این است که معاملات مشروعه با بانکهاى دولتى و بانکهایى که به شرکت دولت و مردم تأسیس مى شود ، جایز است ، ولی احتیاط واجب آن است که یک پنجم فوائد حاصله آن را به نیت ما فی الذمه به سادات فقیر بدهد ، و بقیه از منافع حاصل آن سال می باشد که اگر صرف در مؤونه آن سال نشود ، خمس آن را باید بپردازد . وام گرفتن از بانکهاى اسلامى و وام دادن به آنها و راه تخلص از ربا مسأله ۲۸۴۹ ـ وام گرفتن از بانکهاى اسلامى و وام دادن به آنها که در آن شرط سود و فایده شده باشد ، ربا و حرام است ، ولى مى توان به راه هایى از ابتلاى به ربا پرهیز کرد ، مانند این که وام گیرنده ، کالایى را از بانک یا وکیل او به نسبت معیّنى ، مثلا ده یا بیست درصد ، گران تر از قیمت بازار بخرد ، و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضاى او را تا مدّت معینى به او قرض دهد; و یا این که کالایى را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معیّنى بفروشد ، و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضاى او را تا مدّت معیّنى قرض دهد. و همچنین در وام دادن به بانک مى توان از این راه استفاده کرد ، به این که مثلا بانک کالایى را به بیشتر از قیمت بازار از شخص بخرد ، و یا کالایى را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد ، و شرط کند مبلغى را تا مدّت معینى آن شخص به بانک قرض دهد. و این نتیجه به اجاره و صلح و هبه به شرط قرض نیز محقّق مى شود. سود سپرده هاى بانکى یا حساب در گردش مسأله ۲۸۵۰ ـ در مسأله قبل گذشت ، که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است ، و چنانچه در قراردادِ وام شرط فایده و سود شده باشد ، ربا و حرام است ، و فرق نمى کند پولى که به بانک داده مى شود ، به نحو سپرده ثابت باشد ـ یعنى صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدّت معینى نمى تواند از پول خود استفاده نماید ـ یا به نحو حساب در گردش باشد ـ که هر موقع بخواهد مى تواند از پول خود استفاده کند ـ ولى چنانچه شرط سود نشود ، و خود را طلب کار نداند ، ـ اگرچه بانک به او سود بدهد ـ گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است. و در بانک های دولتی و مشترک ( که به شرکت دولت و مردم تآسیس شده است) بنابر احتیاط واجب یک پنجم آن سود را به نیت مافی الذمه به سادات فقیر بدهد ، و بقیه از منافع آن سال می باشد ، که اگر در مؤونه آن سال صرف نشود ، باید خمس آن را بپردازد . پول گرفتن و پول دادن بانک هاى غیر اسلامى و سود و استنقاذ از آنها مسأله ۲۸۵۱ ـ بانکهاى غیر اسلامى ، که سرمایه آن از کفّار ـ چه دولتى باشد و چه شخصى ـ گرفتن پول از آنها ، بدون اشکال جایز است ، و سپردن پول به این بانکها و گرفتن سود از آنها مانعى ندارد ، و همچنین مى تواند مقدار سود را به عنوان استنقاذ بگیرد.